من يتحمل مسؤولية تدهور الوضع الأمني في بنغازي

بنغازي - رغم تحرك السلطات المحلية في شرق ليبيا وتحديدا في بنغازي في العديد من المرات إلا أن الخروقات الأمنية لا تزال موجودة، ما يسلط الضوء مجددا على معضلة الأمن في المنطقة الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

وعلق السبت موظفو المصرف المركزي في بنغازي عملهم احتجاجا على غياب الحماية الأمنية الكافية، وذلك بعد أيام من تقديم مدير المصرف علي الحبري استقالته التي لم يقبلها رئيس البرلمان عقيلة صالح، بسبب غياب التمويل وكذلك انعدام الأمن.

ويرى مراقبون أن تكرر الخروقات الأمنية في بنغازي أو غيرها من المناطق التي يبسط الجيش سيطرته عليها سيمنح خصومه من الإسلاميين ورقة أخرى لطالما واجهوه بها وهي انعدام الأمن، رغم الحملات التي قادها ضد الجماعات الإرهابية من بنغازي إلى درنة وغيرهما.

ومنذ سنوات يستثمر الإسلاميون الذين يسيطرون على غرب ليبيا حوادث متكررة تعكس هشاشة الوضع الأمني في شرق البلاد لمهاجمة الجيش، وحتى التهكم عليه من خلال تشبيهه بالميليشيات غير القادرة على تأمين شرق ليبيا شأنه في ذلك شأن الميليشيات المتمركزة غرب البلاد.

ويقول هؤلاء المراقبون “يتوجّب على قادة الجيش اتخاذ المزيد من الإجراءات التي تنهي حالة الانفلات الأمني التي تعرفها بعض المناطق التي تحت سيطرته”.

وقال موظفو المص"رف المركزي في بيان إن عدد الاعتداءات تجاوز الأربعة، وكان آخرها يوم الثلاثاء الماضي الموافق للثاني من مارس، مشيرين إلى ما تسببه هذه الاعتداءات من انتهاك لحرية العاملين الذين يظلون محتجزين عدة ساعات داخل المبنى دون أي مساندة تذكر من الجهات الأمنية والعسكرية في بنغازي.

واستدرك البيان بالإشارة إلى “قيام أفراد حرس المرافق والمنشآت المكلفين بحماية المصرف بما استطاعوا وفق الإمكانيات المتاحة لديهم للتصدي للاعتداءات”، وأكّد أن “من حق أي مواطن أن يتلقى العلاج المناسب له وخصوصًا شريحة الجرحى، إلا أن ذلك لن يتأتى بمثل هذه الأفعال”.

وتابع أن ”المصرف ليس هو الجهة المتعاقدة لتوفير العلاج، وأن دوره يقتصر على السداد عند تلقي الأذونات اللازمة من الجهات المعنية، وبعد التأكد من سلامة الإجراءات ووفق الإمكانيات المتاحة لديه”.

وأوضح البيان أنه تم “تعليق العمل لحين توفير الحماية الكافية للمبنى من الجهات المعنية لمنع تكرار مثل هذه الأفعال”.

والتشكيات من تدهور الوضع الأمني في بنغازي ليست وليدة اللحظة؛ فقد سبق أن شهدت المدينة العديد من الحوادث التي هزتها، ومن تلك الحوادث اغتيال الناشطة الحقوقية حنان البرعصي على يد مسلحين في أكتوبر الماضي، وغيرها من الحوادث التي أحسنت جماعات الإسلام السياسي استغلالها من أجل توجيه الرأي العام ضد الجيش.

ورغم تحرك السلطات في أعقاب تلك الحوادث إلا أن الوضع لم يشهد تغيرا لافتا يمنع تكرار الخروقات.

وفي الثامن من يناير الماضي عينت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة المنبثقة عن البرلمان، والتي يرأسها عبدالله الثني، رئيسا جديدا لجهاز الأمن الداخلي في محاولة لضبط خطة جديدة تضع حدا للخروقات الأمنية في العديد من المناطق التي تديرها الحكومة.

وأعلنت آنذاك مديرية أمن بنغازي عن وضعها خطةً تستهدف تأمين المدينة والحد من “المحاولات الخارجة عن القانون” من خلال استنفار كبير لقواتها وآلياتها التي انتشرت بكثافة في كافة أنحاء المدينة.

ولكن يبدو أن تلك التحركات التي جاءت إثر تسجيل العديد من الخروقات لم تنه الانفلاتات الأمنية التي طالت بعض المنشآت العمومية على غرار المستشفيات، علاوة على عمليات الخطف وغيرها.

كما لا يزال الغموض يلف مصير النائبة البرلمانية سهام سرقيوة التي عارضت بشدة حملة الجيش لاستعادة العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات قبل أن يتراجع العام الماضي، والتي اختطفت عام 2019 رغم المناشدات الأممية التي تنادي بضرورة الكشف عن مصيرها.