نقابة التعليم تحتج مجددا على حكومة الرزاز

عمان - خرج المئات من المعلمين في الأردن الأربعاء، للاحتجاج من جديد على حكومة عمر الرزاز، مطالبين بوجوب تنفيذ اتفاق سابق أبرم بين الجهات الحكومية والنقابية.

 وشارك نحو ألفي معلم أردني في مسيرة طالبوا خلالها الحكومة بالتزام الاتفاقية الموقعة بين الطرفين في أكتوبر 2019.

وانطلقت المسيرة، التي دعا إليها عدد من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من أمام مسجد محمد الفاتح، لتسير نحو كيلومتر واحد حتى مقر نقابتهم بالعاصمة عمان.

وتقدم المسيرة أعضاء مجلس النقابة، وناصر النواصرة نائب النقيب. ورفع المعلمون لافتات كتب عليها من قبيل “مجلس نقابة المعلمين خط أحمر”، و”العلاوة (زيادة في الراتب) حق لا تنازل عنه”، و”يكفي استخفافا بالحقوق”.

كما هتف المشاركون “عاش المعلم.. عاشت النقابة”، و”يا معلم يا مغوار.. أنت تصنع القرار”.

وقال المتحدث باسم النقابة نورالدين نديم “هؤلاء المعلمون جاؤوا للمطالبة بتنفيذ اتفاقيتهم مع الحكومة التي شهد عليها الشعب الأردني”. واتهم الحكومة بـ”التنكر للاتفاقية متعذرة بكورونا، والظرف المادي، علما بأن أغلب بنودها ليس له أثر مادي”.

أما النواصرة، فقال في كلمة أمام مقر النقابة “الاتفاقية وُقعت في أكتوبر 2019، وهي اليوم معطلة.. العلاوة بند منها، والحديث عنها بأنها مطلب أساسي هو للتشويه فقط”.

وفيما يربط مراقبون، تحرك المعلمين بسياق سياسي يأتي بعد الحظر القانوني مؤخرا لجماعة الإخوان المسلمين خاصة أن ناصر النواصرة الذي يعد أحد الكوادر النقابية المنتمية إلى الإخوان، تؤكد أطراف أخرى أن التحرّك يحمل في طياته طابعا نقابيا مطلبيا يحتج على تنكر حكومة الرزاز لاتفاقيات سابقة.

وخلال اندلاع احتجاجات مطلبية في الأردن في أواخر عام 2019، حاولت جماعة الإخوان الركوب على الحدث آنذاك عبر توظيف بعض كوادرها المنغمسة في الكثير من النقابات وأهمها نقابة التعليم ونقابة الأطباء.

وفي منتصف أبريل الماضي، أعلنت الحكومة وقف العمل بالزيادة المالية المقررة لموظفي الجهازين الحكومي والعسكري لعام 2020، بما يشمل المعلمين اعتبارا من 1 مايو وحتى نهاية 2020، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

واجتمع مجلس نقابة المعلمين الشهر الماضي، وأعلن تمسكه بالعلاوة، ليعود المعلمون إلى المشهد مجددا.

المعلمون يخرجون من جديد إلى الشارع للاحتجاج على تنكر الحكومة لاتفاق مبرم منذ أكتوبر 2019

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع توقعات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى انكماش اقتصاد الأردن في 2020 لأول مرة منذ عقود وذلك بحسب ما صرح به الأربعاء وزير المالية محمد العسعس.

وبدأت الأزمة بين المعلمين والحكومة في 5 سبتمبر 2019، عقب استخدام قوات الأمن القوة لفض وقفة احتجاجية نظمها معلمون بالعاصمة عمان، للمطالبة بعلاوة مالية.

وآنذاك، تم توقيف العشرات من المعلمين المحتجين، وسرعان ما تصاعدت الأزمة، حيث قرر المعلمون الدخول في إضراب مفتوح عن العمل استمر شهرا كاملا، وهو الأطول في تاريخ المملكة.

ولفك الإضراب، اشترط المعلمون أن تعتذر الحكومة عما تعرض له زملاؤهم من انتهاكات خلال الوقفة الاحتجاجية، وتنفذ اتفاق علاوة 50 في المئة من الراتب الأساسي، قالوا إن نقابتهم توصلت إليه مع الحكومة عام 2014.

وهو ما استجابت له الحكومة عبر توقيع اتفاقية مع نقابة المعلمين، في أكتوبر 2019، تضمنت 15 بندا بينها العلاوة المالية.

وتخشى حكومة الرزاز التي تكابد لتجاوز أزمة اقتصادية من أن تعيد مثل هذه التحركات زخم الاحتجاجات التي قد تؤدي إلى رفع مطالب جديدة في الرواتب من قبل موظفي القطاع العام الآخرين، وذلك في الوقت الذي تقاوم فيه المملكة وباء كورونا.

ويرى مراقبون أن تحرك نقابة التعليم قد يساهم في ظهور احتجاجات أخرى تقودها نقابات أخرى، ما قد يساهم في ضرب الجهود الرامية إلى استعادة الترشيد المالي باعتباره أساسا لتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام.

وشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار. ورفعت الحكومة مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على سلع ومواد تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 في المئة، كما رفعت ضريبة الدخل وفرضت رسوما جمركية جديدة وضرائب أخرى.