مليارات لدعم الشباب: هل طوى الدبيبة صفحة إقرار الميزانية من البرلمان

طرابلس - تعزز القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة أنه اختار تفعيل نصوص الاتفاق السياسي وتقديم ميزانيته إلى المجلس الرئاسي والمصرف المركزي لاعتمادها، بما يعني طي صفحة التعامل مع البرلمان الذي يرفض منذ أشهر إقرار قانون الميزانية بسبب ما يعتبره “تضخما غير مبرر”.

وأعلن الدبيبة: تخصيص مبلغ مليار دينار لدعم الزواج (حوالي 25 مليون دولار)، ومليار و700 مليون دينار قروضا سكنية من خلال المصرف العقاري، مشددا على ضرورة مواجهة عزوف الشباب عن الزواج، وتوفير فرص عمل لهم، وتقليل نسب البطالة المتفاقمة.

وأوضح خلال مشاركته الخميس في احتفالية اليوم العالمي للشباب بمدينة الخمس، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، أنه ابتداء من شهر سبتمبر المقبل سيحصل 50 ألف شاب وشابة على دعم منحة الزواج، بشرط أن يقدم الشاب ما يثبت إقباله على الزواج، لافتا إلى إصدار قرار بإنشاء المجلس الوطني للشباب وتخصيص يوم وطني لهم.

وأكد الدبيبة أن الحكومة ستعقد يوم الاثنين القادم اجتماعا مشتركا مع المصرف المركزي والبنوك التجارية لاستحداث صندوق لدعم المشاريع الشبابية بمبلغ يُقدر بـ12 مليار دينار.

كما رفض الإساءة في الهتافات بحق الكبير وشكشك، وقال للحاضرين “عفوا هؤلاء ضيوفنا وعلينا احترامهم”، لافتا إلى أن “الأمة تفقد هويتها بفقدان شبابها، ونحن نأمل الخير من الشباب، ونتوقع جاهزيتهم لتولي المسؤولية، وتوجيه دفة التغيير الاجتماعي، ونحن في حكومة الوحدة الوطنية مستعدون لتبني توجهاتكم الإبداعية”.

وبعث حضور الكبير الذي كان من المفترض أن تتم إقالته بحسب بنود الاتفاق السياسي بالاضافة إلى بقية شاغلي المناصب السيادية، برسائل لمجلس النواب والقيادة العامة للجيش بأن القرار المالي ليس لديكم وإنما لدى الكبير الذي تطالبون برحيله.

ورفض البرلمان طيلة الأشهر الماضية إقرار الميزانية بسبب ما قال إنه لاحظ تضخما غير مبرر، في حين يرجع مراقبون الرفض إلى أمرين أساسيين هما عدم تخصيص ميزانية لقيادة الجيش بالإضافة إلى غياب خطوات بشأن إقالة الكبير الذي تتهمه المنطقة الشرقية بمحاباة الإسلاميين ورجال أعمال من المنطقة الغربية مقابل تهميشها.

وفي صورة ما كان الدبيبة قد لجأ فعلا إلى تفعيل الاتفاق السياسي وتجاهل البرلمان، فإنه يكون بصدد إعادة سيناريو حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج وهو ما يعني عودة الانقسام.

ويعكس حرص الدبيبة على استرضاء الشباب الذين يشكلون أغلبية المجتمع الليبي وجود نية في ترشحه للانتخابات القادمة رغم تعارض ذلك مع بنود الاتفاق السياسي أو أنه يحاول رفع مستوى المعيشة لكسب ثقة
الشعب حتى لا ينتفض ضده في صورة ما تم تأجيل الانتخابات، وهو السيناريو الأكثر واقعية في ظل عجز ملتقى الحوار عن التوصل إلى قاعدة دستورية لإجراء الاستحقاقات المزمع عقدها في الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

وكانت حكومة الدبيبة اقترحت موازنة تقدر بـ96.2 مليار دينار (21.5 مليار دولار)، قبل أن يعترض مجلس النواب على اعتمادها ويعيدها إلى الحكومة في التاسع عشر من أبريل الماضي، بسبب “افتقارها إلى الشفافية” وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.

وعدّلت الحكومة موازنتها، حيث قامت بتخفيض حجمها إلى 93.8 مليار دينار ليبي بعد الضغط على بعض النفقات، لكن البرلمان اعترض على تمريرها في عدة جلسات، ولم يعتمد سوى البند الأول منها والمخصص للرواتب، فيما لا تزال بنود التنمية والطوارئ محل خلاف بين النواب.