موديز تضع اقتصاد عُمان تحت المراقبة

مسقط - وضعت وكالة موديز للتصنيفات الاقتصاد العماني تحت المراقبة بسبب المخاطر التي قد تؤثر على التوازن المالي للبلد الخليجي مع التباطؤ في تنفيذ برنامج الإصلاحات.

وخفضت موديز التصنيف الائتماني لسلطنة عمان أكثر إلى مستوى مرتفع المخاطر لتعزو ذلك إلى تراجع قوة البلاد المالية، وهو ما يتضح في ارتفاع الدين الحكومي وضعف مقاييس القدرة على تحمل الدين.

وخفضت موديز تصنيف عمان إلى بي.أي من بي.أي 1 وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.

وانتقلت نقاشات المحللين إلى التحديات الاقتصادية الشاقة، التي تنتظر السلطان هيثم بن طارق بعد إعلان تنصيبه في أعلى هرم السلطة الشهر الماضي، في مسار مواجهة الأزمات المالية.

وفي الثالث والعشرين من فبراير الماضي، قال السلطان هيثم بن طارق إن “الحكومة ستعمل على خفض الدين العام وإعادة هيكلة مؤسسات وشركات عامة لتعزيز الاقتصاد”.

وتعول سلطنة عنان، وهي منتج صغير للنفط، بشدة على الديون لتعويض عجز آخذ في الاتساع ناجم عن انخفاض أسعار الخام.

وقالت موديز إنها توقعت في مارس الماضي أن يبلغ الدين الحكومي لمسقط ذروته عندما يقل عن 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021، لكن الدين بلغ بالفعل هذا المستوى تقريبا في 2019.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان “مع الوضع في الحسبان بعض عمليات الضبط المالي التدريجية، تتوقع موديز حاليا أن يستقر الدين العام لسلطنة عمان عند نحو 67 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القليلة القادمة، مما يساهم في تقييم أضعف للقوة المالية”.

ورجحت أن تواصل ديون البلاد الارتفاع خلال العامين القادمين، على الرغم من التوقعات بأن تبدأ الحكومة في تنفيذ برنامج ضبط مالي كبير متوسط الأمد في الأشهر القليلة القادمة.

وأوضحت أن النظرة المستقبلية المستقرة ترجع إلى تقييم الوكالة بأن المقاييس الائتمانية لعمان تتمتع بالمتانة في مواجهة صدمات مالية سلبية ومن أسعار النفط عند مستوى تصنيف بي.أي.