نواب الكويت يصوبون على الحكومة في غياب الأمير
الكويت - عادت ورقة الاستجوابات النيابية لتُرفع مجدّدا في وجه الحكومة الكويتية في مرحلة تحتاج فيها الكويت إلى أقصى درجات الاستقرار السياسي والوفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالنظر إلى غياب الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن البلاد للاستشفاء في الولايات المتحدة، وإلى الأزمة الصحية الناتجة عن وباء كورونا والمصاعب المالية جرّاء الجائحة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط.وتقدّم عدد من نواب مجلس الأمّة (البرلمان) بطلبات لاستجواب أعضاء في الحكومة لم تستثن رئيسها الشيخ صباح الخالد الصباح.
وكثيرا ما يأتي الحديث عن الاستقرار السياسي في الكويت مرافقا لتقديم الاستجوابات، بالنظر إلى تجارب سابقة حُلّت خلالها حكومات وأُبطلت برلمانات بسبب خلافات حادة بين السلطتين إثر استجوابات نيابية مُحرجة.
والاستجواب البرلماني حقّ يكفله الدستور الكويتي للنواب، لكنّه كثيرا ما يستخدم بشكل مبالغ فيه لأهداف تخرج عن مجرّد مراقبة عمل الحكومة لإضفاء النجاعة عليه، إلى تصفية حسابات شخصية وحزبية وحتّى عشائرية.
وأعلن النائب عبدالكريم الكندري عن تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، بينما تقدّم النائبان عودة الرويعي وخليل أبل بطلب استجواب موجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي سعود الحربي الذي تقدّم أيضا النائب الحميدي السبيعي بطلب لاستجوابه، بالإضافة إلى طلب تقدم به النائب شعيب المويزري لاستجواب وزير الداخلية أنس الصالح. وجاء ذلك في وقت نجا فيه وزير المالية براك الشيتان من تصويت نيابي على سحب الثقة منه.
وعلى هامش موجة الاستجوابات هذه نشط الحراك السياسي بهدف التهدئة وتجنّب تصعيد الخلافات التي قد تفضي إلى تعطيل عمل السلطات في هذه الفترة الصعبة. وأعلن رئيس مجلس الأمّة مرزوق الغانم نقله ثلاث رسائل من ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الذي فوّضه أمير البلاد بعضا من صلاحياته قبل سفره للعلاج بالولايات المتحدة.
وقال الغانم في مؤتمر صحافي عقده الخميس بمجلس الأمة إنّ الرسالة الأولى هي الإيمان التام بالمؤسسات الدستورية ودور البرلمان وهو تأكيد على نهج أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وهو نهج لن يتغير أو يتبدل. أمّا الرسالة الثانية فتتعلّق باستقرار البلاد ومراعاة الظروف الإقليمية والدولية سياسيا واقتصاديا وصحيا كواجب واستحقاق، وأنّ المسؤولية الأولى لنائب الأمير تكمن في تحقيق هذا الأمر وأنّه لن يسمح أن يُمس الاستقرار.
أما الرسالة الثالثة، بحسب الغانم، فتشير إلى أن التعاون البنّاء مع الحكومة يجب أن يكون ديدن النواب في هذه المرحلة وحل مجلس الأمة أمر بيد أمير البلاد وحده ولا يوجد ما يستدعي ذلك في الوقت الراهن، واستخدام الرخص الرقابية (الاستجوابات) تتطلب حصافة وحسا بالمسوؤلية وتقديرا للظروف العصيبة التي نمر بها. وذكر الغانم أنّ رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، أكد أنّه لا جزع من الاستجوابات وأنه سيواجهها مشيرا إلى أن باب التعاون مفتوح على مصراعيه مع مجلس الأمّة.
