موجة هجمات دموية وأعمال عنف تجتاح أفريقيا

نيامي (النيجر) - تتصاعد الهجمات الدموية التي ينفذها متطرفون وجماعات مسلحة في مناطق الساحل الأفريقي وما جاوره، ما يطرح تساؤلات بشدة عن إمكانية حدوث تدخل دولي ينهي العبث بالأرواح والأمن هناك.

وأعلنت وزارة الدفاع في النيجر الجمعة أن أشخاصا يشتبه بأنهم مسلحون إسلاميون هاجموا معسكرا للجيش في غرب البلاد ليل الخميس وقتلوا 31 جنديا، على الأقل في حصيلة ثقيلة.

واستهدف الهجوم موقعا عسكريا في بلدة شيناجودرار، على حدود النيجر مع مالي. وقُتل خلال الهجوم حوالي 80 من منفذيه كما تم تدمير العديد من دراجاتهم النارية.

ونشاط الجماعات الإرهابية الإسلامية مكثف وخاصة في غرب النيجر، على مسافة غير بعيدة من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو، ويعتبر بعضها موال لتنظيم القاعدة، ويرتبط آخرون بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي.

وأعلن مقاتلو “داعش” الشهر الماضي مسؤوليتهم عن هجوم استهدف معسكرا للجيش في قرية إيناتيس، غربي النيجر، ما أسفر عن مقتل 71 من أفراد الجيش. ونقلت وكالة “بلومبرغ” للأنباء عن وزير الداخلية في النيجر محمد بازوم قوله في مقابلة أجريت العام الماضي إن حكومة النيجر تشعر بقلق متزايد بشأن اقتراب الهجمات من العاصمة.

ووقع الهجوم قبل الاجتماع المزمع بين زعماء دول غرب أفريقيا والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مدينة باو بجنوب فرنسا يوم 13 ينايرالجاري.

وطلب ماكرون من زعماء دول مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو “بتوضيح وصياغة” مطالبهم من فرنسا، وكذلك بشأن الوجود الدولي في المنطقة. وتنشر فرنسا، وهي القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، أكبر قوة أجنبية في منطقة الساحل الأفريقي في إطار جهودها لمكافحة الإرهاب.

وبالتوازي مع هذه الهجمات أعلنت الأمم المتحدة في تقرير لها أن أعمال العنف في مقاطعة إيتوري بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ ديسمبر 2017 “قد تشكل عناصر تؤسس لجرائم ضد الإنسانية” أو حتى لـ“جريمة إبادة”.

ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان “قتل 701 شخص على الأقل”، و”يبدو أن الغالبية العظمى لضحايا الهجمات قد استُهدفت بسبب انتمائها إلى مجموعة “الهيما” وقتل 402 فرد على الأقل بين ديسمبر 2017 وسبتمبر 2019″.

ويضيف التقرير المشترك بين مهمة الأمم المتحدة في الكونغو ومكتب حقوق الإنسان أن “أحد الرهانات الكبرى للنزاع هو سيطرة مجموعة الليندو على الأراضي”.

واستؤنفت أعمال العنف بين الليندو، المزارعين في أغلبهم، والهيما، وهم مربو حيوانات وتجار، نهاية 2017 في هذه المقاطعة الحدودية مع أوغندا والتي تمثل أيضا مطمعا لما تحتويه من ذهب ونفط على ضفاف بحيرة ألبرت.

وخلف صراع سابق بين عامي 1999 و2003 عشرات الآلاف من القتلى وانتهى بتدخل قوة أوروبية ضمن عملية آرتميس بقيادة فرنسا.

وأما عن أعمال العنف الجديدة في إقليم دجوغو شمال العاصمة المحلية بونيا فقد “تسببت بنزوح جماعي للسكان” حيث “نزح قرابة 57 ألف شخص إلى أوغندا فيما نزح 556.356 آخرون نحو المناطق المجاورة والقريبة من مدينة بونيا منذ فبراير 2018”.

ويشير التقرير إلى أن “موجة العنف الأولى، بين ديسمبر 2017 ومايو 2018، جاءت في شكل اشتباكات طائفية بين مجموعتي الهيما والليندو”. ويرى مراقبون أن انعدام الأمن والسلم الاجتماعيين من أبرز الأسباب التي أسهمت في تنامي تواجد جماعات مسلحة ومتطرفة في أفريقيا.

وتضيف القوات المسلحة الكونغولية أنه “في سبتمبر 2018، استؤنفت أعمال العنف على شكل سلسلة هجمات ضد قوات الدفاع والأمن الكونغولية من طرف معتدين ليندو، تلتها تدابير رد من القوات المسلحة”.

و”اعتبارا من يونيو 2019، تم رصد مرحلة ثالثة من العنف شملت هجمات ضد مجموعة الهيما ارتكبها أيضا معتدون من الليندو من دون رد من الهيما، وعمليات نفذتها القوات المسلحة ضد المعتدين”.

وخلفت أحداث العنف هذه “168 جريحا و142 ضحية عنف جنسي”، وكان أغلبهم أيضا من الهيما حيث تم تسجيل “79 جريحا بين ديسمبر 2017 وسبتمبر 2019”.