مكرم محمد أحمد: الحريات الإعلامية مدخل للإصلاحات السياسية في مصر

القاهرة – في عُرف النظم الديمقراطية تكون الحريات الإعلامية مرآة للإصلاحات السياسية، ويكون الإعلام مدخلا لاحتضان مختلف التيارات بتنوع أفكارها وتوجهاتها وانتماءاتها، وبالتالي فأيّ حديث حول الإقدام على خطوة تكريس الديمقراطية يأتي بعد تحرير الإعلام من القيود المفروضة عليه، وعكس ذلك يثبت أن الطرح دعاية وتخدير للرأي العام.

يمكن بسهولة استكشاف حجم التضييق على وسائل الإعلام في بلد ما، بخروج أحد الرموز الإعلامية المسؤولة عن إدارة المشهد للتعبير عن امتعاضه من تكميم الأفواه وتقييد حرية الرأي والتعبير، وهو ما يعكس من زاوية أخرى جمود الحياة السياسية. فعندما يُحظر على الصوت المعارض الخروج على الشاشة فالحكومة ما زالت تعاني من أزمة معقدة عنوانها: من أين يبدأ الإصلاح؟

كان لافتا أن يُدلي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قبل أيام، بتصريحات جريئة حول غياب حرية الرأي والتعبير وتخويف الصوت المعارض في بلاده، رغم أنه من المفترض، بحكم موقعه ومسؤولياته، أن يكون حائط الصد المنيع أمام أيّ تدخلات من شأنها ممارسة القيود والمضايقات، ما عزز شكوك المعارضة في نية الحكومة لإجراء إصلاحات سياسية حقيقية.

التقت “العرب”، مكرم محمد أحمد، الملقب بشيخ الصحافيين المصريين، للوقوف على أبعاد خروجه عن المألوف، في ذروة الحديث المتواتر داخل مطبخ الحكومة عن سعيها لفتح المجال السياسي وبدء مرحلة جديدة مع المعارضة، لكنه كان حاسما في تأكيده على وجود علاقة وثيقة بين حرية الإعلام وأي إصلاحات أخرى، ولا مبرر للخوف من الصوت المختلف، طالما أن الأوضاع السياسية مستقرة.

وقال مكرم “ربما تأخرت هذه المطالبات، لكن كل شخص يتحدث حسب قدرته وشجاعته وظروفه، وأعتقد أنني كنت وفيا لمهنتي وحاولت قدر الاستطاعة وفي إطار الممكن، الدفاع عن حق الصحافيين في التعبير وضرورة توسيع مساحات الحرية والتذكير بأنه لا داعيَ لهذا الخوف المبالغ فيه من إطلاق الحريات، لأن حق الاختلاف ضرورة للتقدم، والمنع ليس الأداة الصحيحة لتسيير الأمور”.

لا يمكن لقطر رسم ملامح الإعلام العربي وتوجيه جمهور صار أكثر نضجا، وجماعة الإخوان المسلمين لم تعد لها قوة مثل الماضي

ولا يعتقد مكرم أن هناك ما يمكنه منع توسيع نطاق حرية الرأي والتعبير وتوسيع قدرة الأفراد والجماعات على التعبير عن أنفسهم، وليس هناك من يقلق على الوضع السياسي في مصر، فالأوضاع مستقرة والحكم راسخ وكل التجارب تؤكد أن البلاد تحتمل قدرا ومزيدا من الاختلاف، ومن دون حرية إعلامية لن يمكن لأي مجتمع التقدم أو إدراك الصواب أو تحقيق أي إنجاز.

ويبدو رأي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مخالفا لانتقاداته السابقة لوسائل إعلام غربية، وآخرها قناة “بي.بي.سي” واتهامها بعداء الدولة المصرية، لكنه عاد وقال “يمكن أن أختلف معها لكن لا أشن حربا عليها لأنها أوردت رأيا مخالفا، قد أنتقدها لكن لا أدعو لخصامها وقطيعتها، فالاستماع إلى الإعلام الأجنبي مهم وتلاقي الأفكار الوطنية مع نظيراتها الدولية ضروري، وينبغي احترام حق الاختلاف معها”.

ما زالت الحكومة المصرية مقتنعة بأن الصوت الواحد في الإعلام، السبيل الأمثل لتحقيق الاصطفاف على المستوى السياسي في مواجهة ما تسميه بـ”المؤامرات الخارجية”، ومحاولات جماعة الإخوان تخريب كل ما يتم إنجازه لانتشال الدولة من أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، بالتالي فإن وجود أصوات معارضة في الإعلام قد يخدم بشكل غير مباشر مآرب التنظيم الإخواني الموالي لتركيا وقطر.

وبرر مكرم محمد أحمد التضييق على حرية التعبير بأنه ربما يعود إلى المخاوف الشديدة للسلطة من إعادة تجربة الإخوان واختراق الأمن القومي المصري وتقويض الاستقرار، مؤكدا أن الجماعة لم تعد لها قوة مثل الماضي، والأوضاع تحتمل المزيد من حرية الرأي باعتباره حماية لمصر وأمنها، ولن يحدث هذا الضرر المبالغ فيه الذي يتخوف منه البعض.

وأوضح “لست ضد أن تكون السلطة حذرة وتقوم بالتبصير في ما يشكل خطرا على أمن الدولة، وأرى أن المصريين نضجوا والصحافيين عاقلون ولا يلقون الآراء على علتها بل تأتي أحاديثهم استنادا إلى رؤية وتجربة وفكر، وينبغي أن يكون هناك قدر من التسامح عند الاختلاف”.

التوازن والإدراك

حول مدى استجابة السلطة لما طرحه حول حرية الرأي والتعبير وفتح المجال الإعلامي أجاب مكرم محمد أحمد “لم أطلب على وجه الإطلاق من السلطة القول إن هذا الكلام صحيح، لكن أدعوها إلى أن تكون أكثر توازنا وإدراكا، لأن الاختلاف أمر إيجابي وليس سلبيا، والتنوع يحمل إثراء للفكر وللقدرة، والموهبة المصرية والتاريخ شاهدان على ذلك”.

يرتبط التضييق على الإعلام في مصر بعاملين، الأول؛ أن الهيئات الإعلامية المسؤولة عن إدارة المشهد لا تكل من وضع قيود تكرسه ولو بحجة ضبطه، وتحول دون خروج أي وسيلة عن النص أو النبش في قضايا سياسية شائكة، والثاني؛ انتقاء شخصيات لديها عداء مع المعارضة، وبعضهم تربوا في كنف الحكومة ويدافعون عنها أكثر من دفاعها عن نفسها.

أصبحت استضافة رمز للمعارضة في أحد البرامج، حدثا استثنائيا يكاد لا يصدّقه الجمهور. صحيح أن ذلك حدث مؤخرا، لكن في غالب الأحيان أهدافه توحي بالترويج للإصلاحات السياسية، أو تعرية الشخصية وكشف اضمحلالها السياسي، وبالتالي تشويه صورة المعارضة عموما، تحت لافتة فتح المجال أمام كل التيارات.

يتحدث الضيف بأريحية وينتقد الأوضاع السياسية، ولم يتسبب في تأجيج غضب الشارع، بالعكس، فقد عبر عن رأي فئة لا تريد سوى الترويح عن نفسها بأن وجدت من يتحدث باسمها وينقل نبضها إلى صانع القرار، وهو ما يثير تساؤلات مبهمة حول المبررات الخفية التي تقتنع بها الحكومة لتكريس ثقافة الصوت الواحد في الإعلام.

واتفق رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مع هذا الطرح بشكل نسبي، وقال “لم يحدث من قبل أن تسببت مقالة رأي في التأثير على أمن مصر واستقرارها، والمبالغة في الخوف من الرأي الآخر غير صائبة، ولا بد من التحلي بالمزيد من الجرأة في اقتحام حرية الفكر والتعبير ومن دونهما من العسير تحقيق تقدم ملموس”.

اعتاد كثيرون ربط ملائكية الإعلام، بطبيعة العقلية التي تديره، حيث إن أغلب الصحف والقنوات أصبحت مملوكة لجهات يتردد بقوة أنها أمنية، ما يعني تغييب أصحاب الكفاءات والخبرات عن المشاركة في إدارة المنظومة، وربما يكون ذلك سببا في استمرار نقمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على الإعلام، واتهامه دائما بأنه أضحى خارج حدود المنافسة.

وعندما اتجهت الحكومة إلى خلق كيانات إعلامية موازية للصحف الحكومية والتلفزيون، اتسمت السياسة التحريرية بصبغة أمنية أكثر منها مهنية، ولم تحقق طموحات السيسي. وعندما طلبت “العرب” تفسيرا من مكرم حول ذلك أكد “لا يمكنني القول إن الدولة تعمدت إهمال التلفزيون أو الصحف القومية، ربما قصرت نوعا ما في الإشارة إلى الاتجاه الصحيح الذي تريد منهم انتهاجه”.

المبالغة في المخاوف

رأى مكرم محمد أحمد أن السيسي محق في شكواه أحيانا، وفي البعض الآخر يكون مبالغا، والمهم أن يتم إعطاء العيش لخبازه، أي تتم إدارة المنظومة من خلال أصحاب التخصص والخبرة من أهل المهنة، مع منح الحرية المطلوبة لكل من يريد الإبداع، بحيث تكون لدى الإعلام شجاعة خوض غمار معارك جادة من أجل تحسين الأداء.

وفي رده على سؤال حول مدى ارتباط شكوى السيسي من الإعلام بالتقارير المغلوطة التي تُرفع إليه، قال “بالطبع يستمع الرئيس إلى آراء أجهزة ومؤسسات وأفراد وجماعات عدة وليس كل ناصح أمينا، وبالتالي يمكن أن يكون هناك من يريد أن يجعل السيسي أكثر اهتماما بجانب معيّن من المشكلات، وهناك من يحرض على حرية الفكر بدعوى الخوف على أمن البلاد لكن في النهاية، المبالغة في الخوف من حرية الرأي وكبت الآراء بذريعة حماية الوطن حجج واهية وغير صحيحة” .

عكس تلميح مكرم للمثل الشعبي “منح العيش لخبازه”، حجم غضبه من سيطرة شخصيات ليس لها علاقة بالإعلام على مقاليد الإدارة العليا داخل المنظومة، وأن الهيئات الإعلامية تبدو وكأنها واجهة، ولا تملك سلطة اتخاذ قرارات، وحتى إن فعلت ذلك، فلن تجد طريقها للتطبيق الحرفي، ما يعني أن إطلاق الحريات مرهون بإبعاد غير المتخصصين عن إدارة المشهد، كمدخل لوجود أصوات مختلفة تمهد الطريق أمام فتح المجال العام.

ما يبرهن ذلك، أن شيخ الصحافيين المصريين، قال في حواره “إن ثمة اتجاها باستبعاد الموهوبين في الإعلام”، وبسؤاله عن الجهة التي تقف وراء ذلك قال “يتولى المسؤولية أشخاص غير موهوبين ينصبّ اهتمامهم في أن يسود الروتين والبلادة كي يحجبوا المنافسة ويغلقوا الطريق على المجتهدين الذين تمكنهم المساهمة في فتح أبواب جديدة، وتلك الأوضاع نعلمها وعايشناها، لكن التجارب أيضا علمتنا أن الموهوبين يمكنهم استخدام كل إمكاناتهم من أجل النفاذ بآرائهم عبر هذه الحواجز المصطنعة”.

تصاعد منسوب التفاؤل بإمكانية تحسن الأوضاع الراهنة، منذ قرار عودة وزارة الإعلام في ديسمبر الماضي بعد ست سنوات من إلغائها وتكليف الصحافي أسامة هيكل بمسؤوليتها. ويرتبط ذلك بأن وجود الوزارة يتبعه وضع سياسة إعلامية للدولة، بدلا من العشوائية التي تعيشها المنظومة على مستوى الإعلام الخاص أو الحكومي، وتضارب الاختصاصات بين الهيئات الإعلامية الثلاث، أي المجلس الأعلى للإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.

وقال مكرم محمد أحمد “السلطة ارتأت ضرورة إعادة وزير الإعلام كجزء من السلطة التنفيذية، بعدما قام التصور السابق على إيجاد مساحة فاصلة بين السلطة التنفيذية ووزارة الإعلام، على الأقل كي يبدو أن الإعلام متمتعا بقدر من حرية الحركة والقدرة على الابتكار والاستقلال النسبي عن الدولة، لكن يبدو أن ثمة اتجاها رأى عودة المنصب كجزء من السلطة التنفيذية ليتاح للحكومة الترويج لأفكارها ومقترحاتها ومشروعاتها، ولا بأس في ذلك”.

ثم استطرد قائلا “لكننا مررنا بتجربة مهمة وهي ألا يكون الإعلام خاضعا للسلطة التنفيذية ويتمتع بسطوة أدبية وقدرة على تمثيل المجتمع وباعثه ومحركه الأساسي هو مصالح الجمهور وليس مطالب وزارة أو عملا حكوميا أو غير حكومي، والإصلاح الحقيقي يحتاج إلى خطة تجتمع فيها الخبرات وتتوافر لها الدراسة المستفيضة ولا بد أن يقوم بهذه المهمة مهنيون أكفاء معروف عنهم انتصارهم لحرية التفكير والإبداع”.

استبعد أحمد وجود تضارب بين مهام وزارة الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فهو يعتقد أن مجلسه ما زال يمثل سلطة أدبية تفرض أخلاقيات المهنة وتوجب ضرورة التمسك بالمعايير، ومحاسبة الخارجين عن تقاليد المهنة حماية لها، لأن مصر مرت بفترة عصيبة اضطربت فيها المعايير وبلغت حدّا صارت فيه القوة والقدرة والباع والنفوذ هي المعيار لتقييم العمل الإعلامي.

المعايير والمحاسبة

التدقيق في كلام مكرم محمد أحمد، حول دور مجلس تنظيم الإعلام، يكشف أنه حصر نفسه تقريبا في فرض المعايير المهنية ومحاسبة المخطئين دون توسيع دائرة اختصاصاته لحماية الإعلام من التضييق على حرياته، وهو نفس الدور الذي تتنصل منه باقي الهيئات، وبدت الصحف والقنوات أسيرة لتوجيهات وتعليمات دوائر أخرى جعلت الإعلام في وادٍ، والشارع في واد آخر.

انعكس ذلك، على علاقة الشارع بالإعلام المحلي، فهناك من عزف عن شراء الصحف ومتابعة الشاشات، وذهب فريق آخر للمنصات الخارجية، ومنها قنوات الإخوان التي تتبنى أجندة قطرية تركية مسمومة لإثارة الرأي العام ضد الحكومة، فيما قرر الفريق الثالث الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومة، وأكثر ما يثار على هذه الصفحات مغاير للحقيقة.

لكن أحمد لا يعتقد أن الإعلام المسموم الذي تدعمه بعض الأطراف الخارجية يشهد رواجا بين المصريين، فالإخوان يهاجمون ويسيئون ويحاولون إثارة القلاقل والفتن وقد صمد الشارع في مواجهتهم، لأن الأوضاع اختلفت ولم تعد الجماعة تمثل الخطر ذاته الذي شكلته قبل سنوات، وانعدمت قوتها المؤثرة على الرأي العام أمام نضج الجمهور المصري.

وأكد أن قطر لا يمكن لها أن ترسم الملامح الأساسية للإعلام العربي، وينبغي أن تكون لدينا ثقة في المشاهد والقارئ، لأن الجمهور أصبح أكثر نضجا ولديه الكثير من التجارب التي تمكنه من فرز الخطأ والصواب والزيف والحقيقة، والعقل العربي قادر على نقاش قضايا عالمه بحرية وإبداع وانفتاح ومن ثم لا تنبغي المبالغة في الخوف من الإعلام الإخواني لأنها سوف تُقعدنا عن التقدم.

لا يعتقد شيخ الصحافيين أن منصات التواصل تمثل مشكلة، بل بالعكس، لها آراء مختلفة وأسهمت كثيرا في نضوج الأفكار وتلاقيها، وفوائدها أكبر من أضرارها التي حدثت بسبب بعض الحماقات واستغلالها السلبي من بعض التيارات المعادية للدولة.

يصعب فهم علاقة الحكومة بمواقع التواصل، فهي تخشاها وتستجيب لأي طرح تقدمه لقوة تأثيرها، ورغم ذلك لا تسمح للإعلام بأن يناقش قضايا أو يتحدث بنفس لغتها من حيث الحرية في الرأي والتعبير، والأكثر من ذلك، أن بعض المؤسسات الرسمية اتجهت مؤخرا إلى صناعة إعلامها الخاص من خلال المنصات الاجتماعية مباشرة بعيدا عن الصحف والقنوات.

سألت “العرب” رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن سبل تحرر الصحافة لمواكبة الحد الأدنى من تأثير منصات التواصل، فأجاب “هي بحاجة إلى المجتمع كي يساعدها على تصحيح أوضاعها، فهي مكبلة بقيود كثيرة وتعاني من أزمة حقيقية تتعلق بغياب المهنية وعدم الاجتهاد وغلق أبواب الابتكار، وعليها أن تنشط أكثر وتحاول قدر الإمكان تنمية قدرات ومواهب أبنائها وتقدم منتجا أكثر جودة، مع عدم الخوف من الاختلاف، لأنه سوف يضيء الطريق الصحيح الذي يمكن من خلاله تشكيل حاجز وسياج يحمي أمن الصحافي وحرية الإعلام”.

ويدعم مكرم محمد أحمد هذه القناعات، بأن العالم الجديد تسوده السماوات المفتوحة التي لا يمكن إغلاقها، فلا يمكن حجب الحقيقة أو الأفكار عن المواطن، لذا لا بد من السماح بمرور كل الأفكار وتلاقيها، والعقل الإنساني دائما ما انتصر للحقيقة والتنوع وحق الاختلاف، وكل هذه القيم لا بد من المحافظة عليها وليس تدميرها، لأن تقدم البلاد في المرحلة المقبلة يظل رهين الاحترام المتزايد لحرية الرأي والتعبير.