ميليشيا الباسيج في مرمى العقوبات الأوروبية

بروكسل- قال الاتحاد الأوروبي في جريدته الرسمية الاثنين إنه فرض عقوبات تستهدف ثمانية من قادة ميليشيا الباسيج والشرطة الإيرانية وأيضا ثلاثة سجون بسبب حملة القمع المميتة التي نفذتها السلطات الإيرانية في نوفمبر 2019، فيما يرى مراقبون أن بروكسل باتخاذها هذه الخطوة فصلت بين المحادثات النووية في فيينا التي تتوسط فيها وسلوكيات النظام الإيراني في الداخل.

والعقوبات التي تشمل حظرا للسفر وتجميدا للأصول ومنع إيران من استيراد معدات يمكن استخدامها لأغراض قمعية داخلية وتجهيزات سمعية وبصرية للمراقبة، هي أول عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان منذ عام 2013.

ومن بين المستهدفين أعضاء في ميليشيا الباسيج المتشددة، التي تعمل تحت إمرة الحرس الثوري، أقوى جهة أمنية في الجمهورية الإسلامية والأكثر تسلحا. كما أن رئيس الحرس الثوري حسين سلامي من أبرز المستهدفين بالعقوبات التي شملت أيضا غلام رضا سليماني قائد الباسيج.

جاويد رحمن: طهران استخدمت القوة المميتة لقمع الاحتجاجات

وقال الاتحاد الأوروبي “استخدمت منظمة الباسيج قوة مميتة لقمع احتجاجات نوفمبر 2019 في إيران، مما تسبب في وفيات وإصابات بين المحتجين العزل وغيرهم من المدنيين في مدن عديدة في شتى أنحاء البلاد”.

وقُتل نحو 1500 شخص خلال الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر 2019 واستمرت أقل من أسبوعين، وذلك بحسب حصيلة ذكرها ثلاثة مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية آنذاك. وقالت الأمم المتحدة إن العدد الإجمالي لا يقل عن 304. ووصفت إيران الحصيلة التي ذكرتها المصادر بأنها “أنباء كاذبة”.

وفي التاسع من مارس قدم جاويد رحمن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران تقريرا يقول إن طهران استخدمت القوة المميتة خلال الاحتجاجات، وانتقدها على عدم إجرائها تحقيقا ملائما وعدم محاسبة أي أحد.

وأقر محمد رضا باهنر، النائب السابق لرئيس البرلمان الإيراني، بأنه لو لم يتمكن مسؤولو النظام الإيراني من “إنهاء” أحداث نوفمبر 2019 فإن الأحداث كانت “ستتجه نحو ثورة لا يمكن السيطرة عليها على الإطلاق”.

ولم يوضح النائب السابق لرئيس البرلمان كيفية “إنهاء” احتجاجات نوفمبر، لكن رويترز ذكرت في 23 ديسمبر 2019 أن المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي كان “مضطربًا” بعد أيام قليلة من بدء الاحتجاجات، جمع كبار المسؤولين الأمنيين والحكوميين وقال لهم “افعلوا كل ما يلزم لوقف الاحتجاجات”.

وجاءت احتجاجات نوفمبر من العام الماضي في الكثير من المدن الإيرانية عقب قرار الحكومة المفاجئ بمضاعفة سعر البنزين ثلاث مرات، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات واسعة النطاق ضد جميع أركان النظام.

وقوبلت هذه الاحتجاجات الواسعة بقمع من قبل قوات الأمن، وبالإضافة إلى ذلك قامت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية للنظام الإيراني بقطع الإنترنت تمامًا في البلاد.

ويرى متابعون للشأن الإيراني أن الوضع الداخلي الآخذ في التردي بالتزامن مع اشتداد وطأة العقوبات الأميركية على طهران وانحسار عائدات النفط، المورد الأساسي للموازنة، يوفر ظروفا مواتية لاندلاع احتجاجات اجتماعية جديدة قد تكون أكثر حدة وأكثر خطرا على تماسك أعمدة النظام.

وأتى قرار تجميد أصول ومنع منح تأِشيرات في وقت حساس بينما تجري الخارجية الأوروبية وساطة لإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين القوى الدولية العظمى وطهران.