مريم المهدي: خيار التغيير المسلح قادم حال فشل الخيارات السلمية

وشدّدت المعارضة السودانية، في حوار مع “العرب”، على أن حالة الغبن الاجتماعي المتصاعدة والخلافات الداخلية التي تعصف بالقيادة الإخوانية في الحكومة السودانية محرّكان أساسيان لحالة الرفض الشعبية والسياسة المتصاعدة ضد النظام الحاكم في السودان.

وفي محاولة للسيطرة على الدولة المتآكلة وآلياتها الضعيفة، عمد النظام الحاكم إلى استبدال القوات النظامية بقوات أخرى تنحدر من ميليشيات قبلية لتأمين نفسه، وفق مريم المهدي، التي حذرت من أن هذه القوات ليست مسلّحة ومدرّبة بل تحرّكها قضايا شخصية، الأمر الذي تسبّب في حدوث انتهاكات كبيرة وجرائم جديدة تضاف إلى ملف الرئيس السوداني عمر البشير الموجود بين يدي محكمة الجنايات الدولية التي أصدرت في حقه مذكرة توقيف لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات حقوق الإنسان، وأضيفت مؤخرا تهمة الإبادة الجماعية، حين تمت إدانته باستخدام القنابل العنقودية.

في ظلّ الظروف الحالية، تقول المهدي إنه لم يعد هناك بدّ من تغيير النظام، حتى لو احتاج الأمر قوة السلاح، وهو النهج الذي اتبعه عمر البشير منذ انقلاب سنة 1989، وهو القائل “جئنا بالقوة ولن نذهب إلا بالقوة”. وهذا النهج، إلى حد هذه اللحظة، هو الذي رسخ سياسته وسلطته، لكن في المقابل أدى إلى عدم استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا.

الانتفاضة الشعبية الشاملة لإزالة هذا النظام من أكثر الخيارات المطروحة بقوة في الوقت الحالي، لكن من المتوقّع أن يكون ثمن هذا الخيار باهظا لأن النظام، ومن خلال تجارب سابقة، لن يتوانى عن استخدام العنف إلى درجة القتل، ضدّ المسيرات السلمية، كما وقع في أحداث سبتمبر 2013 عندما خرج الناس في مظاهرات مطالبين بعدم رفع الأسعار ورفع الدعم عن المحروقات.

خيار الحوار

حول استمرار الحوار كخيار للمعارضة في التعامل مع الحكومة، أكدت مريم المهدي وجود مجموعات داخل النظام ليس من مصلحتها أن يتم الحوار والتغيير، لأنها متورطة في ملفات انتهاكات لحقوق الإنسان في دارفور وكردفان والنيل الأزرق وفي المناصير وكجبار وبورتسودان، إضافة إلى مجموعة أخرى استشرت من خلال اختلاس أموال الشعب السوداني، وهي متورّطة في قضايا فساد، وأي تغيير يمكن أن يحصل سيكشفها.

ويقف أصحاب المصالح والمستفيدين من النظام الحالي في السودان حجر عثرة أمام مساعي التغيير، وعلى رأس هؤلاء نجد جهاز الأمن الوطني الذي يحكم سيطرته على الوضع السياسي والاقتصادي، ومختلف الأجهزة الرئيسية في الدولة.

وقد ظهرت قوّة هذا الجهاز ومدى تأثيره في مطلع هذا العام على إثر التغييرات الدستورية التي جرت وأنهت كل قوانين المحاسبة والشفافية المذكورة في الدستور، فجهاز الأمن ورئاسة الجمهورية غير خاضعين لرقابة البرلمان، لذلك تغول الجهاز على اختصاصات وزارة الداخلية والشرطة، وسيطر على وزارة العدل وحتى الجيش السوداني، وكون قوات الدعم السريع بصورة غير دستورية، وقد أصبحت هذه القوات خارج نطاق المحاسبة أيضا لأنها تتبع رئيس الجمهورية الذي لا يخضع لرقابة البرلمان.

وأشارت نائبة رئيس حزب الأمة إلى أن الحوار يواجه صعوبة كبيرة، لأن المؤتمر الوطني يستغل أي مناسبة للجلوس مع القوى السياسية لتكريس حكمه، وهذه معضلة نحتاج أن نقف عندها ونفكر في طريقة لتفعيل الحوار بإعتباره وسيلة تفضي إلى التغيير المطلوب؛ خاصة وأن القوى السياسية كلها مؤمنة بالحوار وأعلنت جاهزيتها للتحاور.

وشدّدت المهدي على أن وجود تنسيق بين قوى معارضة الداخل خصوصا بعد توقيع نداء السودان في ديسمبر الماضي ثم إعلان باريس، كما أن الجبهة الثورية أعلنت بوضوح التزامها بوحدة البلاد والحوار كمدخل أجدى للتغير في السودان، أعاد الحوار مرة أخرى ومن ثم واصلنا العمل التنسيقي عبر حملة أرحل التي نجحت عبر لجنة تنسيقية شملت كل مكونات نداء السودان الثلاثة بالداخل: حزب الأمة وقوى الإجماع الوطني ومبادرة المجتمع المدني، والجبهة الثورية في الخارج. وفي ردها على سؤال حول استلام حزب الأمة أموالا من الحزب الحاكم، قالت إن حزب الأمة استلم مليارين من الجنيهات من جملة ستة عشر مليون دولار صادرتها الإنقاذ عقب الانقلاب مباشرة وهذا المبلغ، لا يتجاوز 10 بالمئة من حقوقنا.

عودة الصادق المهدي

حول عودة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي من منفاه الإختياري في القاهرة أكدت مريم على أهمية وجوده داخل السودان لأسباب كثيرة منها التعبئة السياسية والقرار السياسي والتشاور.

وأضافت أن البشير في رده على سؤال عن إمكانية عودة الصادق المهدي للخرطوم ضرب بيده على المنضدة وقال “لن يعود وأغلقنا أمامه الأبواب”. وأكّدت على أن مسألة عودة المهدي من عدمها يروج لها النظام ليشغل بها الناس والإعلام.

وحول علاقة حزب الأمة بتنظيم الإخوان المسلمين باعتبار المرجعية الدينية المشتركة بينهما، قالت مريم المهدي إن للحزب نظرة موضوعية للإخوان، ولم يتعامل معهم بعدائية بل هم من بادر بالعداء، وطريقتهم المتعالية سببت لهم الرفض في كل العالم.

وختمت مريم المهدي حديثها مع “العرب” مشيرة إلى أن الإخوان ارتكبوا أكبر خيانة في تاريخ البلاد بالانقلاب على السلطة الشرعية، وكانت فكرتهم آنذاك تقوم على تصفية بعض القادة السياسيين، ومن بينهم الصادق المهدي، في اليوم الأول من الانقلاب لكنهم لم يجدوه.