موريتانيا تتحول من دولة عبور إلى مقر لمهاجري جنوب الصحراء
نواكشوط – تواجه موريتانيا تحديا كبيرا مع تحولها إلى دولة مقر للمهاجرين غير النظاميين القادمين من دول جنوب الصحراء، بعد أن كانت محطة عبور صوب أوروبا.
وتنتقد موريتانيا ضعف الاستجابة الأوروبية في دعم جهودها للتعاطي مع هذه المعضلة المتفاقمة، والتي باتت تثقل كاهلها، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها.
وأعلن وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، خلال لقاء مع عدد من المسؤولين الأوروبيين في بروكسل مؤخرا أن “عدد اللاجئين من دول جنوب الصحراء في موريتانيا بلغ 136 ألف لاجئ”.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن تحول بلاده إلى بلد مقر للمهاجرين غير النظاميين يسبب ضغطا كبيرا على الخدمات الاجتماعية التي توفرها الدولة.
وكانت خارطة حديثة نشرتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في نوفمبر الماضي أظهرت تجاوز عدد اللاجئين المسجلين في موريتانيا حاجز المئة ألف، بعد أن وصل هذه السنة أكثر من 10 آلاف لاجئ من مالي إلى البلاد.
وأوضحت الخارطة، التي اعتمدت على بيانات صادرة عن المفوضية في الفترة ما قبل الثلاثين من سبتمبر الماضي، أن عدد اللاجئين في موريتانيا وصل 101 ألف و207 أشخاص، منهم 81 ألفا في مخيم “امبره” ونحو 20 ألفا متوزعين على بعض المدن الكبيرة.
وتحول الطريق الغربي الذي يعرف بطريق الصحراء انطلاقا من موريتانيا في السنوات الأخيرة إلى مقصد للكثير من الباحثين عن اللجوء والهجرة غير النظامية.
ويتوجه الآلاف من دول مثل مالي والسنغال وغينيا وكوت ديفوار وغامبيا إلى موريتانيا للعبور عبر المحيط الأطلسي إلى جزر الكناري، أو اختيار الطريق البري للوصول إلى المغرب وتحديدا إلى مدينة الناظور (نحو 500 كلم شمالي العاصمة الرباط) ومن هناك يتم التسلل إلى مدينة مليلية (قرابة 10 كيلومترات غرب الناظور).
ويرى متابعون لمسارات الهجرة غير النظامية أن مدينة نواذيبو المطلة على ساحل المحيط الأطلسي، أصبحت وجهة مفضلة للمهاجرين غير النظاميين الراغبين في العبور إلى أوروبا.
وشددت السلطات الموريتانية الرقابة على منافذ العبور وهو ما يضطر الآلاف إلى الإقامة في هذا البلد، بانتظار تحين فرصة المغادرة.
وكشف وزير الداخلية الموريتاني عن تفكيك عدة شبكات تهريب واتجار بالبشر، وأوضح أن السلطات ضبطت منذ عام 2019 أفواجا من المهاجرين غير النظاميين عن طريق البحر والبر و”تتكفل الدولة بخدماتهم الضرورية من إيواء ونقل”.
وذكر ولد محمد الأمين أن نواكشوط ماضية في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بمحاربة ظاهرة الهجرة غير القانونية، لكنه حث الشركاء الأوروبيين على ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم في دعم بلاده.
وقال في هذا الصدد “نعول في هذا المنحى على جميع شركائنا، وأخص بالذكر الجمهورية الفرنسية والمملكة الإسبانية وألمانيا والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في المجال”.
136
ألفا عدد اللاجئين من دول جنوب الصحراء في موريتانيا، وهو ما يسبب ضغطا على الخدمات
وأضاف “ظلت بلادنا يقظة بهذا الخصوص ومدركة لمحوريتها كدولة معبر، وتجسد ذلك عبر إستراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الاتجار بالبشر والتهريب والجريمة العابرة”.
وأوضح الوزير الموريتاني أن جهود نواكشوط في محاربة الهجرة غير الشرعية أدت إلى “استقرار عدد كبير من المهاجرين داخل البلد”، مشيرا إلى أن هؤلاء اتخذوا من موريتانيا “منطقة مقر بعد أن كانت بالأساس بلد معبر بالنسبة إليهم”.
كما لفت إلى اعتماد البلاد “العديد من النصوص التشريعية والتنظيمية لمواجهة التحديات الأمنية المتعلقة بالهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المخدرات، وفرضت نقاط عبور إلزامية على امتداد حدودها لضبط الدخول والخروج”.
وتحدث عن “عدة تدابير لتسهيل نفاذ اللاجئين وغيرهم من الوافدين لمختلف الخدمات الاجتماعية الضرورية، في إطار منتدى اللاجئين لسنة 2019».
ووقعت الحكومة الموريتانية مؤخرا مع نظيرتها الإسبانية اتفاقا أمنيا، سيمكن موريتانيا من الحصول على آليات لوجستية وأخرى تقنية في المجال الأمني وذلك لمساعدتها في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والتهريب بكافة أشكاله وغيرهما من أنواع الجريمة المنظمة.
وكانت نواكشوط أبرمت في العام 2003 اتفاقا أمنيا مع بروكسل، يقضي باستقبال المهاجرين غير النظاميين، ممن تأكد عبورهم إلى إسبانيا انطلاقا من المياه الإقليمية الموريتانية.
