موريتانيا تسير بثبات نحو تقليص ديونها الخارجية

نواكشوط - تسير موريتانيا بثبات نحو تقليص حجم الديون الخارجية بوتيرة متسارعة مستفيدة من نجاح إدارة ملف الديون، الذي تعكف عليه الحكومة ضمن سياسة الإصلاح.

وكشفت مؤسسة الرئاسة السبت الماضي أن المديونية الخارجية للبلاد تراجعت 16 في المئة منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى السلطة قبل أربع سنوات.

وقال المكتب الإعلامي للرئاسة في بيان إن “الائتمان المصرفي زاد أيضا خلال هذه الفترة بنسبة 50.92 في المئة”. وتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى 5.7 في المئة العام القادم، مقارنة بنحو 5.2 في المئة في العام السابق.

وأشار البيان كذلك إلى توقيع الدولة 132 اتفاقية تمويل منذ وصول الغزواني إلى السلطة، وذلك في إطار “استعادة الثقة مع الشركاء".

وفي فبراير الماضي، ذكرت وزارة الاقتصاد أن البلاد انتقلت إلى فئة الدول المتوسطة من حيث المديونية ما يؤهلها لزيادة فرص التمويل من طرف الشركاء الماليين.

وتصنف مديونية الدول الخارجية، وفق البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى متدنية، ومتوسطة، ومرتفعة، بناء على نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال في يناير الماضي إن “خطر المديونية الخارجية المفرطة في بلاده بات في حدود المتوسط، مع انخفاضها إلى 41.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي".

وأكد في كلمة له خلال مباحثات في ميونخ حينها مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سيفينيا شولتسه أن انتقال بلاده إلى فئة الدول المتوسطة من حيث المديونية، سيؤهلها لزيادة فرص التمويل من طرف الشركاء الماليين.

وكانت نسبة الدين الخارجي في 2019 تزيد على 63 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، قبل أن تنخفض العام الحالي إلى 41.8 في المئة، بحسب رئيس الحكومة.

وسبق أن ذكرت تقارير محلية أن مستوى الديون الخارجية للبلاد أصبح في حدود 5 مليارات دولار، وهو ما يمثل أكثر من 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي يقدر بنحو 7.5 مليار دولار.

وتؤكد أرقام البنك الدولي أن إجمالي رصيد الدين الخارجي المستحق على موريتانيا ارتفع خلال عشر سنوات من نحو ملياري دولار في العام 2008 إلى حوالي 5.2 مليار دولار في العام 2018.

وتعاني البلاد كغيرها من الدول العربية الضعيفة من أزمة اقتصادية مزمنة منذ سنوات زادت من متاعبها الجائحة وهو ما جعلها تلجأ مرارا إلى الاقتراض الخارجي، في ظل ركود محركات النمو، إلى جانب تأثر القطاع الزراعي بظاهرة الجفاف.

ويعيش نحو 31 في المئة من سكان موريتانيا البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة تحت خط الفقر، وفق بيانات رسمية.

واعتبر البنك الدولي في تقرير نشره نهاية 2021 أن الاقتصاد الموريتاني من أكثر الاقتصادات تأثرا بالصدمات الخارجية كاضطراب أسعار المواد الأولية والظروف المناخية والأزمات السياسية.

ويصنف البنك موريتانيا، وهي أضعف اقتصادات بلدان المغرب العربي، ضمن “الدول الأقل تطورا”، حيث تحتل المرتبة 160 من أصل 189 دولة، حسب الترتيب العام المعتمد على مؤشر النمو البشري.

ومع ذلك تحاول الحكومة تعزيز معدلات النمو إلى فوق 7 في المئة بعد سنوات من التراجع الحاد، وقد اتخذت قرارا منذ العام 2018 بإشراك القطاع الخاص في المشاريع الإستراتيجية الحكومية.

كما تراهن على إحداث قفزة في قطاع الطاقة وخاصة في صناعة الغاز وتحفيز الشركات على الاستثمار في المجال، وإقامة شراكات جديدة مستقبلا بهدف التحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة التسويق خارجيا.