مقاطعة السعودية للمنتجات التركية متواصلة حتى تراجع أنقرة سياساتها

الرياض – تواصل السعودية مقاطعة المنتجات التركية بالرغم من إشارات التهدئة التي بعثت بها الرياض لأنقرة حيث باتت المملكة ترهن فتح أسواقها لهذه المنتجات بتراجع تركيا عن سياساتها وأنشطتها الرامية إلى تعزيز نفوذها الإقليمي في الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.

وأكد اتحاد المصدرين الأتراك أن الرياض علقت رسميا واردات اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا في وقت سابق هذا الشهر، وذلك عقب مقاطعة غير رسمية منذ أشهر للمنتجات التركية وسط توترات سياسية بين المتنافسين الإقليميين.

ورغم الاتصال الهاتفي الذي أجراه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما فتحه من أبواب أمام تهدئة تمكّن من تجنب المزيد من التصعيد الإعلامي بين البلدين، إلا أنّ المصدرين الأتراك يتحدثون عن عقبات متزايدة للعمل في السعودية ما يهدد الاقتصاد التركي الذي يعاني أصلا أزمة حادة.

وقاد رجال أعمال في المملكة في الآونة الأخيرة دعوات لفرض حظر على الواردات التركية وذلك بالتزامن مع تدهور كبير تعرفه العلاقات بين البلدين بسبب أنشطة أنقرة التوسعية.

وتوترت العلاقات بين أنقرة والرياض منذ سنوات بسبب سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخارجية وتدخلاته في شؤون الدول العربية والخليجية والدفع نحو حالة عدم الاستقرار بما يضمن نفوذ تركيا في المنطقة وقيادتها العالم الإسلامي.

ودخلت العلاقات المتوترة في أزمة قبل عامين بسبب محاولات تركيا تدويل جريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في أكتوبر 2018، بقيادة حملة شرسة تهدف إلى تشويه القيادة السعودية. وبالتالي تجريدها من النفوذ الإقليمي و”الإسلامي”.

وتقول أنقرة إن الرياض أبلغتها أنه لا توجد مقاطعة رسمية، لكن اتحاد المصدرين قال إن وزارة التجارة التركية أخطرته بأنه تقرّر تعليق واردات بعض السلع التركية في وقت سابق من الشهر الحالي.

وأبلغ الاتحاد أعضاءه في رسالة بالبريد الإلكتروني جاء فيها “واردات اللحوم الحمراء ومنتجاتها واللحوم البيضاء ومنتجاتها ومنتجات المياه والبيض والعسل ومنتجاتهم، فضلا عن الحليب وبدائل حليب الأم، تقرر تعليقها من 15 نوفمبر”.

وتقول جمعية المصدرين الأتراك إن الصادرات إلى السعودية تراجعت 16 في المئة في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي إلى 2.23 مليار دولار.

وكانت وزيرة التجارة التركية روحصار بكجان قالت هذا الأسبوع إن الرياض أكدت عدم وجود مقاطعة رسمية للبضائع التركية وهو ما يمكن أن تطعن أنقرة عليه أمام منظمة التجارة العالمية.

ووسط شكوك حول احتمال تقديم تركيا شكوى لدى منظمة التجارة العالمية، تؤكد السلطات السعودية أنها لم تضع أي قيود على المنتجات التركية وأن حملة المقاطعة يقودها مواطنون.

ونقلت صحيفة صباح عن بكجان قولها “نتوقع خطوات ملموسة لحل المشاكل في علاقاتنا التجارية والاقتصادية.. نظرائنا أبلغونا أنه لا يوجد قرار رسمي، أن هناك بعض المسائل الاستثنائية”.

واتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي على “إبقاء قنوات الحوار مفتوحة لتحسين العلاقات الثنائية والتغلب على المشاكل”.

ولكلا البلدين من الأسباب ما يدعوه لتهدئة التوترات قبيل نقل السلطة إلى إدارة أميركية جديدة. فالرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سبق أن وجه انتقادات حادة لأردوغان، سيواجه ضغوطا من الكونغرس لفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها سلاحا روسيا وقد تعهد بإعادة تقييم العلاقات مع السعودية.

لكن ما من بادرة حتى الآن على مصالحة سعودية تركية، وبعض رجال الأعمال الأتراك يقولون إنهم يستشعرون “الألم” منذ شهور.

وقال سيد كوجا، المدير العام لشركة دواجن التركية، “رغم عدم وجود حظر رسمي، فإننا نعجز عن إرسال منتجات كثيرة إلى السعودية، وهو ما يشمل منتجات الدواجن”.

وتابع أن تأخر وصول البضائع لأسابيع أدى إلى انهيار مبيعات منتجات مثل بيض التفقيس، حيث يتطلب النقل السريع.

وبدأت متاجر سعودية بإزالة منتجات تركية مختلفة من ورق العنب المخلل إلى القهوة والأجبان من رفوفها بعد دعوات سعودية إلى مقاطعة هذه المنتجات.

واشتكى مصدّرون أتراك للمنسوجات وبضائع أخرى مؤخرا من تأخير مبالغ فيه في الجمارك السعودية.

وأوائل أكتوبر الماضي، دعا رئيس غرفة التجارة السعودية إلى “مقاطعة كل ما هو تركي”، مؤكدا أنها “مسؤولية كل سعودي، التاجر والمستهلك، ردا على استمرار العداء من الحكومة التركية على قيادتنا وبلدنا ومواطنينا”.

وتستهدف الحملة السعودية الاقتصاد التركي المتضرر من انتشار فايروس كورونا المستجد، في وقت تراجعت فيه الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها.

والسعودية في المرتبة 15 فقط من بين الأسواق الكبرى للصادرات التركية. وبين المواد الأساسية التي يتم شراؤها في السعودية من تركيا، المنسوجات والمواد الكيميائية والمفروشات والسجاد والحديد.

وتشير أرقام رسمية إلى تراجع الصادرات التركية إلى 1.9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، مقارنة بما قيمته 3.2 مليار دولار في عام 2019.