موديز تثبّت التصنيف الائتماني لسلطنة عمان عند نظرة مستقرة

مسقط – يمنح تثبيت وكالة موديز تصنيف سلطنة عمان الائتماني عند مستويات مستقرة دفعة معنوية جديدة للحكومة من أجل السير في برنامج إنعاش الاقتصاد، على الرغم من الضغوط المالية التي يواجهها البلد الخليجي.

وثبتت موديز في تقرير حديث التصنيف الائتماني لمسقط عند بي.أي 3، وتأتي النظرة المستقبلية نتيجة لتذبذب أسعار النفط وتأثيرها على الاقتصاد المحلي إضافة إلى حجم الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.

ويقول محللون إن مسقط تعدّ أكثر عرضة لخطر تقلبات أسعار النفط مقارنة مع معظم جيرانها الأكثر ثراء في الخليج، وهي منتج صغير للخام وتنوء بعبء مستويات مرتفعة من الدين.

وجمعت عمان، المصنفة عند مستوى دون الدرجة الجديرة بالاستثمار من جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، ديونا بسرعة كبيرة على مدى السنوات القليلة الماضية لتعويض انخفاض في أسعار النفط وتغطية عجز آخذ في الاتساع.

وكالة موديز: معدل ديون عُمان قد ينخفض بنحو 10 في المئة هذا العام

ولدى البلد الخليجي ديون تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار تستحق السداد في عامي 2021 و2022 مما قد يزيد الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، رغم أنها نمت بشكل مفاجئ خلال الثلث الأول من هذا العام بواقع 8.1 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 17.9 مليار دولار.

ويرجح خبراء الوكالة أن ينخفض معدل الدين العام للسلطنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بفارق يبلغ نحو 10 في المئة عما هو مسجل خلال العام الماضي.

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أنّ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسلطنة سيبلغ حوالي 2.6 في المئة في العام الجاري و3.5 في المئة في عام 2022 مع توقعات بتحسن العجز المالي للموازنة من 18.1 في المئة في العام الماضي إلى نحو 3.6 في المئة مع نهاية العام الجاري.

أما عجز الحساب الجاري فمن المتوقع أن ينخفض من قرابة 13.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي تم تسجيله في العام الماضي إلى 2.3 في المئة هذا العام.

وفاقمت الأزمة المالية التي ترجمها قانون موازنة 2021 بعجز ضخم حاجيات عمان للتمويل، ما دفع عُمان إلى فتح باب الاقتراض المحلي والخارجي واللجوء إلى الاحتياطات المالية لسد الفجوة المالية، في ظل نقص مصادر التمويل وهشاشة الوضع الاقتصادي الذي زادته جائحة كورونا صعوبة.

وأكدت وزارة المالية في بيان أن الحكومة العمانية تبذل جهودا حثيثة لمعالجة الأوضاع الراهنة وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين آفاق الاقتصاد المحلية من خلال تطبيق الخطط والإجراءات المالية والاقتصادية.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في بيانه الختامي لمشاورات المادة الرابعة خلال زيارة قامت بها بعثة الصندوق الأسبوع الماضي، بتعافي الاقتصاد المحلي للسلطنة وتحقيق نمو بنحو 3 في المئة على المدى المتوسط.

ومنذ منتصف 2020 ثبتت وكالات التصنيف الدولية تصنيف الجدارة الائتمانية للسلطنة رغم المؤثرات الخارجية المحيطة باقتصاد البلاد.

ويقول المسؤولون العمانيون إن تلك النظرة المستقرة تؤكد على أهمية الإجراءات المالية والمبادرات الاقتصادية المتخذة من قبل الحكومة، والمتمثلة بالخطة المالية متوسطة المدى بين عامي 2020 و2024، والهادفة إلى تحقيق الاستدامة المالية وتحقيق فائض مالي في عام 2025 وانخفاض معدل الدين العام.