موانئ دبي العالمية تعود لملكية الحكومة كاملة

دبي - أعلنت شركة موانئ دبي العالمية أمس أنها ستعود بالكامل إلى ملكية حكومة إمارة دبي من خلال إلغاء إدراجها في بورصة ناسداك دبي، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 2.7 مليار دولار.

وقالت في بيان إنّ شركة الموانئ والمناطق الحرة، وهي الشركة الأم المملوكة من قبل الإمارة، عرضت الاستحواذ على النسبة المتداولة في البورصة من أسهمها والبالغة 19.55 في المئة.

ومن المتوقع أن تساهم عودة الملكية الكاملة إلى حكومة دبي في تحرير موانئ دبي العالمية من متطلبات السوق العامة المتمثلة في الحصول على عوائد قصيرة الأجل. وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم إن صناعة الحلول اللوجستية “تمر بمرحلة تحوّل”.

وأضاف أن هذه الخطوة “ستمكن الشركة من التركيز على استراتيجية متوسطة وطويلة الأمد، لتصبح مزود الخدمات اللوجستية الرائد في العالم، مدعومة بشبكة ممتدة من الموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية والناقلات ووسائل النقل الداخلي”.

وكان مجلس إدارة شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية قد توصل إلى اتفاق مع موانئ دبي العالمية لشراء جميع أسهم الشركة المتداولة بسعر 16.75 دولارا، بزيادة قدرها 29 في المئة عن سعر إغلاق السوق، الأحد، الذي بلغ 13 دولارا.

وتضع تلك الصفقة القيمة السوقية لشركة موانئ دبي العالمية، التي تدير نحو 78 ميناء ومحطة في 40 بلدا، عند نحو 14 مليار دولار. وكانت موانئ دبي قد أدرجت أسهمها في بورصة دبي في عام 2007، ثم قامت باكتتاب عام آخر في بورصة لندن عام 2011 قبل أن تنسحب منها في أقل من أربع سنوات، مشيرة إلى ضعف حجم التداول.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف أعباء الديون على حكومة دبي وتجنب تكرار الأزمة المالية التي أجبرتها على الحصول على قروض إنقاذ خلال العام 2009. وقالت وكالة بلومبرغ إن موانئ دبي العالمية باعتبارها مصدرا للسيولة النقدية لإمارة دبي تعتبر أصلا مهما من أصول الإمارة، التي تعاني من استمرار تراجع أسعار العقارات وضعف أداء تجارة التجزئة.

وذكرت أن دبي اتخذت بعض الإجراءات لتعزيز نمو الاقتصاد مثل تخفيف شروط الحصول على تأشيرة دخول البلاد ومعالجة أزمة الفائض في السوق العقارية. ونسبت بلومبرغ إلى جاهنجير أكا رئيس قطاع الشرق الأوسط وأفريقيا في مؤسسة نيوبيرغر بيرمان للاستثمار قوله إن “الصفقة تعكس نضوج عملية صناعة القرار لدى حكومة دبي”.

وتأتي الخطوة في وقت تستعد فيه مؤسستا موديز وفيتش للتصنيف الائتماني لمراجعة تصنيف موانئ دبي العالمية، حيث كانت المؤشرات تشير إلى احتمال خفض تصنيفها الائتماني.

وقالت موديز إن “الصفقة ستضعف الموقف الائتماني لمجموعة موانئ دبي العالمية”. وقدرت بلومبرغ ديون مجموعة دبي العالمية بنحو 11 مليار دولار تستحق السداد بحلول عام 2026.