هل بدأ خليفة حفتر حملته استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة في ليبيا؟

بنغازي- وقّع القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، وبلباس مدني، على مخطط لبناء 3 مدن حول مدينة بنغازي (شرق)، في خطوة يرى مراقبون أنها تنبئ عن عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في ليبيا نهاية ديسمبر القادم.

وتلت هذه الخطوة، استقبال حفتر لوفد من مدينة الزنتان (غرب) التي تضم أكثر حلفائه ولاءً بالمنطقة الغربية، لكن هذه المرة بلباس عسكري.

وعرض المشير خليفة حفتر على عدد من الأسر التي تم جمعها في قاعة ببنغازي وعودا خيالية من سكن وعمل والتكفل بمصاريف تدريس أبنائها.

تشهد ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، حيث تسلمت حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد المؤقتين مهامهما لقيادة البلاد بعد صراع مسلح دام على امتداد العشر سنوات

وهتفت هذه الأسر، وأغلب أفرادها من النساء “الشعب يريد.. حفتر الرئيس”، في خطوة تنبئ بشروع اللواء المتقاعد في حملة انتخابية مسبقة، ما يعني أنه حسم ترشحه لرئاسيات 24 ديسمبر.

وأثار حديث حفتر عن بناء 3 مدن غرب وشرق وجنوب بنغازي قريبا، تتسع لـ12 مليون نسمة، نقاشا على شبكات التواصل الاجتماعي في ليبيا.

ولم يتجاوز بعد سكان ليبيا 7 ملايين نسمة، لذلك يمكن الافتراض أن حفتر يسعى لتوطين قبائل من دول الجوار، خاصة قبيلة الجواري في غرب مصر، والتي تعود أصولها إلى ليبيا، فضلا عن قبائل أولاد علي في مصر أيضا، والذين لديهم امتداد في ليبيا.

كما يرجّح مراقبون توطين قبائل الفرجان من مصر في ليبيا، علما وأن حفتر ينحدر من قبائل الفرجان المنتشرين في محافظتي سرت وترهونة (غرب).

ويمكن أن تكون قبائل التبو التشادية، خيارا آخر للتوطين، إذ سبق أن حاول العقيد الراحل معمر القذافي، الذي حكم ليبيا بين 1969 و2011، إقناعهم بأصولهم الليبية، وقام بتجنيس أعداد منهم، في ظل حلمه ببناء “جماهيرية عظمى”.

عدد سكان ليبيا لا يتجاوز 7 ملايين نسمة، لذلك يمكن الافتراض أن حفتر يسعى لتوطين قبائل من دول الجوار

وسبق لحفتر أن صرح، في مقطع مصور متداول منذ 2019، “عندنا مساحة تقارب مليون و760 ألف كم مربع، ماذا نفعل بها كلها؟ إذا تمكنا من الحصول على 10 ملايين (نسمة) إضافية، كلهم قادرين على تغيير وجه ليبيا.. لم لا؟”

ويسمح مشروع توطين قبائل مصرية أو حتى تشادية لحفتر بامتلاك كتلة تصويتية تعادل قرابة ضعف عدد الناخبين الليبيين مما يضمن له ولأولاده الفوز بأي انتخابات مقبلة.

وتشهد ليبيا مرحلة انتقالية جديدة، حيث تسلمت حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد المؤقتين مهامهما لقيادة البلاد بعد صراع مسلح دام على امتداد العشر سنوات الأخيرة، وتأمل الأطراف السياسية في الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر المقبل.

وبداية أبريل الجاري، أعلن المجلس الرئاسي الليبي، تأسيس مفوضية وطنية عليا للمصالحة الوطنية، لحل الخلافات بين الليبيين. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع نائبيه موسى الكوني وعبدالله اللافي في العاصمة طرابلس.

وقال المنفي “أعلن لكم عن خطوة لطالما انتظرناها جميعا، ألا وهي إطلاق مشروع حقيقي للمصالحة الوطنية يجمع بين أبناء شعبنا ويؤلف بين قلوبهم ويطوي صفحة الماضي”. مضيفا “أعلن عن تأسيس المفوضية الوطنية العليا للمصالحة لتكون صرحا يجمع الليبيين ويجبر الضرر ويحقق العدالة بينهم بما يكفله القانون”، دون تفاصيل عن اختصاصها وتشكيلها.

وأوضح أن المجلس يأمل في الوصول إلى الاستحقاق الأهم وهو الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل. كما ناقش المنفي، مع خبراء ليبيين، اختصاصات وهيكلة المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، المزمع تشكيلها، بحسب بيان للمجلس.

ومن جهته، قال رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، مغردا على تويتر “مستقبل ليبيا وتقدمها مرتبط بقدرتها على معالجة جراحها من خلال المصالحة الوطنية وتحقيق العدالة”. وسبق أن زار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ليبيا حيث أعلن دعم الاتحاد الأوروبي لحكومة الوحدة الوطنية.

المشير خليفة حفتر عرض على عدد من الأسر التي تم جمعها في قاعة ببنغازي وعودا خيالية من سكن وعمل والتكفل بمصاريف تدريس أبنائها

وفي 16 مارس الماضي، تسلمت حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي الجديد المؤقتة مهامهما لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، في 24 ديسمبر المقبل.

وتعنى السلطة المؤقتة في ليبيا، بتأسيس المفوضية، ضمن خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية، في 5 فبراير الماضي. وتم في إطار المصالحة الوطنية إطلاق العشرات من أسرى الجيش الوطني الليبي في مدينة الزاوية .