مناشدات على مواقع التواصل لمنع ترحيل صحافي سوري من تركيا

أنقرة - تفاعل ناشطون ومنظمات دولية إنسانية مع حملة #لا_لترحيل_ماجد_شمعة، وذلك بعد قرار السلطات التركية نقل الصحافي إلى مدينة غازي عنتاب تمهيدا لترحيله إلى الشمال السوري.

وقالت قناة “أورينت” السورية التي يعمل الصحافي لديها، إنّ السلطات التركيّة قرّرت الأربعاء نقله إلى مدينة غازي عنتاب التركية جنوب البلاد، وذلك تمهيدا لترحيله إلى الأراضي السورية، بعد اعتقال دام عدّة أيام.

ويقدم شمعة برنامجا بعنوان “سوريلي بوب”، وتناول قبل حوالي أسبوعين في برنامجه تقريرا من مدينة إسطنبول حول “فيديوهات الموز” الساخرة، حيث أجرى جولات واستطلاعات رأي في أسواق مدينة إسطنبول حول القضية.

وأثارت قضية “الموز” جدلا واسعا في تركيا، عقب نشر مقطع مصور لامرأة تركية تشكو من أن السوريين يتناولون الموز، بينما الأتراك يعجزون عن ذلك بسبب تردّي أحوالهم الاقتصادية. ورد ناشطون سوريون بحملات على وسائل التواصل الاجتماعي اعتبرتها السلطات التركية تهكما على تركيا. واعتقلت عددا من السوريين في مناطق متفرقة من البلاد، بسبب فيديوهات قصيرة نشروها على تطبيق “تيك توك” ومنصات أخرى.

وذكر شمعة في بيان مكتوب بخط يده الخميس، أنه أجبر على التوقيع على قرار “العودة الطوعية” إلى سوريا في مركز الترحيل بولاية غازي عنتاب التركية.

وأكد شمعة في بيانه عدم رغبته في العودة، لأنه صحافي معارض له الكثير من الفيديوهات الناقدة للنظام السوري، مشيرا إلى أنه تلقّى تهديدات بالقتل في حال عودته إلى سوريا.

وأعرب عن تخوفه من “هيئة تحرير الشام” التي تسيطر على محافظة إدلب، إضافة إلى “الفصائل المسلحة” التي تسيطر على أجزاء من الشمال السوري، بسبب تحدّثه عن انتهاكات هذه الفصائل عبر فيديوهات كان يقدمها.

وأوضح المحامي محمد علي ارتفي، الموكل عن شمعة، أن ما فعله كان بموجب عمله كصحافي، ولا نية له في التحريض على الكراهية أو إهانة الشعب التركي.

وأضاف المحامي أنه أوضح للمدعي العام أن موكله ماجد يعمل صحافيا، وأن ترحيله سيشكل خطرا على حياته، وطلب من المدعي العام “إخلاء سبيل موكله ماجد دون قيد أو شرط”.

وتضامن صحافيون وناشطون مع شمعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب الصحافي قتيبة ياسين:

وقالت ناشطة:

ShamBirkdar@

ضد ترحيل الصحافي السوري ماجد شمعة، وعلى تركيا الاكتفاء بإنذار لو كانت هناك ملاحظات #لا_لترحيل_ماجد_شمعة.

وأصدرت 16 جمعية ومنظمة تركية حقوقية وإنسانية بيانا مشتركا، طالبت فيه الحكومة التركية بوقف إجراءات الترحيل التي صدرت بحق لاجئين سوريين بتهمة نشرهم “مقاطع فيديو استفزازية” على خلفية “فيديوهات الموز”.

واعتبرت هذه الجمعيات أن قرار الترحيل مخالف للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وحمل البيان عنوان “لا يجوز إبعاد أي شخص بسبب ممارسة حريته في التعبير”.

وذكرت تقارير إخبارية أن مركز الترحيل في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، والمدعوم من الاتحاد الأوروبي، وتديره شركة أمنية خاصة، يمارس ضغوطا وتهديدات على المحتجزين لديه للتوقيع على ورقة عودة طوعية إلى سوريا، وفق شهادات لاجئين تم ترحيلهم من المركز إلى سوريا قسريا.