نمو التمويل العقاري يتصدى لأزمة الإسكان في السعودية
الرياض - توقع صندوق النقد الدولي في تقرير حديث عن قطاع الإسكان في السعودية استمرار النمو القوي للإقراض العقاري السكني في البلد الخليجي في ظل البرامج الحكومية الداعمة لنمو الطلب وتعزيز العرض في القطاع.
وأشاد تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد بدور البرامج والتنظيمات الحكومية لتحسين البيئة التنظيمية في قطاع الإسكان الذي يعتبر أحد أبرز أولويات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يقود سياسة التحول الاقتصادي وفق “رؤية 2030”.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن زيادة نسبة التملك بين السعوديين تجاوزت الستين في المئة بينما زاد المعروض السكني إلى 334 ألف وحدة سكنية في العام الماضي، وإيجاد الحلول الرقميّة لتسريع آلية الاستحقاق السكني.
ونوه تقرير الصندوق بجهود برنامج “سكني” في زيادة عدد الخيارات السكنية والحلول التمويلية المتنوعة وتقديم 266 ألف قرض سكني وأراضٍ مجانية خلال 2020.
ولفت إلى أن البرنامج مكّن المستفيدين من الأسر السعودية من الحصول على قروض عقارية مدعمة تصل إلى 500 ألف ريال (133.4 ألف دولار) مع دعم مدفوعات الأرباح المستحقة للمقرض.
ويحدد برنامج “سكني” الدعم بحسب الدخل وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى توفير برنامج لضمانات التمويل العقاري للأسر الأقل دخلاً.
وارتفعت قيمة التمويل العقاري السكني 84 في المئة خلال العام الماضي لتصل إلى 136 مليار ريال (36.3 مليار دولار)، وشكلت القروض المدعومة من برامج الإسكان الحكومية 96 في المئة من هذه القيمة.
ويواصل الإقراض العقاري نموه بخُطى سريعة في ظل البرامج الحكومية الداعمة للطلب والعرض في قطاع الإسكان، وتضاعف حجم القروض العقارية خلال العامين الماضيين إلى حوالي 18 في المئة من مجموع الائتمان المصرفي.
مؤشرات إيجابية للقطاع السكني
● 62 في المئة نسبة التملك بين السعوديين في نهاية 2020
● 334 ألف وحدة سكنية حجم زيادة المعروض في 2020
ولفت تقرير صندوق النقد الدولي إلى استقرار أسعار العقارات طيلة العام الماضي، عقب تراجعها الحاد خلال المدة الفاصلة بين 2015 و2019.
كما تحسنت البيئة التنظيمية لسوق الإسكان من خلال تسريع العديد من الإجراءات منها آلية تراخيص البناء وإعفاء المسكن الأول من ضريبة التصرفات العقارية من أكتوبر 2020، بما لا يزيد عن مليون ريال (270 ألف دولار) من سعر الشراء.
وقد أسهم ذلك في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن من 47 في المئة عام 2016 لتتجاوز 62 في المئة في نهاية العام الماضي.
ونما المعروض من العقارات السكنية من خلال إتاحة شركات التطوير العقاري حوالي 344 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 4.1 في المئة مقارنة بالعام 2019.
وتم توفير 30 في المئة من هذه الوحدات من خلال البرنامج الحكومي “شراكات” بالتعاون مع القطاع الخاص، ومنصة “إتمام” للمطوّرين العقاريين.
وتمكنت الحلول الرقمية التي يتيحها تطبيق “سكني” للهواتف الذكية من تعزيز كفاءة سوق العقارات السكنية من خلال تسريع آلية التحقق من استيفاء شروط الاستحقاق وتقديم الطلبات.
كما قامت بتسهيل الحصول على الحلول التمويلية الملائمة، إضافةً إلى تطبيق برنامج “إيجار” وما يوفره من حلول رقمية في سوق الإيجارات لزيادة الشفافية والكفاءة عبر توحيد عقود الإيجار الإلكترونية ووضع إطار تنظيمي لشركات الوساطة العقارية وربط المؤجرين بالمستأجرين من خلال منصّة رقميّة.
