نزع سلاح المعارضة شرط الجيش السوداني لوقف إطلاق النار
الخرطوم- اشترط وزير الدفاع السوداني الفريق أول عبدالرحيم محمد حسين الموافقة على وقف شامل لإطلاق النار، بنزع سلاح قوات الحركة الشعبية ـ قطاع الشمال وحركات دارفور، قائلا إن الحكومة ستقبل بوقف لإطلاق النار، وإجراء ترتيبات أمنية، لكنها “لن تسمح بالاحتفاظ بالبندقية لأيّة جهة مرة ثانية”.
واستبعد عبدالرحيم، خلال مخاطبته الملتقى الإستراتيجي الإعلامي بالأكاديمية العسكرية العليا، أي اتفاق لوقف العدائيات مع الحركات المحتفظة بعتادها الحربي. وكان رئيس الوساطة الأفريقية ثامبو أمبيكي أبلغ الحكومة السودانية، الخميس، باستئناف المفاوضات بين الحكومة ومتمردي الحركة الشعبية، في الثاني عشر من أكتوبر القادم على أن يلي ذلك بدء التفاوض مع الحركات المسلحة بدارفور في الخامس عشر، للتوصل إلى وقف عدائيات يمهد الطريق لحوار سوداني شامل. وتقاتل قوات الجبهة الثورية (تضم الحركة الشعبية شمال وحركات دارفور المسلحة) الجيش السوداني في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور.
من جهه أخرى، دعا رئيس حركة “الإصلاح الآن”، رئيس لجنة الاتصال بالحركات المسلحة المكلفة من آلية الحوار الوطني، غازي صلاح الدين إلى النظر بعقلانية للفرصة التاريخية المتاحة حاليا، وعدم النظر بعقلية “تكتيكية”.
وحذر صلاح الدين من أن الطريق سيكون مليئا بالعقبات ممثلة في التعامل مع الحوار بصورة “تكتيكية” لكسب الوقت فضلا عن مشاكل وقف إطلاق النار ووقف الحرب وفتح مسارات العمل الإنساني، قائلا إنه مع وجود الإرادة الوطنية للجبهة الثورية ستزول كافة العقبات.
وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر الجاري، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس “الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي” وموفدي آلية “7+6” التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني.
