نقابة المحررين اللبنانية ترفض إصدار قانون للإعلام من دون استشارتها

بيروت - يجري البرلمان اللبناني مناقشة لإصدار قانون جديد ينظم الإعلام، فيما أعلنت نقابة المحررين رفضها بحث أي مشروع أو اقتراح قانون يتعلق بالإعلام، سواء في لجنة الإعلام والاتصالات أو الإدارة والعدل أو مجلس الوزراء في غياب النقابات والهيئات المعنية.

واعتبرت النقابة في بيان أصدرته الأربعاء، أن الهيئات المعنية تعرف مكامن الخلل في القوانين السارية، وتمتلك تصورا لما يجب أن يؤول إليه تنظيم ملف الإعلام في لبنان، وتحديث التشريعات المتصلة به، سواء لجهة الحفاظ على الحرية وضمانها، انسجاما مع مبادئ الدستور اللبناني، أو لجهة الحفاظ على ديمومة هذا القطاع والعاملين فيه.

وأضافت أنها تسعى لتوفير الضمانات التي تكفل للصحافيين عيشهم الكريم أثناء العمل وفي مرحلة التقاعد، إضافة إلى كل الضمانات التي تؤكد حق القطاع الإعلامي في لبنان بالمساعدة والحصول على التسهيلات الضرورية على غرار العديد من القطاعات المتعثرة التي بادرت الدولة بدعمها.

واختتمت النقابة بيانها بالقول “للأسف، فإن ما يتناهى إلى الأسماع لا يشي بأن ما يتم درسه من مشاريع واقتراحات لا يأخذ في الاعتبار هواجس الصحافيين والإعلاميين ومصالحهم”.

ورغم أن النقابة تنطلق في حديثها من أنها تمثل الصحافيين والإعلاميين في لبنان وتتكلم باسمهم، إلا أن لهؤلاء رأيا آخر، فمنذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 17 أكتوبر الماضي، يتعرّض الصحافيون خلال تغطيتهم الأحداث إلى انتهاك حقوقهم والاعتداءات الجسدية والملاحقات القضائية. ولم تنحصر تلك الاعتداءات بالعنف، بل طالت الجانب المادي حيث تم الاقتطاع من رواتبهم في الوقت الذي تمت فيه مضاعفة ساعات عملهم، وصولا إلى الطرد التعسفي والتوقيفات القضائية، وفق ما ذكرت مؤسسات مهارات للدفاع عن حرية الصحافيين.

قطاع كبير من الصحافيين اللبنانيين لا يعتبرون نقابة الصحافة ولا نقابة المحررين تمثلانهم، وهما عاجزتان عن الدفاع عن حقوقهم

وهذه الانتهاكات بحق الصحافيين لم تكن جديدة، بل كانت تمارس منذ سنوات، في ظل صمت مطبق لنقابتي الصحافة والمحررين، وتفاقمت الأوضاع سوءا بعد اندلاع الاحتجاجات، ما دفع الصحافيين إلى التساؤل: أين دور نقابتي الصحافة والمحررين؟ وهل ما زالتا تمتلكان شرعية التمثيل للجسم الإعلامي؟

وذكرت تقارير صحافية أن النقابتين تبقيان جداول انتسابهما مغلقة أمام معظم الصحافيين القدامى منهم والجدد، حفاظا على إعادة انتخاب أعضاء مجالسها الموالية للسلطة، الأمر الذي يجعل الصحافي مكشوفا، من دون حماية تذكر أو جهة تدافع عنه.

وردا على ذلك، قرر صحافيون مستقلون ملء الفراغ النقابي بـ”نقابة الصحافة البديلة”، لحاجتهم إلى نقابة بديلة تمثلهم وتدافع عنهم في وجه كل الانتهاكات والاعتداءات. فكان هذا التجمع الذي ضم صحافيين من مختلف المجالات لتشكيل قوة ضغط على السلطة وتحرير الصحافة من الارتهان السياسي والمالي واسترجاع الحقوق المسلوبة.

وبدأ الصحافيون ينظمون صفوفهم ويوقعون عريضة إلكترونية انتشرت على مواقع التواصل تطالب بإنشاء نقابة بديلة، وبدأ يوقعها الصحافيون، وقالوا إنهم يريدون نقابة “تتسع لخلافات الصحافيين بالرأي السياسي وسواه، بحيث تنتج حياة صحافية لا وفاة سريرية كالذي تعانيه النقابتان منذ عقود”.

وتقول العريضة “نحن صحافيات وصحافيون، لا تمثلنا نقابة الصحافة ولا نقابة المحررين، نعلن أننا جزء من الانتفاضة الشعبية لإسقاط النظام واستبداله بنظام علماني قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات العامّة، وفي مقدمتها حرية الصحافة”.

وأضافت “في السنوات الأخيرة شهدنا واقعا خطرا على حرية العمل الصحافي والإعلامي، يستجلب استدعاء ومحاكمات، بعضها عسكري، لا يميّز بين معلومة ورأي، ولا يهدف إلا إلى تدجينهما. ولم يكن لنقابة الصحافة أو نقابة المحررين قول في ذلك، كأنهما غير معنيتين بالتعبير وحرياته في لبنان. إن نقابة الصحافة التي نطمح إليها يفترض بها أيضا أن تحمي مساحات وساحات التعبير في لبنان، وأن تحمي الصحافة وحريتها”.