ممارسات غوغل وفيسبوك تبطئ جهود الإعلام الخاص للحاق بالعمومي في تركيا

إسطنبول - أفاد تقرير لمعهد الصحافة الدولي أن وسائل الإعلام الحديثة المستقلة في تركيا تصل إلى جمهور واسع، لكن ممارسات حراس بوابات التكنولوجيا العملاقة مثل غوغل وفيسبوك تبطئ جهودها للحاق بوسائل الإعلام الرئيسية الموالية للحكومة.

ووجد التقرير أن الخوارزميات التي توجه عمليات البحث عن الأخبار على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الفيديو مثل يوتيوب تمنح الأولوية لوسائل الإعلام الرئيسية.

وتعتبر حوالي 90 في المئة من وسائل الإعلام الرئيسية في تركيا مملوكة للدولة أو قريبة منها، بعد أن تعرضت إلى ضغوط لأكثر من عقد من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، بمختلف الوسائل التي شملت غرامات وفرض ضرائب ومقاضاة عبر المحاكم.

وأصبحت تركيا بسبب هذه الضغوط واحدة من أكبر الدول التي تسجن الصحافيين في العالم.

في المقابل اتجه الصحافيون الرافضون للإملاءات الحكومية نحو وسائل الإعلام المستقلة التي تضاعفت بسرعة في السنوات الأخيرة ومعظمها رقمية، وانضم إليها العديد من الإعلاميين البارزين من مقدمي الأخبار في الإعلام التقليدي.

وذكر تقرير معهد الصحافة الدولي الذي حلل نتائج 28 منفذًا إعلاميا وبيانات أكثر من 16000 مستخدم عبر الإنترنت، أن وسائل الإعلام الحديثة لديها جمهور أقل تنوعًا ديمغرافيّا ولكنها تتوسع بسرعة.

ووصلت وسائل الإعلام المستقلة من الناحية التحريرية إلى 33.5 مليون مستخدم على الإنترنت مقابل 47.8 مليون مستخدم من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة، والتي شهدت مؤخرًا توقفًا في النمو.

وتقدم وسائل الإعلام الحديثة المستقلة مساحة أوسع وأكثر تعددية من حيث وجهات النظر مقارنة بالإعلام التقليدي الموالي للحكومة.

وأضاف التقرير أن نمو الإعلام المستقل تباطأ بسبب “خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعطي الأولوية للإعلام الموالي للحكومة على حساب الآراء المستقلة والمتنوعة”.

ووجد المعهد الدولي للصحافة الذي يدافع عن حرية الإعلام في جميع أنحاء العالم، أن 90.6 في المئة من النتائج التي ظهرت في خانة “أهم الأخبار” على صفحة بحث غوغل قد تم تخصيصها لثلاثة منافذ فقط موالية للحكومة وهي صحف “حرييت” و“ميليت” و“صباح”.

إمري كيزيلكايا: غوغل وفيسبوك تميلان إلى أن تكونا صديقتين للحكومة في تركيا

وقال التقرير إن الأرقام تظهر أن غوغل تمنح وسائل الإعلام التركية المستقلة رؤية ضعيفة بشكل ملحوظ.

كما تضخم غوغل أيضًا خطاب الكراهية والتضليل من قبل وسائل الإعلام الموالية للحكومة ضد شخصيات المجتمع المدني التركي، مثل ظهور مقالات تستهدف رجل الأعمال الخيرية التركي عثمان كافالا الذي سُجن في الحبس الاحتياطي منذ عام 2017.

وقال إمري كيزيلكايا مؤلف التقرير “تميل كل من غوغل وفيسبوك حتى الآن إلى أن تكونا صديقتين للحكومة في تركيا”.

وأضاف “نحن لا نعرف نواياهما. ربما لم تكونا على دراية بخطورة المشكلة التي تشوه سمعتهما أيضًا”.

ووافقت شركة فيسبوك ومنصة يوتيوب المملوكة لشركة غوغل التابعة لشركة ألفابيت على تعيين ممثلين في تركيا بموجب قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد الذي يقول النقاد إنه سيكمم المعارضة على المنصات الرقمية.

وجاء ذلك بعد معاقبة محرك البحث العملاق أكثر من مرة، ففي نوفمبر الماضي أعلنت هيئة المنافسة التركية تغريم غوغل 26 مليون دولار أميركي بسبب انتهاك شروط المنافسة العادلة، لتكون بذلك الغرامة الثانية للشركة في غضون شهرين.

وقالت هيئة المنافسة التركية في بيان إنها غرمت غوغل 196.7 مليون ليرة (26 مليون دولار) بعد أن قضت بأنها تسيء استغلال سيطرتها على السوق.

وذكر البيان أن الشركة ثبت انتهاكها لشروط المنافسة العادلة بسبب وصول غير عادل إلى الفضاء الإعلاني، وأن عملاق التكنولوجيا “يسيء استغلال نفوذه المسيطر على السوق”.

وكانت الهيئة قد غرمت غوغل أيضا في فبراير الماضي 98 مليون ليرة بدعوى إساءة استغلال وضعها المسيطر على السوق واتباع “أساليب منافسة عدوانية”.

وقد ذكرت هيئة المنافسة التركية في موقعها على الإنترنت أنه تم وضع أحكام الحظر والمراقبة لمنع الاحتكار في السلع والخدمات.

وأشارت إلى أن الغرض من هذا القانون “هو منع الاتفاقات والقرارات والممارسات التي تشوه المنافسة وتقيدها في أسواق السلع والخدمات، وضمان حماية المنافسة عن طريق الالتزام باللوائح اللازمة لهذه الغاية”.

لكن موقع تويتر لم يمتثل للقانون الجديد، لذلك فرضت عليه الحكومة التركية غرامات وحظر على الإعلانات. ويمكن تضييق عرض النطاق الترددي الخاص به بنسبة تصل إلى 90 في المئة في الأشهر المقبلة، مما يجعل الوصول إليه في تركيا غير ممكن بشكل أساسي.