ملف العبودية يطل برأسه من منابر الحملة الرئاسية في موريتانيا

عاد ملف العبودية ليطل برأسه من على منابر الحملة الانتخابية لرئاسيات موريتانيا في إشارته إلى أهميته في تحديد نوايا التصويت لدى نسبة مؤثرة من تعداد الناخبين.

وفي هذا السياق، قال المرشح الرئاسي محمد ولد الشيخ الغزواني إنه يريد دولة تمحى فيها آثار العبودية وتعلي من شأن العدالة والمواطنة، مؤكدا أن الموريتانيين شعب واحد ولا مكان بينهم للعنصرية والفئوية والتمييز.

وأضاف ولد الغزواني خلال مهرجان انتخابي بمدينة كيهيدي، أنه سيقوم بتسوية ملف الإرث الإنساني بمقاربات توافقية، تداوي جراحات الماضي بشكل كامل، لافتا أنه يريد موريتانيا دولة لا عبودية فيها ولا عنصرية ولا شرائحية.

وأشار إلى أن خلاصة طموحه “لموريتانيا أن تكون دولة قوية وعادلة ومزدهرة، دولة منتجة اقتصادها قوي، لها جيش محترف وأمن متحضر لا يعلو فيها صوت فوق صوت العدل والمساواة”.

وفي ديسمبر الماضي، كشف مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الشيخ أحمدو ولد سيدي عن إنشاء قطاعه خلية مشتركة مع وزارة العدل والنيابة العامة، عهد إليها بالمتابعة الدقيقة لقضايا العبودية والاتجار بالأشخاص، المعروضة أمام القضاء.

وأكد الشيخ أحمدو ولد سيدي أن وضعية حقوق الإنسان في موريتانيا شهدت خلال العام المنقضي تطورات كبيرة وإنجازات ملموسة في مجال ترقية وحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تعززت معها مكانة موريتانيا بين مصاف الأمم الساعية بجد إلى بناء دولة القانون والمؤسسات وترسيخ مفهوم الممارسة الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ويرى مراقبون، أن طرح ولد الشيخ الغزواني ملف العبودية خلال حملته الانتخابية، يشير إلى أن رغبته في إثارة الموضوع على نطاق واسع بما يساهم في بلورة مشروع مجتمعي متكامل لحل القضية.

وكان المقرر الخاص للأم المتحدة المعني بأشكال الرق المعاصرة تومويا أوبوكاتا، كشف أن الرئيس الموريتاني “اعترف” بأن إنكار العبودية كان “نهجا خاطئا”، ونقل عنه أن معالجة الرق لا تمكن إلا من خلال العثور على الرقيق وتحريرهم و”تقديم مرتكبي جرائم الرق إلى العدالة”.

وقال المرشح للانتخابات الرئاسية العيد ولد محمدن، إن موريتانيا عاشت 5 سنوات ضائعة، مضيفا أن البلد في خطر شديد والتغيير بات ضرورة، وأضاف في كلمة خلال افتتاح حملته الانتخابية من نواكشوط: “على الشعب أن يفهم أنه إذا لم يأخذ قرار التغيير فإن الدولة في خطر شديد، لقد عشنا 5 سنوات ضائعة، لم يتم حل أي من مشاكل البلد، العدالة تستخدم ضد الخصوم السياسيين والمناضلين”.

وتعهد المرشح في حال فوزه بأن يعيش الموريتانيون حريتهم في نطاق القانون، مضيفا أنه دافع عن ضحايا العبودية والظلم العقاري وعن الشباب والأحزاب السياسية المحظورة والمدونين.

ومن أبرز المترشحين للسباق الرئاسي، بيرام ولد الداه ولد عبيدي، وهو نائب برلماني، ومدافع عن حقوق الإنسان في موريتانيا، ورئيس مبادرة المقاومة من أجل الانعتاق التي اشتهرت في السنوات الأخيرة من خلال دفاعها عن قضايا العبودية، وهو كذلك عضو في الكثير من المنظمات الداخلية والدولية الناشطة في هذا المجال.

وأكد ولد عبيدي بعد ترشحه للانتخابات الرئاسية، أن العبودية لاتزال موجودة في موريتانيا بشكل واسع وأن ضحاياها كثر، لافتا إلى أن صناع القرار في البلد سواء نواب البرلمان أو غيرهم لا توجد لديهم إرادة للقضاء على العبودية.

وأضاف أن قانون العبودية في موريتانيا لم يتم تطبيقه، مردفا أن المتحكمين في مفاصل الدولة مجموعة ممن وصفهم بـ”ممارسي العبودية”، معتبرا أن ”المتحكمين في مفاصل الدولة مجموعة من ممارسي العبودية، ولا توجد إرادة لدى المنتخبين للضغط من أجل القضاء على العبودية في البلد”.

ويشير متابعون للشأن الموريتاني إلى أن ملف الرق والعبودية لايزال يمثل أحد أهم المشاكل المطروحة على نطاق واسع في البلاد، ولا يمكن إنكارها من قبل السلطات الحكومية، بينما تسعى المعارضة إلى الاعتماد عليها كإحدى المؤاخذات المعتمدة في إحراج النظام القائم.