نبيل بفون: سيناريو إعادة الانتخابات الرئاسية وارد

تونس – لم يستبعد رئيس هيئة الانتخابات التونسية نبيل بفون إعادة الانتخابات الرئاسية في صورة فوز المرشح للدور الثاني القابع في السجن نبيل القروي ورفض القضاء الإفراج عنه.

وقال بفون لـ”العرب”، “إن سيناريو إعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية وارد في حال رفض الجهاز القضائي إطلاق سراح نبيل القروي لأداء اليمين الدستورية إذا فاز في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية”.

وطوت تونس صفحة الدور الأول للانتخابات الرئاسية بصعود المرشحين نبيل القروي وقيس سعيّد إلى الدور الثاني، وسط مخاوف من حصول أزمة دستورية وشغور في منصب رئاسة الجمهورية، في حال فوز المرشح المسجون نبيل القروي بمنصب الرئاسة وفي ظل غياب محكمة دستورية.

ويعكس وضع القروي حالة استثنائية غير مسبوقة، فهو يواجه مصيرا مجهولا في الإيقاف بسجن المرناقية ولم يتضح مسار التحقيق معه في قضايا ترتبط بتهرّب ضريبي وتبييض أموال كما لم تثبت بشأنه أي تهم.

وكشفت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن فرضيات تتعلق بإمكانية فوز القروي وهو في السجن ومدى إمكانية استحالة أدائه اليمين الدستورية.

وتقول الهيئة إن القروي يتمتع بكافة حقوقه كمرشح رئاسي طالما لا تتعلق بترشحه موانع قانونية ولم تصدر ضده أي أحكام قضائية. ومع ذلك رفض القضاء في وقت سابق طلب الإفراج عنه للمشاركة في الحملة الانتخابية كما لم يُسمح له بالمشاركة في المناظرة التلفزيونية.

وأوضح نبيل بفون رئيس هيئة الانتخابات في حوار مع “العرب”، أنه “في حال فوز المرشح نبيل القروي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وهو في سجنه، فإن الهيئة ستتوجه بنتائج الانتخابات للبرلمان، ليوجه له دعوة لأداء اليمين الدستورية.”

وينص الدستور التونسي على ضرورة أن يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان).

وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن مهمة الهيئة في ما يتعلق بالمسار الانتخابي الرئاسي تنتهي بمد البرلمان بنتائج الانتخابات، الذي يتحمل مسؤولية تمكين المرشح المسجون إذا فاز من أداء اليمين الدستورية من عدمه.

ولم ينص القانون المنظم للانتخابات على أحكام تتعلق بقضية نبيل القروي حسب هيئة الانتخابات التونسية. وفي هذه الحالة يتولى قاضي التحقيق المتعهد بالتحقيق في قضيته.

وفي حال فوز القروي في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية وتمكينه من أداء اليمين الدستورية وتقمصه منصب رئيس الجمهورية، فإنه سيتمتع بحصانة رئاسية طيلة توليه الرئاسة، وتُعلَّق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.

ويحذر خبراء في القانون الدستوري من حصول أزمة دستورية لا مثيل لها في حال تعذر على مرشح فائز في الانتخابات الرئاسية أداء اليمين الدستورية، التي يتحصل بمقتضاها على حصانة رئاسية، في ظل غياب محكمة دستورية تقدر على الحسم في مثل هذه العقبات القانونية. ولم يتم حتى الآن تأسيس محكمة دستورية كان قد نص عليها دستور 2014.

وحسب بفون ستعمل هيئة الانتخابات على إخراج نبيل القروي من السجن خلال فترة الحملة الانتخابية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وتمكينه من حقه في المشاركة في المناظرة التلفزيونية مع منافسه المباشر قيس سعيّد.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن الهيئة ستتوجه بطلب للقضاء لتمكين نبيل القروي من المشاركة في حقه الانتخابي من خلال إخراجه من السجن وتمكينه من إجراء حملته الانتخابية.

وتتوقف سلطة هيئة الانتخابات عند مراسلة القضاء وتقديم طلب له لتمكين نبيل القروي من حقه في الانتخابات، ولا يمكن لها أن تطعن في عدم الاستجابة لطلبها المتعلق بتمكين القروي من حقه من المشاركة في الحملة الانتخابية.ويستبعد نبيل بافون فرضية تجاوز المدة التي يحددها الدستور التونسي للرئيس القائم بالأعمال والمضبوطة في حدود 90 يوما، رغم مرور سباق الرئاسيات إلى دور ثان للحسم في حصول مرشح واحد على نسبة تصويت تصل إلى 50 زائد واحد.

وبعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وتولي محمد الناصر مهمة القائم بالأعمال لمدة لا تتجاوز 90 يوما، عدّل البرلمان التونسي القانون المنظم للانتخابات وقلص في المدة المخصصة لتلقي الطعون في نتائج الانتخابات. وباتت بذلك فرضية التوصل إلى انتخاب مرشح واحد قبل انتهاء مدة التسعين يوما متوقعة، فيما أصبحت فرضية حصول شغور في منصب رئيس الجمهورية مستبعدة.

وستقوم الهيئة العليا للانتخابات بتحديد موعد الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية بعد الإعلان النهائي عن النتائج النهائية للجولة الأولى بعد استيفاء آجال الطعون في النتائج الأولية.

وأفصح رئيس هيئة الانتخابات عن تسجيل جرائم انتخابية عديدة في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وعن إحالة 104 ملف يخص ارتكاب مخالفات انتخابية إلى القضاء العدلي للنظر فيها.

ويرتبط أحد الملفات المحالة على القضاء العدلي بأحد المرشحين إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، نبيل القروي وقيس سعيّد، لكنه لم تستوجب إسقاط نتائج جزئية أو كلية لأحدهما.

وقال بفون إنه رغم ارتفاع عدد الجرائم الانتخابية المرتكبة في الدور الأول للانتخابات الرئاسية، فإن الهيئة لم ترصد مخالفات أثّرت بصورة جوهرية على نتائج التصويت وعلى إرادة الناخبين.

ولم يستبعد نبيل بفون فرضية إجراء الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية. وتخطط هيئة الانتخابات لإمكانية إجراء الانتخابات التشريعية والجولة الثانية من الاستحقاق الانتخابي الرئاسي يوم 6 أكتوبر من خلال تقديم ورقتي اقتراع للناخب، أولى تخص الرئاسية وثانية تخص التشريعية.

وأثيرت في تونس مخاوف كثيرة من وجود ضغوط سياسية وحزبية على هيئة الانتخابات في ما يخص المسار الانتخابي لاسيما وأن مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متقاربة.

لكن رئيس هيئة الانتخابات ينفي تعرض الهيئة لأي ضغوط سياسية نظرا لتمتعها باستقلالية إدارية ومالية واستقلالية أعضاء مجلسها المركزي.