موريتانيا تفعل التزاماتها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا

نواكشوط - أعلنت الحكومة الموريتانية تفكيك أربع شبكات لتهريب المهاجرين يحمل أفرادها جنسيات مختلفة، وهو ما رأى فيه المراقبون بداية تفعيل حازم للالتزامات المرتبطة بالاتفاقيات المبرمة خلال الفترة الماضية مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي بخصوص الحد من تدفق موجات الهجرة غير الشرعية نحو الضفة الشمالية للمتوسط.

وقال الناطق باسم الحكومة الحسين ولد أمدو إن “عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين من موريتانيا تتم وفق الإجراءات القانونية وبالتنسيق مع البلدان الأصلية للمعنيين والدول المجاورة لموريتانيا.”

 وأضاف أن “ما يربط موريتانيا بأوروبا في مجال الهجرة هو ما يربطها بدول العالم الأخرى”، نافيا أن تكون “جهاز درك للأوربيين.”

وشدد ولد أمدو على أن بلاده منحت كل التسهيلات المطلوبة للمهاجرين لتسوية وضعية إقامتهم، كالإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة المهاجرين من الدول التي تربطها بها علاقات ثنائية، بيد أن بعضهم لم يهتم بالحصول على الإقامة، مستشهدا بما حدث عام 2022 عندما دخل إلى الأراضي الموريتانية 130 ألف مهاجر لم يطلب الإقامة منهم سوى 7000 فقط.

وأكد الوزير أن موريتانيا منفتحة على المهاجرين لكن بطريقة قانونية، وموقفها من الهجرة لم يطرأ عليه أي تغيير، نافيا ما يشاع في بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول الموضوع.

وبخصوص ما حدث في الآونة الأخيرة من ترحيل لأشخاص دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، قال ولد أمدو إن الحديث في هذا الموضوع مبالغ فيه، إذ لا يتجاوز الأمر تنفيذ ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثنائية في مجال محاربة الهجرة غير النظامية، ووقع ذلك بالتعاون والتنسيق مع بلدان من تم ترحيلهم، وتابع أن موريتانيا تمكنت في إطار محاربة الهجرة غير النظامية خلال الأيام الأخيرة من تفكيك أربع شبكات لتهريب المهاجرين من جنسيات مختلفة.

وأطلقت الشرطة الموريتانية حملة للقبض على المئات من المهاجرين الأفارقة الذين تم احتجازهم بمركز في الميناء لبدء ترحيلهم إلى بلدانهم، وقالت تقارير إنه تم أخذ بصمات المهاجرين قبل نقلهم في باصات تابعة للشرطة إلى بلدانهم.

وجاء تدشين الحملة بعد نحو عام على توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول الهجرة غير النظامية تعمل موريتانيا بموجبها على الحد من موجات الهجرة باتجاه أوروبا مقابل حصولها على تمويل بـ200 مليون يورو.

وكانت موريتانيا أعلنت عن إطلاق برنامج جديد للهجرة القانونية بالتعاون مع إسبانيا يستهدف توفير فرص عمل للشباب الموريتاني، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهجرة الشرعية والحد من الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، ويندرج ضمن مذكرة تفاهم وقّعتها موريتانيا وإسبانيا لمعالجة تحديات الهجرة غير الشرعية، ويجري تنفيذه بالتعاون بين الوكالة الوطنية للتشغيل الموريتانية ووزارات الداخلية والتنمية المحلية.

والأسبوع الماضي، قدّمت إسبانيا لموريتانيا 17 مركبة، معظمها رباعية الدفع، في إطار دعمها لجهود مكافحة الهجرة غير النظامية والإرهاب والجريمة المنظمة، وذلك بمبادرة من المؤسسة الدولية والأيبيرية – الأميركية للإدارة والسياسات العامة (FIIAPP)، وهي هيئة إسبانية تُعنى بالتعاون الدولي، ويرأس مجلس إدارتها وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس.

وتشكو إسبانيا من تدفق المهاجرين غير الشرعيين على جزر الكناري بعد أن يكونوا قد استقلوا قوارب الموت من سواحل موريتانيا، وأظهرت بيانات وزارة الداخلية الإسبانية أن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري على متن قوارب متهالكة من ساحل غرب أفريقيا سجل مستوى سنويا غير مسبوق عند 41425 بين الأول من يناير حتى الثلاثين من نوفمبر 2024.

وفي فبراير الماضي، أدى رئيس حكومة إقليم جزر الكناري فرناندو كلافيخو زيارة إلى نواكشوط مرفقا بوفد كبير، واجتمع مع الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وقال “تمكنا من التحدث عن الجهود المتعلقة بالهجرة غير النظامية، باعتبار موريتانيا منطقة عبور مثل جزر الكناري، ومن هنا تكمن أهمية التعاون الأوروبي والإسباني مع موريتانيا بخصوصها وضرورة مواصلة التنسيق وتوطيده.”

وأشار المتحدث باسم حكومة جزر الكناري ألفونسو كابيلو إلى أن في شهر يناير وحده وصل ما يصل إلى 4.752 مهاجر إلى أرخبيل جزر الكناري بشكل غير منتظم، فيما ابتلعت مياه المحيط الأطلسي ما يقرب من 9.800 مهاجر، وهو الرقم الأكثر دموية في العالم خلال العام 2024.