ملفات مهمة على جدول أعمال مجلسي النواب والدولة الليبيين بالقاهرة

تحتضن العاصمة المصرية القاهرة بداية من اليوم السبت بدء اجتماعات لممثلين عن مجلسي النواب والدولة الليبيين من المنتظر أن تستمر ثلاثة أيام ويتم خلالها العمل على كسر الجمود السياسي والبحث عن مخرجات جدية لتجاوز حالة الانقسام، والانطلاق نحو توحيد مؤسسات الدولة وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في آفاق ديسمبر القادم.

ويأتي الاجتماع بعد أن تلقى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح دعوة من نظيره المصري حنفي جبالي لعقد الاجتماع في القاهرة “انطلاقا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والأمني لليبيا” وهي التي تعتبر “أن استقرار ليبيا هو جزء لا يتجزأ من استقرارها”، وفق نص رسالة جبالي.

وأرجع رئيس النواب المصري الدعوة إلى “ما تشهده الساحة الليبية والإقليمية من تطورات، بالإضافة إلى تعزيز أواصر التعاون البرلماني بين المجلسين”، معبّرا عن ثقته في أن “زيارة وفد مجلس النواب ستعطي دفعة إضافية للعلاقات بين البلدين وترسيخا للشراكة لما فيه مصلحة وخير الشعبين الليبي والمصري.”

وترى عضو المجلس الأعلى للدولة أمينة المحجوب أن اجتماعات أعضاء مجلسي النواب والدولة بالقاهرة “مهمة للغاية، وقد تسفر عن نتائج غير متوقعة لحل الأزمة”، مشيرة إلى أن ممثلي مجلس الدولة في الاجتماعات المرتقبة يعبرون عن المجلس بعيدا عن الانقسامات داخله بسبب النزاع على رئاسته بين الرئيس السابق محمد تكالة والرئيس المنتخب خالد المشري.

وبحسب المحجوب، فإن اجتماعات القاهرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر، وهي “مهمة للغاية للطرفين اللذين يلتقيان في منطقة تسودها الحرية في تبادل وجهات النظر وطرح الأفكار”، معتبرة أن “لا خلاف كبيرا بين المجلسين، لكن الواقع في ليبيا يحول دون التوصل إلى تفاهمات لحل الأزمة السياسية، والقوة المفرطة على الأرض هي من تتحكم في تحركات المجلسين.”

وفي الحادي والعشرين من فبراير الجاري، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي “أهمية العمل على حل أزمة السلطة التنفيذية في أقرب وقت وتشكيل حكومة جديدة موحدة وصولا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”، وشدد على “دعم مسار الحل الليبي – الليبي، وضرورة إنهاء كافة مظاهر الوجود الأجنبي في ليبيا، بما يعيد ليبيا إلى الليبيين ويحفظ وحدتها وسيادتها.”

ومن المنتظر أن يتمحور اجتماع القاهرة بالأساس على تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على توفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات وإخراج البلاد من المراحل الانتقالية التي دخلتها منذ أكثر من 13 عاما، وهو ما ترفضه حكومة الوحدة في طرابلس التي تنادي بكتابة الدستور وتنظيم استفتاء شعبي عليه قبل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.

وقال عضو مجلس الدولة عبدالقادر حويلي إن وفدي المجلسين سيناقشان خلال الاجتماع آليات تشكيل الحكومة الجديدة المقبلة، بالإضافة إلى مناقشة القوانين الانتخابية وغيرها من الملفات العالقة بين المجلسين، معربا عن أمله في أن يؤدي هذا اللقاء إلى إيجاد حلول توافقية تساهم في تحقيق الاستقرار السياسي وتعزيز الدور المؤسسي للمجلسين في ليبيا.

وأوضح حويلي أن دعوة البرلمان المصري جاءت عامة لكافة أعضاء مجلس الدولة لحضور الاجتماع المرتقب مع مجلس النواب في القاهرة، مردفا أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي الجهات المصرية – الليبية لتنسيق الجهود السياسية وتنشيط الحوار المشترك.

وفي منتصف يناير الماضي، طالبت مصر بمدى زمني محدد لخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا، وذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري القائمة بأعمال البعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني خوري في القاهرة.

وكان أعضاء من مجلسي النواب والدولة اتفقوا في يوليو الماضي خلال اجتماعهم في القاهرة على “تشكيل حكومة موحدة جديدة بالبلاد، ودعوة البرلمان إلى فتح باب الترشح لرئاستها”، وهي المخرجات التي لم تجد طريقها للتنفيذ حتى اللحظة.

وفي الثاني عشر من فبراير الجاري، أكد رئيس أركان الجيش المصري أحمد خليفة، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 بالقاهرة، تقديره للعلاقات والروابط التاريخية التي تربط الشعبين المصري والليبي، مشيدا بـ”الجهود المتواصلة للأشقاء الليبيين ومحاولاتهم لتقارب وجهات النظر لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، والتأكيد على اتفاق وقف إطلاق النار بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار داخل الأراضي الليبية.”

ويرى مراقبون أن مصر تسعى إلى استعادة زمام المبادرة في اقتراح الحلول للأزمة الليبية وتوطيد جسور الحوار بين مختلف الفرقاء في الجارة الغربية وصولا إلى توافق على حل سياسي يرضى بقبوله جميع الأطراف.

ويتزامن اجتماع القاهرة مع تدشين الرئيسة الجديدة للبعثة الأممية حنّا سيروا تيتيه مهامها انطلاقا من العاصمة طرابلس التي حلت بها الخميس، وكذلك مع تواصل اجتماعات اللجنة الاستشارية التي تم الإعلان عن تأسيسها في الخامس من فبراير الجاري.