مليون شخص في الأردن يعانون من نقص التغذية

عمان – ذكر تقرير حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لسنة 2021 أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في الأردن بلغ مليون شخص، ما يعكس حدة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها المملكة والتي عمقتها تداعيات فايروس كورونا.

وأظهر التقرير أن الأردن يعاني من تحديات جدية في تحقيق أهداف القضاء التام على الجوع والصحة الجيدة والرفاه والتعليم الجيد والصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.

وبحسب دائرة الإحصاءات العامة في الأردن فإن نسبة الفقر خلال عام 2017 بلغت 15.7 في المئة من الأفراد، فيما بلغت فجوة الفقر 3.5 في المئة وشدة الفقر 1.2 في المئة.

ويقصد بفجوة الفقر حجم الفجوة النقدية الإجمالية اللازمة لرفع إنفاق الفقراء إلى مستوى خط الفقر، أي يصبحون غير فقراء. أما شدة الفقر فهي مقياس نسبي يعطي صورة عن مدى التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسهم، فكلما ارتفعت قيمة المؤشر دل ذلك على تفاقم التفاوت.

ويعاني الأردن من أزمة اقتصادية منذ سنوات جراء الصراعات المحيطة به وتراجع أولويات الدول الداعمة لاسيما الخليجية منها التي كانت سباقة في ما مضى إلى ضخ أموال في خزينته، ومع تفشي وباء كورونا ازداد اقتصاد المملكة سوءا وسط تفاقم الشعور بالإحباط واليأس من إمكانية الخروج من هذا الوضع قريبا.

وتعرض الاقتصاد الأردني إلى ضغوط شديدة بفعل القيود المفروضة لمنع تفشي الوباء عالميا، وتراجع مداخيل السياحة بأكثر من 75 في المئة خلال العام الماضي مقارنة مع 2019.

ولمواجهة الأزمة اعتمد الأردن موازنة لعام 2021 هي الأصعب واستثنائية جدا، وأقر حزمة من البرامج التحفيزية للاقتصاد بقيمة تقدر بحوالي 448 مليون دينار (630 مليون دولار) للتخفيف من الآثار السلبية التي تسببت بها جائحة كورونا.

ويتخوف مراقبون من تداعيات الأوضاع الاقتصادية التي قد تؤجج التوتر الاجتماعي جراء حالة التدهور الحاصلة التي لا أفق لتجاوزها على المدى القريب.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شدد على ضرورة تنفيذ عملية الإصلاح في المملكة بأسلوب يلمسه المواطنون، مؤكدا ضرورة الأخذ بآرائهم والاستفادة من أصحاب الخبرات.

ولفت إلى أهمية تحدي الفقر والبطالة قائلا إنهما “ازدادا بشكل ملحوظ نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ما يتطلب المزيد من الجهود للحد منهما”.

ويعاني البلد، وهو أحد أبرز بلدان الشرق الأوسط التي تعتمد على المساعدات، من صعوبات اقتصادية متنوعة منذ سنوات أثرت على نسب النمو وانعكست على معدلات البطالة، مما يتطلب وصفة تضمن الإبقاء على استمرارية الوظائف واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بوصفها العمود الرئيسي لخيمة الاقتصاد.