موسي: النهضة تخطط لإقصائنا من الانتخابات

تونس – حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر المعارض في تونس عبير موسي ليل الأحد-الاثنين من مخطط تقوده حركة النهضة الإسلامية، يستهدف إقصاءها وحزبها من الانتخابات العامة المقبلة المقررة في 2024.

وكشفت رئيسة الدستوري الحر في فيديو نشرته عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “كتلة الإخوان المسلمين في البرلمان (النهضة) تحاول تمرير مشروع قانون جديد يتعلق بتنقيح القانون الأساسي للانتخابات، يهدف إلى منع أعضاء الحزب من الترشح للانتخابات التشريعية ومنعي من الترشح للانتخابات الرئاسية”.

وأكدت موسي، التي يتصدر حزبها نوايا التصويت في الانتخابات البرلمانية متقدما بفارق كبير عن حركة النهضة الإسلامية، أن “هناك مخططا يُطبخ على نار هادئة من الإخوان للانقلاب على الديمقراطية وإعادة إنتاج نفس المنظومة”، وذلك في تصعيد جديد مع النهضة.

ويتصدر الحزب الدستوري الحر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي التي يتم إجراؤها وهو ما يثير حفيظة حركة النهضة، حيث كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة سيغما كونساي الخاصة وأعلنت عن نتائجه في الحادي عشر من أبريل الجاري أن الدستوري يتصدر نوايا التصويت بـ38.5 في المئة، بينما حلت النهضة ثانية بـ20.4 في المئة.

وتنص التعديلات التي تخطط النهضة لإدخالها على قانون الانتخابات حسب ما كشفته موسي، على رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشح كل من يثبت لديها قيامه بشكل صريح ومتكرر بخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة، أو يهدد النظام الجمهوري ودعائم دولة القانون، وتلك الشروط تنطبق على الانتخابات بشقيها الرئاسية والتشريعية.

وموسي من أبرز وجوه نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحته انتفاضة شعبية اندلعت في 2011، ولا تتردد في المجاهرة بمعاداة المنظومة التي أفرزتها تلك الانتفاضة.

وتُحاول حركة النهضة تركيز اهتمامها في مواجهتها مع الدستوري الحر على هذه النقطة، أي مهاجمة عبير موسي وقيادات حزبها لانتفاضة 14 يناير 2011 معتبرة أنها لا تحترم النظام الديمقراطي القائم في البلاد وهي مزاعم ترفضها موسي.

ومنذ صعودها وحزبها إلى البرلمان خلال الانتخابات الماضية تخوض موسي مواجهة مفتوحة مع النهضة على مختلف الأصعدة، بدءا من محاولات إسقاط رئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي يرأس النهضة وتتهمه موسي بسوء إدارة مجلس النواب (البرلمان)، وليس انتهاء بالتحرك ضد بعض الجمعيات المحسوبة على الإسلاميين على غرار اتحاد علماء المسلمين فرع تونس، وهي مواجهة جلبت انتقادات عدة لموسي كذلك حتى من الأحزاب المقربة منها.

وتقول تلك الأحزاب إنه بالإمكان إسقاط النهضة بالانتخابات وليس بالتظاهر و”تعطيل مرافق الدولة”، في إشارة إلى البرلمان الذي يشهد فوضى تكاد تكون دائمة، وغيرها من التحركات التي يقودها الدستوري الحر.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثير مساعي لتعديل القانون الانتخابي جدلا ومخاوف، حيث سبق للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي أن رفض ختم تعديلات دعمها رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وحركة النهضة، ووصفت تلك التعديلات بأنها “إقصائية”.