نمو الأصول الاحتياطية العمانية بواقع 8.5 في المئة
مسقط - أظهرت بيانات حديثة لمركز الإحصاء العماني ارتفاع إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى السلطنة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي مستفيدة من انتعاش أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.
وتجاوز إجمالي الأصول الأجنبية في البنك المركزي العماني بنهاية شهر سبتمبر الماضي سبعة مليارات ريال (18.2 مليار دولار) بعدما كان في الفترة ذاتها من العام الماضي عند نحو 16.9 مليار دولار، مما يمنح السلطات الكثير من الهوامش لتعزيز متانة نظامها المالي في ظل التحديات التي تواجه البلد.
وتضررت الدولة الخليجية، وهي إحدى أضعف دول المنطقة ماليا، بشدة جراء الصدمة المزدوجة لهبوط أسعار النفط وأزمة فايروس كورونا العام الماضي.
وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 4.9 في المئة ليبلغ نحو 72 مليار دولار مقارنة مع 68.6 مليار دولار قبل عام، وفي المقابل انخفض متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بواقع 0.1 في المئة.
ودشنت السلطنة إجراءات تقشفية العام الماضي ساعدتها في الحفاظ على الوصول إلى أسواق الدين الدولية قبل استحقاقات ديون تبلغ حوالي 11 مليار دولار هذا العام والعام القادم.
ومنذ انهيار أسعار النفط في 2014 قفزت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من حوالي 15 في المئة في 2015 إلى 80 في المئة العام الماضي بينما تعثرت خطط لتنويع الاقتصاد.
وكان صندوق النقد الدولي قد كشف في شهر يوليو الماضي أن سلطنة عُمان طلبت منه تقديم مساندة فنية لمساعدة الحكومة على وضع استراتيجية للدين متوسطة الأجل وتقوية إطار ماليتها العامة.
وبينما تريد الحكومة تحقيق التوازن المالي بحلول عام 2025 لا تزال المالية العامة في البلاد عرضة للخطر حيث تواجه عمان آجال استحقاق ديون خارجية تبلغ قرابة 11 مليار دولار خلال الفترة من 2021 إلى 2022.
ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد المحلي من الآثار المترتبة على الجائحة، فقد ينمو إجمالي الناتج المحلي الكلي للسلطنة بنحو 2.5 في المئة بنهاية هذا العام مرتفعا على المدى المتوسط لنحو 3 في المئة.
كما من المؤمل أن يتحسن ميزان المدفوعات المالية والخارجية إلى حد كبير على المدى المتوسط، مع توقعات بتحسن رصيد المالية العامة مسجلا عجزا بنسبة 2.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام ومنخفضا عن مستويات 2020 مع توقعات بتحسن الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق وانخفاض في الدين العام على المدى المتوسط.
كما ترجح مسقط أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى 0.6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط نتيجة لإجراءات الضبط المالي التي اتخذتها السلطنة وارتفاع فائض الميزان التجاري.
