ناقلات نفط سعودية تنتظر قرار ترامب لتحديد وجهتها النهائية

تتابع أسواق النفط باهتمام شديد مسار عدد كبير من ناقلات النفط السعودية المتجهة إلى الولايات المتحدة، في ظل ترجيح فرض حظر أميركي على تلك الشحنات، بعد أن وجه الرئيس دونالد ترامب بتوفير دعم لشركات الطاقة الأميركية لحماية أنشطتها ووظائفها.
لندن - قالت مصادر تجارية ومصادر بقطاع الشحن البحري إن السعودية تنظر في تغيير مسار ملايين البراميل من النفط تحملها ناقلات تبحر إلى الولايات المتحدة إذا قرر الرئيس دونالد ترامب وقف واردات الخام السعودية.
وتظهر البيانات وجود نحو 40 مليون برميل من النفط السعودي في طريقها إلى الولايات المتحدة، ومن المقرر وصولها خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يضع مزيدا من الضغوط على الأسواق التي تجد صعوبة بالفعل في استيعاب تخمة المخزونات.
وأكد مسؤولون أميركيون هذا الأسبوع أن واشنطن تدرس وقف الشحنات السعودية من النفط الخام أو فرض رسوم جمركية عليها، وهو ما يزيد الصعوبات بالنسبة للشحنات التي تبحر حاليا.
ويبدو فرض الحظر جديا، بعد أن طلب الرئيس دونالد ترامب من الحكومة الاتحادية إتاحة أموال لصناعة النفط والغاز الأميركية لحمايتها من الأخطار التي تهددها.
وكتب ترامب على تويتر “لن نخذل أبدا صناعة النفط والغاز الأميركية العظيمة. أصدرت تعليماتي إلى وزير الطاقة ووزير الخزانة لوضع خطة تتيح أموالا حتى تكون هذه الشركات والوظائف المهمة جدا آمنة لوقت طويل في المستقبل”.
ومن المستبعد أن تتمكن الناقلات من الانتظار في عرض البحر لعدة أشهر بانتظار تغير أوضاع السوق في ظل غموض مستقبل انتشار الوباء وترجيح استمرار تداعياته على الطلب على الوقود لفترة طويلة.
ويرى محللون أن ذلك يعني أن رهان السعودية على إغراق الأسواق لإقصاء منتجي النفط المرتفع التكلفة وخاصة النفط الصخري، وصل إلى طريق مسدود.
وكشفت مصادر بقطاع الشحن أن الرياض حاولت الحصول على خيارات تخزين للشحنات من مالكي الناقلات عندما جرى تأجير السفن الشهر الماضي، لكن الكثيرين رفضوا بالنظر إلى ارتفاع الأسعار وعدم الرغبة في تقييد السفن.
ونسبت رويترز إلى المصادر تأكيدها أن السعودية تبحث ما إذا كان بإمكانها إعادة توجيه الشحنات إلى مكان آخر إذا أوقفت الولايات المتحدة الواردات.
وقالت شركة أرامكو إنها ملتزمة بعقودها الطويلة الأجل مع زبائنها بشأن تسليمات شحنات الخام لأشهر أبريل ومايو ويونيو. وأكدت أن “التغييرات في وجهات السفن شيء اعتيادي أثناء ممارسة أنشطتنا”.
وتوقع متعاملون في النفط في الأسواق الأوروبية والآسيوية أن تحول السعودية شحنات إلى تلك الأسواق في حال فرض حظر أميركي، الأمر الذي يزيد الضغوط على صهاريج التخزين فيها.
وقال مصدر بشركة تجارية عالمية “تبدو أوروبا ممتلئة، لكن بالتأكيد إذا عرض السعوديون مستويات رخيصة فعلا، فسيأخذها المشترون، البعض لا تزال لديه مساحات تخزين أو ربما يوافق على التخزين العائم لبعض الوقت”.
وأظهرت بيانات للشحن أن 19 ناقلة عملاقة، كل منها قادرة على حمل مليوني برميل من النفط، كانت تبحر إلى مرافئ أميركية رئيسية، وبصفة خاصة في خليج المكسيك. وأشارت البيانات إلى أن ثلاث ناقلات منفصلة، استأجرتها السعودية أيضا، راسية في الوقت الحالي خارج تلك الموانئ.
وأكد مصدر بقطاع الشحن “قد يتبين أن هذه ممارسة باهظة التكلفة بالنسبة للسعوديين أيا كان ما سيحدث للشحنات وسيحتاج مالكو الناقلات لتقاضي غرامات تأخير. وكان يمكن أن تعود تلك التكاليف بالربح عندما كانت السوق أعلى بما يغطي الإيجارات”.
وقفزت الأسعار اليومية للناقلات إلى قرابة 300 ألف دولار الشهر الماضي. ورغم أنها تراجعت هذا الأسبوع إلى 150 ألف دولار يوميا، فإنها لا تزال مرتفعة، وستضاف إلى تكاليف أخرى منها التأمين إذا تأخرت السفن.
وقالت مصادر بسوق النفط الفورية إن شركات التكرير غابت بشكل كبير عن أسواق النفط بالولايات المتحدة في الأيام الأخيرة، في ظل تقليصها معدلات التكرير وتهاوي الطلب.
وواصلت أسعار النفط أمس ارتفاعها مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في الخليج، وهو ما طغى على انعكاسات تراجع الطلب العالمي بسبب إجراءات منع انتشار فايروس كورونا.
وارتفع مزيج برنت بنحو 10 في المئة ليقل إلى نحو 23 دولارا للبرميل فيما قفز الخام الأميركي بنحو 30 في المئة ليقترب من حاجز 18 دولارا للبرميل.