نفط كردستان العراق مدار تجاذبات سياسية في بغداد

بغداد - قدّم تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، طلبا إلى القضاء لإيقاف صرف المستحقات المالية لإقليم كردستان العراق، في الموازنة الاتحادية للعام الجاري، بسبب رفض الإقليم تسليم النفط للحكومة الاتحادية.

وشهدت العلاقات بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية المركزية تحسّنا ملحوظا في عهد رئيس الوزراء الحالي عادل عبدالمهدي قياسا بما كان قائما في عهد سلفه العبادي الذي تصدّى بقوة لمحاولة الإقليم الانفصال عن العراق عن طريق استفتاء شعبي أجري سنة 2017.

ويُنتقد عبدالمهدي من قبل ائتلاف العبادي من زاوية كونه متساهلا مع القيادة الكردية ويجاملها لأسباب سياسية على حساب الدولة وموازنتها.

وقال فالح الزيادي عضو تحالف النصر لوكالة الأناضول إنّ “التحالف قدم شكوى إلى القضاء الإداري، تطالب بإيقاف صرف الرواتب الشهرية الخاصة بإقليم كردستان العراق والمنصوص عليها في قانون الموازنة إلى حين تسليم الإقليم النفط للحكومة الاتحادية”.

واعتبر عضو تحالف النصر (42 مقعدا في البرلمان من أصل 329 مقعدا) أن صرف مستحقات الإقليم، يعد مخالفا لبنود الموازنة التي قضت بضرورة تسليم ما مقداره 250 ألف برميل نفط من الإقليم يوميا مقابل صرف الرواتب. ونصّت بنود موازنة 2019 على أن تتولى الحكومة الاتحادية تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان مقابل تسلم الإقليم 250 ألف برميل نفط يوميا لتتولى شركة سومو الوطنية الاتحادية عمليات التصدير.

وتضمن الاتفاق النفطي الذي أبرم في ديسمبر 2014 أن يقوم إقليم كردستان العراق بتسليم ما لا يقل عن 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية لغرض التصدير، وتصدير 300 ألف برميل يوميا من قبل الحكومة الاتحادية من حقول محافظة كركوك عبر خط أنبوب النفط في الإقليم.