ميرسك تنضم إلى ورشة تطوير الموانئ السعودية

الرياض – عززت السعودية من خطواتها باتجاه زيادة دور البوابات التجارية البحرية في الاقتصاد المحلي بإصدار الهيئة العامة للموانئ (موانئ) ترخيصا لشركة ميرسك العالمية للعمل في جميع موانئ البلاد.

وبموجب الترخيص ستدير ميرسك العربية السعودية المملوكة للشركة الأم، التي تتخذ من الدنمارك مقرّا رئيسيا لها، جميع العمليات المتعلقة بالمناولة والشحن والتفريغ والنقل البحري.

وتقول ميرسك، التي تُعد أكبر مشغل أسطول سفن حاويات في العالم على موقعها الإلكتروني إن لديها في الوقت الحالي خدمات شحن حاويات إلى موانئ جدة والملك عبدالله والدمام والجبيل.

وتأتي الخطوة في سياق خطط الرياض لرفع مستوى كفاءة وجودة الأداء والخدمات المقدمة في الموانئ، ونقل المعرفة والخبرات العالمية وتوطينها محليا، بالإضافة إلى تبنّي أفضل الممارسات الدولية في صناعة النقل البحري.

كما أنها ستوفر بيئة مناسبة للعمليات التشغيلية واللوجستية، وسوف تجذب المزيد من خطوط الملاحة البحرية العالمية، بما يتواكب مع طموح الرياض للتحول إلى منصة لوجستية عالمية جاذبة ومحور رئيسي لربط قارات العالم الثلاث.

وتمتلك السعودية 16 ميناء تجاريا، منها 6 على ساحل البحر الأحمر، الذي تمر من خلاله نحو 13 بالمئة من حجم التجارة العالمية.

وترتبط الموانئ ارتباطا مباشرا بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية المقامة في مناطق الدولة الخليجية أكبر مصدر للنفط في العالم.

وتتولى الهيئة مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ وتشرف على تشغيلها وتطويرها، بما يخدم إقامة مشاريع تشغيلية ولوجستية متنوعة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد وتدعيم الحركة التجارية فيه.

وتبلغ مساهمة الموانئ في الاقتصاد السعودي نحو 70 بالمئة من حجم التبادل التجاري غير النفطي، وبذلك تصبح عنصرا أساسيا في رفع التصنيف العالمي البلاد في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية لتصبح ضمن أفضل 25 دولة.

وتهدف الرياض إلى رفع مساهمة القطاع اللوجستي ليبلغ نحو 221 مليار ريال (نحو 59 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي لتكون الأولى إقليميا بحلول العام 2030.

وأكد النمو المتسارع لنشاط الموانئ السعودية خلال النصف الأول من هذا العام، اتساع دورها في تعزيز النمو وأنها تتجه لتصبح محركا أساسيا لبرامج إعادة هيكلة الاقتصاد وتسريع وتيرة تنفيذ رؤية 2030.

وأظهرت بيانات نشرتها الهيئة في وقت سابق هذا الشهر أن الموانئ الرئيسية للدولة الخليجية حققت قفزة كبيرة في أدائها خلال الأشهر الستة الأولى من 2019.

وزاد حجم مناولة الحاويات للموانئ السعودية بنسبة تفوق 9.2 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى حوالي 3.4 مليون حاوية.

وبحسب تلك البيانات، استقبلت موانئ البلاد أكثر من 6.1 ألف سفينة من كافة الأحجام، وبلغ عدد العربات أكثر من 319 ألف عربة، فيما بلغ عدد الركاب 754 ألف راكب، وبلغ عدد المواشي 3 ملايين رأس من الماشية.

وتبرز القفزات التي حققتها الموانئ السعودية في عملياتها المختلفة مدى القدرات والإمكانات المتطورة والخدمات التشغيلية واللوجستية التنافسية التي تتمتع بها، إلى جانب مرونة وسهولة الإجراءات بها.

59 مليار دولار مساهمة متوقعة للقطاع اللوجستي من 16 ميناء تجاريا بحلول العام 2030

ويرى محللون ومسؤولون سعوديون أن هذا الانتعاش يفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي للبلاد، التي دخلت قبل ثلاث سنوات في تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح الاقتصاد على أسس مستدامة بعيدا عن عوائد الطاقة.

وكثّفت الحكومة في الفترة الماضية جهودها لدخول عهد الموانئ الذكية، التي تعتمد على كفاءة التشغيل والاستخدام الأمثل للبيانات والطاقة وتحسين القدرة التنافسية والبيئية لتعزيز دورها في أكبر اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر زيادة المبادلات التجارية وتطوير الخدمات اللوجستية.

وتقود الهيئة خطط الحكومة الهادفة إلى توفير شبكة من الموانئ التجارية الذكية تتسم بالكفاءة والفعالية وتتكامل مع وسائل النقل الأخرى لربط الاقتصاد المحلي بالسوق العالمية.

وتشكل الاستراتيجية، التي أعلنت عنها الرياض بداية العام الحالي في هذا المجال، أحد أبرز محاور الإصلاحات الاقتصادية، التي يقودها ولي العهد الشاب الأمير محمد بن سلمان ضمن برنامج التحول ورؤية 2030.

وكان ولي العهد قد دشن في فبراير الماضي ميناء الملك عبدالله في مدينة رابغ المطلة على البحر الأحمر، والذي يُعدّ الميناء الأول في الشرق الأوسط الذي يملكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.

ونسبت وكالة الأنباء السعودية لوزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة نبيل العامودي قوله حينها إن “هذا المشروع المهم سيعزز قطاع الموانئ التجارية مستقبلا بفضل حرص الحكومة على دعم التنمية في كافة المجالات”.

وتعكف موانئ على تعزيز الحلول المبتكرة لتسهيل الكفاءة التشغيلية في كل ميناء والحفاظ على أدائها المالي قوي ومستدام، وتصميم وتطبيق الامتيازات المناسبة وهيكليات التعاقد لترشيد التكلفة الإجمالية لملكية الموانئ.

وأتاحت الهيئة فرصا استثمارية في أعمال الموانئ أمام القطاع الخاص لابتكار حلول وخدمات جديدة، ومنها إنشاء محطات الحاويات ومحطات الركاب وأحواض لبناء السفن وإصلاحها ومبان إدارية وتجارية للوكلاء الملاحيين وغيرهم.