ممتلكات البشير ورجالاته المصادرة "غيض من فيض"

الخرطوم – صادرت السلطات السودانية منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير قبل أكثر من عام، شركات وعقارات وممتلكات تعود له ولمساعديه تقدر قيمتها بالمليارات، فيما يؤكد مسؤولون ومحللون على أنها “ليست سوى قمة جبل الجليد”.

وقال المتحدث باسم لجنة “محاربة الفساد وتفكيك نظام عمر البشير” صلاح مناع، إن “التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم العقارات والممتلكات التي استولى عليها رجال النظام السابق تتراوح بين 3.5 مليار وأربعة مليارات دولار”.

وأعلنت اللجنة أخيرا “استرداد شركات وممتلكات وفنادق ومراكز تجارية ومزارع ومئات العقارات في العاصمة الخرطوم ومدن أخرى”. وأوضح مناع “ما أعلنت عنه اللجنة حتى الآن يمثل قمة جبل الجليد”، مشيرا إلى أن اللجنة لم تضع يدها حتى الآن على أي أموال سائلة، وكل ما تسلمته “عقارات ومنقولات”.

وأطاح الجيش السوداني في 11 أبريل 2019 بالبشير الذي حكم البلاد لثلاثة عقود، بعد أربعة أشهر من احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضدّه. وتم إيقافه ولا يزال قيد الاعتقال.

وتمّ تشكيل “لجنة مكافحة الفساد وتفكيك النظام السابق” في ديسمبر 2019 بقرار من المجلس السيادي الذي يضم مدنيين وعسكريين ويتولى إدارة البلاد منذ أغسطس ولفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات. وعقب سقوط البشير، أوقفت السلطات العشرات من رجالات نظامه المتهمين بالفساد وبدأت تحقيقات معهم، ولكن أيا منهم لم تتم إحالته إلى المحاكمة بعد.

وصادرت لجنة محاربة الفساد عقارات ومزارع تعود ملكيتها للبشير وبعض أفراد أسرته وكبار مساعديه ومن بينهم وزيرا الخارجية والدفاع السابقان علي كرتي وعبدالرحيم محمد حسين. وفي ديسمبر الماضي، أدين البشير بالفساد في واحدة من عدة قضايا، وصدر حكم بالتحفّظ عليه في دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

ولا زالت لجنة مكافحة الفساد في مرحلة تقييم ما صادرته. وقال صلاح مناع “لن نعرف قيمة هذه الممتلكات إلا بعد تقييمها بدقة وسنطلب من بيت خبرة عالمي القيام بذلك قبل أن نسلمها إلى وزارة المالية”.

وأشار مسؤول على صلة بعمل لجنة مكافحة الفساد طلب عدم كشف هويته، أن الأخيرة تسلمت مستندات كثيرة جدا وفحصها سيستغرق وقتا طويلا. وأكد المسؤول أن “كمية المستندات التي وصلت الى اللجنة كبيرة جدا، إلى درجة نقلها بواسطة ثلاث شاحنات، واللجنة ستفحص كل مستند منها”.

ويرى الخبير الاقتصادي محمد الناير أن تحويل هذه العقارات والمنقولات إلى أموال تعود بالنفع على اقتصاد البلاد يحتاج إلى وقت.