ميناء الدقم العماني يفتح أرصفته لصناعة الثروة البحرية

مسقط - بلورت الحكومة العمانية خططها الاستراتيجية لتطوير الصناعة السمكية بالكشف عن تفاصيل ميناء الصيد البحري الجديد بولاية الدقم والجهة المنفّذة والمشغّلة للمشروع.

وأبرمت وزارة الزراعة والثروة السمكية العمانية اتفاقية إسناد مشروع الخدمات الاستشارية للتصميم والإشراف على تنفيذ ميناء الصيد البحري في قرية ديثاب بالدقم بمحافظة الوسطى مع شركة رينادريه أس.أي السويسرية.

وتعتبر اتفاقية إنشاء الميناء، والتي وقّعها حمد العوفي وزير الزراعة العماني ولورينزوا نيكولاي المدير العام للشركة إحدى مبادرات مختبرات الثروة السمكية (تنفيذ).

وذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن المشروع يشتمل على مرحلتين الأولى تُعنى بالتصميم وطرح المناقصات بما في ذلك مسح الأعماق وفحوصات التربة، ودراسات النماذج الفيزيائية والبيئية والتصاميم الخاصة بالأعمال البحرية والبنية الأساسية والمباني والمرافق السمكية.

أما المرحلة الثانية فتشمل الإشراف على الأعمال الإنشائية. وبينما لم يتم الكشف بالتدقيق عن قيمة المشروع، إلا أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسات الاستشارية خلال عام.

وسينضم الميناء الجديد إلى مجموعة موانئ البلاد البالغ عددها 24 ميناء موزعة على جميع محافظات السلطنة الساحلية من محافظة مسندم إلى محافظة ظفار على طول الشريط الساحلي.

وتأتي الاتفاقية في إطار سعي الحكومة لاستغلال الموارد السمكية في بحر العرب والمحيط الهندي وبحر عمان من خلال تطوير أسطول الصيد التجاري والساحلي وقوارب الصيد المتطورة، مع تمكين الصيادين المحليين من الاستفادة من كافة الموارد عبر استكمال البنية الأساسية وإنشاء موانئ متعدّدة الأغراض.

وتتمثّل أهمية اختيار الحكومة لقطاع الثروة السمكية ضمن القطاعات الواعدة لتعزيز التنويع الاقتصادي في البلاد من خلال إدراجه ضمن الخطة الخمسية التاسعة التي تنتهي في العام المقبل.

ويقول المسؤولون إن موانئ الصيد البحري من مكوّنات البنية الأساسية، التي ساهمت في تنمية المناطق الساحلية عبر تحسين وضع الصيادين ومضاعفة نشاطهم بتوفير الخدمات ورفع نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

عدد موانئ عمان مع إطلاق مشروع ديثاب بالدقم سيبلغ 25 ميناء موزعة على طول الشريط الساحلي بنحو 3 آلاف كلم

وتشير التقديرات إلى أن عُمان لا تزال بعيدة عن استثمار الموارد السمكية المتاحة لها بالشكل الأمثل، حيث يؤكد خبراء أن بمقدور السلطنة إنتاج نحو نصف مليون طن سنويا، رغم سواحلها الطويلة على بحر العرب التي تتجاوز 3 آلاف كيلومتر.

ويقول المسؤولون إن وضع السياسات الكفيلة بتطوير الأداء والاستفادة من المقومات المتوفرة في التوسع في إنتاج الأسماك سينعكس على تعزيز منظومة الأمن الغذائي والمساهمة الفعّالة في التنويع الاقتصادي للسلطنة.

وهناك مساع حثيثة ظهرت بالفعل خلال السنوات الأخيرة لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ أكثر من ملياري دولار بحلول عام 2023، ارتفاعا من 574 مليون دولار في الوقت الحالي، وفق البيانات الرسمية.

وتهدف الخطة الجديدة، التي تم الإعلان عنها مطلع العام الجاري إلى جذب استثمارات خاصة لتمويل مشاريع القطاع بأكثر من 90 بالمئة وزيادة كمية الأسماك، التي يتم اصطيادها لتبلغ في السنوات الخمس المقبلة 1.3 مليون طن سنويا ارتفاعا من 280 ألف طن سنويا.

وأقامت وزارة الزراعة العديد من الدراسات والنقاشات طيلة الفترة الماضية لاستكشاف الفرص، التي تدعم القطاع، وفق الخطط الإصلاحية التي تنفذها الحكومة بعد تراجع عوائد الدولة من صادرات النفط.

وناقشت الوزارة مبادرات الصيد الحرفي والتجاري، والتي بلغت 22 مشروعا وتصل قيمة الاستثمارات المستهدفة فيها إلى ما يقرب من 284 مليون ريال (738 مليون دولار).

ومن المتوقع أن يساهم هذا المجال بنحو 266 مليون ريال (691 مليون دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2023، موفرة بذلك ما يزيد عن 4 آلاف فرصة عمل للعمانيين.

وكانت مسقط قد أطلقت قبل فترة مبادرة الصيد المتطور عبر تدشين قوارب الصيد المتطورة لتقليص الاعتماد على الوسائل التقليدية في النشاط.

ويرتكز مفهوم هذه المبادرة على منح تراخيص صيد للقوارب المتطورة، والتي تمتاز بقدرتها على استخدام معدّات صيد متعددة والاستفادة من الثروة السمكية في المياه العميقة.

وتسعى السلطات إلى تطوير قطاع الصيد الحرفي عبر استهداف الشباب من الصيادين المتفرّغين لمهنة الصيد، والباحثين عن عمل من خرّيجي الكليات والمعاهد المتخصصة في برامج الدعم.

وستكون المبادرة الحكومية مدعومة من العديد من الجهات التمويلية، وفي مقدمتها بنك التنمية العماني وصندوق رفد لتقديم قروض ميسرة لمن يرغب في امتلاك هذه القوارب بعد استيفاء كافة الشروط وتقييم الطلبات.

ويتوقّع أن تتيح هذه الخطوة إدخال نحو 270 قاربا متطورا وقرابة 480 سفينة صيد حديثة، إلى جانب الأساطيل الأخرى وزيادة الأسماك المنزلة بنحو 214 ألف طن.

وتسعى المبادرة إلى إيجاد فرص عمل تصل إلى أربعة آلاف فرصة عمل جديدة، فضلا عن زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 104 ملايين دولار في السنوات الخمس المقبلة.

ويشكّل الاستزراع السمكي أحد الحلول المستدامة التي تراهن عليها الحكومة، إذ أكدت مرارا أن النظرة العامة لهذا المجال تبقى إيجابية بسبب زيادة الطلب على الأسماك مع الزيادة السكانية وارتفاع متوسط استهلاك الفرد.