ميليشيات الوفاق تخشى نفاد السلاح التركي دون تحقيق أي تقدم

طرابلس –  شكك المتحدث الرسمي باسم خارجية حكومة الوفاق محمد القبلاوي في جدوى تحقيق البعثة الأممية إلى ليبيا أي اختراق للأزمة، واصفا دعوتها إلى الهدنة بـ”العبثية”، فيما دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالرحمن الشاطر الأمم المتحدة كما الاتحاد الأوروبي إلى القبول بالحل العسكري. ويرى متابعون للشأن الليبي أن اندفاع حكومة الوفاق للحلّ العسكري في الوقت الراهن يأتي تزامنا مع استعداد الدول الأوروبية لإطلاق مهمة “إيريني” لمراقبة حظر  توريد الأسلحة المفروض على البلاد.

ويشير هؤلاء إلى أن ميليشيات حكومة الوفاق تسعى إلى استثمار كمية الأسلحة التركية الكبيرة التي وصلتها لحسم المعركة مع قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قبل محاصرة المهمة الأوروبية لمنافذ تدفق السلاح.

وترفض حكومة الوفاق المهمة الأوروبية لمراقبة تدفق الأسلحة، إلا أن ألمانيا أكدت أنها ستشارك في هذه المهمة بـ300 جندي، ما يعني أن القرار الأوروبي قد اتخذ فعلا وهو متوقف على بعض التفاصيل الفنية قبل البدء في تطبيقه.

ويقول خبراء إن صمود ميليشيات الوفاق في طرابلس رهين بتدفق الأسلحة عليها، وهذا ما يفسر رفضها مهمة إيريني الأوروبية لفرض الحظر الأممي على تدفق السلاح إلى ليبيا، فيما يدعم القائد العام للجيش الليبي المقترح الأوروبي.

وقال القبلاوي إن حكومته “لا تعول على البعثة الأممية خاصة في ظل الانقسام السياسي في مجلس الأمن بين الدول الكبرى بشأن الملف الليبي وهو ما يؤثر سلبا ومباشرة على عمل البعثة الأممية ويقوّض من جهودها”.

وانقلبت حكومة الوفاق مستقوية بالعتاد التركي وبعض التقدم الذي أحرزته الأسبوع الماضي في كل من صبراتة وصرمان على مخرجات مؤتمر برلين في ما يتعلق بلجان التواصل والحوار السياسي لحل الأزمة الليبية، حيث صرح القبلاوي “كل ذلك متوقف الآن لا اجتماعات ولا حديث عن تواصل في هذا الخصوص”.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن حماسة حكومة الوفاق للانخراط في دعوات الهدنة التي أطلقتها الأمم المتحدة أو الدول الأوروبية في وقت سابق كان وليد الشعور بالعزلة والضعف في مواجهة تقدم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لتحرير العاصمة طرابلس، أما مع وصول السلاح التركي إلى طرابلس يبدو أن الاستراتيجية تغيرت.

وقال الشاطر الثلاثاء إن “الاعتماد على دور الدول الفاعلة في إنهاء الحرب بالعودة للحل السياسي في ليبيا انتهى”.

وأضاف في تغريدة على تويتر “الأطراف السياسية التي لا زالت تؤمّل خيرا في هكذا حل لا تدرك أن الواقع اليوم قد تجاوزه”. وتابع “الحل عسكري وهذا ما نادينا به وعلى الجميع القبول به”.

وتراهن حكومة الوفاق على الإمدادات العسكرية التركية التي وصلتها ومن ضمنها أجهزة تشويش لقلب معطيات المعركة لصالحها، لكن متابعين يشيرون إلى أن العتاد التركي يمكن أن يعطل تقدم قوات الجيش الليبي دون قلب موازيين القوى.

وتسعى تركيا ومن خلفها قطر إلى إجبار الجيش الليبي على القبول بالأمر الواقع في طرابلس، من خلال محاولة خلق نوع من التكافؤ العسكري على الميدان، ما يطيل تحكم الميليشيات الإسلامية وإخوان ليبيا بثروات الشعب الليبي ومقدراته.

وفي وقت سابق كشف ناصر عمار آمر قوة الإسناد التابع لحكومة الوفاق، عن طبيعة القوة والأسلحة التركية التي وصلت إلى العاصمة طرابلس ومهامها.

وأوضح عمار أن القوة التي وصلت عبارة عن فنيين ومتخصصين في تقنيات التشويش وتركيب منظومات الدفاع الجوي، لمواجهة طائرات الجيش الليبي.

وكشف عن استلام القوات الليبية أسلحة متطورة، قائلا “الآن أصبحت لدينا ذراع طويلة وقمنا بقصف قاعدة الوطية، التي تتمركز بها قوات حفتر”.

ويعيق تمادي تركيا في إرسال الأسلحة إلى ميليشيات طرابلس المساعي الدولية لوضع حدّ للأزمة الليبية، ما يطرح تساؤلات كثيرة إزاء الصمت الدولي المحيّر تجاه الانتهاكات التركية المتكررة للقرارات الأممية.

والثلاثاء، شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على أنه “لا حل عسكريا للأزمة الليبية”، مؤكدا على “ضرورة التوصل إلى اتفاق”.

وقال لافروف “لدينا نهج مشترك مع الدول الأوروبية والإقليمية حول استمرار العملية السياسية في ليبيا”.

ويُفرغ إمداد أنقرة للميليشيات والمجموعات المتطرفة في ليبيا بالسلاح قرار حظر التسليح المفروض دوليا على البلاد منذ 2011 من محتواه، فيما دعا البرلمان العربي لوضع حد للعبث التركي في ليبيا.