نمو إنتاج السكر ينعش الاقتصاد المغربي

الرباط – عزز إنتاج السكر المغربي دوره كمحرك أساسي للنمو بطاقة إنتاجية فاقت الطلب المحلي، مما يدعم تحقيق الأمــن الغذائي ويشجع على زيادة الاستثمارات الزراعية في المجال في ظل البحث عن مصادر تمويل مستدامة.

ويقدر إنتاج السكر الأبيض سنويا بـ1.65 مليون طن، حيث يتجاوز حاجيات السوق المحلية المقدرة بـ1.2 مليون طن، وقد استطاع القطاع تجاوز كل التحديات بتزويد السوق بمنتجات السكر بطريقة منظمة ومستمرة.

وفي هذا السياق قال محمد فكرات، رئيس الفيدرالية المهنية المغربية للسكر، خلال أشغال النسخة الرابعة من المؤتمر الدولي للسكر في المغرب إن “هذا القطاع يضمن موارد رزق لما يزيد عن 80 ألف مزارع مغربي من منتجي الشمندر السكري وقصب السكر، ويستفيد المزارعون المغاربة من 2.5 مليار درهم، (حوالي 278 مليون دولار) من المداخيل التي يدرها القطاع”.

وأكد الخبراء المشاركون في المؤتمر الذي نظم في الدار البيضاء أن القطــاع يساهم في تحقيق الأمــن الغذائي في المغرب، وهو ما يؤكد على أهميته الاقتصادية والتنموية القصوى، كما يضطلع أيضــا بدور أساسـي في خلــق فرص عمل وإنشــاء أقطــاب تنمويــة في مختلف الجهات.

وساعد القطاع على إنشاء ما يفوق نحو 1200 شركة للخدمات الزراعية، كما ضمن مداخيل مادية منتظمة بالنسبة إلى المزارعين بالمناطق السكرية، الغرب واللوكوس وملوية وتادلة ودكالة ومدينة الدار البيضاء.

وعرفت زراعة الشمندر السكري في إطار مخطط المغرب الأخضر ازدهارا على المستوى التقني بفضل التأطير المستمر والمواكبة من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الزراعي للوكوس وشركة كوسومار الفاعل الرسمي في المجال، والتنظيمات المهنية واللجنة التقنية الجهوية للسكر باللوكوس.

وتوجت هذه المجهودات والظروف الملائمة بتنفيذ مشروع التجميع الزراعي للشمندر السكري من طرف شركة كوسومار، التي أطرت ومولت المشروع وحددت أطر تسويقه مما يساهم في تحسين ظروف عيش المنتجين والمزارعين.

وأكد إدريس الراضي رئيس جمعية منتجي النباتات السكرية بمنطقة الغرب على هامش أشغال المؤتمر الدولي للسكر في المغرب أن قصب السكر والشمندر السكري من المحاصيل المفضلة لدى المزارعين وذلك بالنظر لمردوديته، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق برافعة اجتماعية واقتصادية مهمة، بالنظر لأعداد الذين يزاولون زراعة قصب السكر والشمندر السكري.

وتمتاز منطقة اللوكوس شمال المغرب بظروف ملائمة لزراعة الشمندر السكري، وسيتم توسيع المساحات المزروعة اعتمادا على مشاريع الري الهيكلية، خاصة مشروع تهيئة سافلة سد دار الخروفة (21 ألف هكتار) والبرنامج الوطني لاقتصاد مياه الري (23 ألف هكتار).

وتوقع المهنيون تسجيل نمو في نشاط صناعة السكر بالمغرب، نظرا للتحسن الكبير المنتظر تسجيله في بحر السنة الجارية على مستوى الإنتاج، مشيرين إلى أن السكر الخام المستورد يشكل قيمة مضافة حقيقية للقطاع، لكونه يمكّن من تكميل تزويد الأسواق بهذه المادة.

وساهم البرنامج التعاقدي الذي أبرمه المهنيون مع الدولة في إعطاء حركية كبيرة للقطاع وفي تحسين نسبة تغطية الحاجيات الوطنية من السكر، حيث وفّر مبلغا استثماريا بقيمة 5.7 مليار درهم (632 مليون دولار) خصص لعصرنة النشاط الزراعي والأداة الصناعية، إلى جانب رفـع طاقة المعالجة السنوية للمعامل إلى 5 ملايين طن.

ويعتمد قطاع السكر على المكننة في كل مراحل صناعة هذه المادة الحيوية، من الزراعة والغرس والتشجير إلى غاية الجني، بهدف الرفع من الإنتاجية وتحقيق الجودة المطلوبة من أجل تلبية حاجات المستهلكين. ويذكر أن قطاع السكر عرف في السنوات الأخيرة استثمار أكثر من مليار دولار، وبات اليوم يتوفر على 1000 زبون.

وأشار رئيس جمعية منتجي النباتات السكرية بالغرب إلى أن العاملين بالمنظومة الاقتصادية لهذه الزراعة بإمكانهم أن يشكلوا نواة طبقة متوسطة زراعية، داعيا الحكومة إلى إيلاء هذا القطاع المزيد من الاهتمام والرعاية.

وتعتمد كوسومار المختصة في صناعة السكر بالمغرب على الإنتاج الزراعي المحلي للشمندر السكري وقصب السكر بنسبة تناهز 55 في المئة، فيما تستورد خام السكر من البرازيل لاستكمال حاجياتها.

قطاع السكر يعتمد على المكننة في كل مراحل صناعة هذه المادة الحيوية، من الزراعة والغرس والتشجير إلى غاية الجني، بهدف الرفع من الإنتاجية وتحقيق الجودة المطلوبة

وتعتبر الشركة الأولى من نوعها في قطاع صناعة السكر بالمملكة المغربية، وقد تعدت طاقة إنتاجيتها 800 ألف طن من السكر الأبيض سنويا، كما تمون السوق المغربية بهذه المادة حيث يتم بيعها بفواتير مضبوطة التسعيرة من طرف الدولة داخل منصات التسويق بالمصانع.

وطالب إدريس الراضي بالدفع نحو رفع المساحات المزروعة لاسيما وأن السكر يعد مادة أساسية، مؤكدا أن هذه الخطوة ستمكن المغرب من تقليص الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمضي قدما في التصدير.

وأوضح محمد فكرات أن القطاع السكري الوطني عرف مجموعة من الإصلاحات والتطورات، ساعدت على أن تستجيب سلسلة إنتاج السكر للمعايير الأكثر صرامة.

ويتخذ القطاع السـكري عدة إجراءات للحفاظ على المنظومة الإيكولوجية، إذ تحرص سلسـلة إنتاج السـكر على استعمال التقنيات الزراعية والصناعية المقتصدة في استهلاك الماء والكهرباء.

وقد أكد عبدالقادر قنديل رئيس الاتحاد الوطني لمنتجي نباتات السكر بالمغرب أن زراعة نباتات السكر تحظى بتتبع دقيق من جانب عالم الصناعة، من حيث مراحلها وإنتاجيتها، مسجلا أن ندرة الموارد المائية تعد من بين التحديات الرئيسية التي تواجه هذه الزراعة.

ويعد الماء من بين العراقيل التي تعيق انطلاق قطاع إنتاج السكر بالسرعة القصوى، واقترح خبراء أن هذه النقطة يمكن معالجتها عن طريق الاعتماد على تقنية الري بالتنقيط، بهدف عقلنة استخدام المياه.