نمو إشغال الفنادق يغذي زخم السياحة العمانية

مسقط - أكدت أحدث المؤشرات حول أداء قطاع الفندقة بسلطنة عمان مع تضاعف إيراداته منذ بداية 2022 أن السياحة أخذت تبتعد أكثر عن المنغصات التي عانت منها في العامين الماضيين رغم أنها لا تزال تشق طريقها باتجاه أن تكون إحدى ركائز تنويع الاقتصاد.

واستطاعت المنشآت الفندقية ذات التصنيف 3 و5 نجوم خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام تحقيق معدلات إشغال بلغت قرابة 32.5 في المئة على أساس سنوي مع تعافي حركة السفر وإلغاء قيود الإغلاق في كثير من دول العالم.

وأشارت إحصاءات صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ونشرتها وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى أن الإيرادات نمت بواقع 96.6 في المئة منذ يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضيين لتبلغ 138.2 مليون ريال (359.43 مليون دولار).

وتواجه السياحة في عُمان منافسة من دول المنطقة، مثل الإمارات والسعودية، حيث عزز أكبر اقتصاد عربي أشكال السياحة الأخرى غير الدينية، بضخ استثمارات فوق 50 مليار دولار منذ 2016 لتحقيق "رؤية 2030".

واتجه البلد وهو الأضعف اقتصاديا بين جيرانه الخليجيين، لتنويع اقتصاده، مُركزا على السياحة كبديل واعد لقطاع الطاقة الذي شكل في الأعوام التي سبقت ظهور الوباء 86 في المئة من إيرادات الدولة فيما ارتد تراجع أسعار النفط سلبيا على الميزانية.

وتؤكد وزارة التراث والسياحة أن الحوافز التي أعلنتها الحكومة طيلة الأشهر الماضية في ظل الإصلاحات التي يقودها السلطان هيثم بن طارق أسهمت بشكل مباشر في التخفيف من حدة تأثيرات الوباء على القطاع والعاملين فيه.

ولفتت مرارا إلى أنها ماضية في تنفيذ خطة التنمية السياحية الشاملة التي تم اعتمادها لتنمية القطاع من خلال برامج الحوكمة والإدارة وبناء القدرات وبرامج التخطيط والاستثمار وبرامج الجودة والاستدامة والتنافسية والقيمة المحلية المضافة (المحتوى المحلي).

كما أنها ستواصل دعم برامج المنتجات والتجارب السياحية وبرامج سوق العمل في القطاع ودعم المجتمعات المحلية الحاضنة للسياحة وبرامج الترويج السياحي المتكاملة.

والصيف الماضي رفعت فيتش توقعاتها الإيجابية لانتعاش السياحة بالسلطنة في العامين الحالي والمقبل مع ترجيح خبراء الوكالة نموا أقوى للقطاع خلال فترة التوقعات متوسطة المدى بين عامي 2024 و2026.