نمو إشغال مرافق السياحة في الإمارات يدعم تعافي القطاع

تؤكد أوضاع المرافق السياحية في الإمارات أنها نفضت عن نفسها غبار التراجع الذي تراكم خلال فترة الجائحة وبدأت تحقق نسب إشغال مرتفعة منذ بداية هذا العام بفضل المبادرات الحكومية لإنعاش القطاع، وسط توقعات بأن يواصل التعافي مع استضافة إكسبو 2020 دبي لجحافل الزوار من أنحاء العالم.
أبوظبي - استطاع قطاع السياحة في الإمارات خلال النصف الأول من هذا العام تحقيق معدلات إشغال في المنشآت الفندقية والسياحة بلغت 62 في المئة بعد تخفيف قيود الإغلاق بسبب الجائحة، متفوقا على الوجهات السياحية الرئيسية على مستوى العالم.
وجاءت هذه النسبة أعلى من مثيلاتها في أبرز عشر وجهات سياحية عالميا مثل الصين التي حققت معدل 54 في المئة والولايات المتحدة بنحو 45 في المئة والمكسيك بنسبة 38 في المئة ثم المملكة المتحدة بنسبة 37 في المئة فتركيا بواقع 36 في المئة.
واستقطبت المنشآت الفندقية والسياحية في الفترة الفاصلة بين يناير ويونيو الماضيين نحو 8.3 مليون نزيل بنمو بلغ 15 في المئة على أساس سنوي.
وخلال فترة المقارنة نفسها، بلغ عدد الليالي الفندقية التي قضاها النزلاء نحو 35 مليون ليلة بنمو بلغ 30 في المئة، كما ارتفع متوسط إقامة النزلاء إلى 4.1 ليلة بنمو 12.5 في المئة.
وصاحب ذلك نمو عائدات المنشآت الفندقية بنسبة 31 في المئة لتصل إلى 11.3 مليار درهم (أكثر من 3 مليارات دولار)، بينما بلغ نصيب السياحة الداخلية أكثر من 30 في المئة من إجمالي نزلاء المنشآت الفندقية.
وتعد السياحة أحد أبرز مصادر العملة الصعبة في البلد الخليجي، حيث تشكل إمارة دبي المركز الرئيسي للأعمال والسياحة في الشرق الأوسط، بفضل شواطئها وفنادقها الفاخرة ومراكز التسوق الراقية.
وأكد أحمد بالهول الفلاسي رئيس مجلس الإمارات للسياحة أن النتائج الإيجابية التي حققها القطاع تأتي ترجمة لرؤية الحكومة بأهمية قطاع السياحة كرافد رئيسي للاقتصاد.
ونسبت وكالة الإمارات الرسمية إلى الفلاسي، وهو وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة قوله إن “مرونة القطاع وكفاءة الحملات سلطتا الضوء على المقومات السياحية التي تتميز بها البلاد مما ساعد القطاع على النمو”.
أحمد بالهول الفلاسي: سندشن حملات ترويجية لفتح أسواق جديدة واستقطاب السياح
وأضاف أن “هذا الإنجاز يمثل ثمرة لتضافر الجهود الحكومية المعنية بتطوير السياحة الداخلية لجذب أعداد أكبر من السياح المحليين والأجانب”.
وتزداد أهمية النتائج المسجلة في ضوء ما تشهده بعض الأسواق السياحية الرئيسية في العالم من قيود في حركة السفر بسبب الآثار الناجمة عن الجائحة.
وأوضح هيثم مطر رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا أنه بفضل دعم الحكومة والرؤية الواضحة التي تتبناها في تنمية السياحة وتعزيز ريادتها وتنافسيتها واستدامتها “حقق القطاع نموا وانتعاشا مميزا في الفترة الماضية، وهو ما يؤكده الأداء القوي لمحفظة فنادق المجموعة في دولة الإمارات”.
وأكد مطر على الدور المميز للهيئات السياحية في الدولة والمبادرات الوطنية السياحية المميزة مثل حملة “أجمل شتاء في العالم” والتي دعمت السياحة المحلية بشكل كبير مما أدى إلى زيادة الطلب وارتفاع الحجوزات.
ويأتي التطور النوعي الذي شهدته منظومة السياحة الداخلية منذ بداية العام وتنامي الإقبال على الوجهات السياحية والمرافق الفندقية في الدولة، ليؤكد فعالية المبادرات الحكومية لتنشيط السياحة الداخلية.
وتسعى السلطات الإماراتية لإعادة نشاط هذا القطاع بوتيرة أسرع من خلال خطة تحدد معايير واشتراطات واضحة تراعي سلامة السياح وتتماشى مع التوصيات الطبية بسبب أزمة كوفيد – 19.
وأوضح الفلاسي أن الجهات المعنية بالتنمية السياحية في الدولة تكثف جهودها المشتركة لزيادة نمو السياحة خلال المرحلة المقبلة عبر مشاريع ومبادرات تشمل الاستعداد لحملة السياحة الداخلية خلال الدورة المقبلة، وتدشين حملات ترويجية سياحية خارجية بهدف فتح أسواق جديدة لاستقطاب السياح.
ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة نموا أعلى في إشغال الفنادق في ضوء استضافة إكسبو 2020 دبي واستقبال وفود العالم من أكثر من 192 دولة.
وقال محمد جاسم الريس نائب الرئيس التنفيذي لشركة الريس للسفريات والبواخر “خلال الفترة الماضية لوحظت زيادة الطلب على السياحة في الإمارات كونها من الدول المميزة سياحيا والتي تمتلك مرافق ترفيهية راقية وبنية سياحية متطورة”.
كما لوحظ ارتفاع الطلب من السياحة الداخلية مما أدى إلى تنافس الشركات السياحية على توفير عروض سياحية مميزة تستهدف تعزيز السياحة الداخلية في مختلف إمارات الدولة.
وقبل أزمة الجائحة، تلقى القطاع دفعة كبيرة للمضي قدما في تحقيق المزيد من الإنجازات، وذلك بعد استحداث الحكومة تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة 5 سنوات لجميع الجنسيات، في خطوة للمحافظة على الزخم السياحي الذي شهدته الدولة.
وتسهم التأشيرة السياحية في دعم استراتيجية الإمارات الرامية إلى جذب المزيد من الزوار الأجانب وتوفير أفضل التجارب لهم لتحفيزهم على تكرار الزيارة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن التأشيرة تنوع الأسواق المستهدفة، لما لها من تأثير كبير في تبسيط إجراءات السفر إلى الدولة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وكانت إمارة أبوظبي قد سمحت باستئناف الرحلات البحرية في يونيو الماضي بعد أكثر من عام على منع عملها واستقبالها في الموانئ السياحية التابعة لها بسبب تفشي كورونا.
وشكّل العام 2019 الذي سبق انتشار جائحة كورونا علامة فارقة لقطاع السياحة البحرية في العاصمة الإماراتية، حيث شهد نموا ملحوظا تمثّل باستقبال حوالي نصف مليون زائر عن طريق السفن السياحية، بزيادة نسبتها 46 في المئة بالمقارنة مع العام 2018.