مفاجآت وغموض يسيطران على الانتخابات الرئاسية في تونس

حزب النهضة الإسلامي وحزب مشروع تونس دعا إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية في حين أعربت الأحزاب السياسية عن دعمها للجدول الزمني المحدد للرئاسية.
الأربعاء 2019/07/31
الإعلان عن جدول زمني محدد للرئاسية

تونس- أدت وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قبل بضعة أشهر من انتهاء ولايته إلى تسريع الجدول الزمني الانتخابي مع انتخابات رئاسية في أقل من 50 يوما، قد تكون نتيجتها مليئة بالمفاجآت.

وغداة الهدنة السياسية التي فرضتها جنازة أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالاقتراع العام، استؤنفت الهجمات السياسية مجددا. وتبدو الهجمات أشدّ قسوة لأن حزب نداء تونس الذي أنشأه قائد السبسي عبر جمع حركات متباينة مناهضة للإسلاميين، في حالة تفكك، تدمره صراعات الأجنحة.

وأعلنت الهيئة المكلفة بالانتخابات الثلاثاء في اجتماع مع ممثلي الأحزاب السياسية أن موعد الانتخابات الرئاسية حددت في 15 سبتمبر المقبل. ويتعين تقديم الطلبات بين 2 و9 أغسطس. وقال نبيل بفون رئيس الهيئة إن الحملة الانتخابية ستكون بداية من 2 أغسطس إلى الـ13 منه، وسيتم إعلان النتائج الأولية في 17 سبتمبر.

وفي حين أعربت الأحزاب السياسية عن دعمها لهذا الجدول الزمني، دعا حزب النهضة الإسلامي وحزب مشروع  تونس الذي يضم منشقين من نداء تونس إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية.

ودعا رئيس حزب مشروع تونس محسن مرزوق إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية تزامنا مع يوم الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر من أجل “السماح لجميع المرشحين بالحصول على نفس الفرص”.

محسن مرزوق: تزامن الرئاسية مع التشريعية يمنح  المرشحين نفس الفرص
محسن مرزوق: تزامن الرئاسية مع التشريعية يمنح  المرشحين نفس الفرص

ولم يكن المتنافسون الرئيسيون بارزين عام 2014، ما يجعل المقارنة صعبة. ويعتبر نبيل القروي، صاحب شركات إعلانات وقناة تلفزيونية والذي بقي لفترة طويلة رجل الظل في نداء تونس، والمرشح المفضل في استطلاعات الرأي، خصوصا مع سمعته كفاعل خير.

وبعد أشهر من الحملات الانتخابية من خلال جمعية خيرية، حاولت الحكومة دون جدوى استبعاده عن طريق حظر المرشحين الذين وزعوا هدايا على الناخبين.  لكن الرئيس الراحل لم يوقع القانون الانتخابي الجديد، تاركا الطريق مفتوحا أمام القروي.

وانضمت إليه بعض الشخصيات المهمة من الحزب الرئاسي في اليوم التالي للجنازة. وقال الخبير في الشأن التونسي يوسف الشريف “ما زالت الأمور غامضة للغاية”.

من جهته، يقول المحلل سليم الخراط “إذا استطاعت الطبقة التي تصف نفسها بأنها تحديثية ومناهضة للإسلاميين، التجمع من جديد، فسيكون بإمكانها إعادة تشكيل كتلة انتخابية مهمة، لكن كل المؤشرات تدل إلى أننا نسير نحو معارك شخصية”.

بدورهم، يسعى الإسلاميون المعتدلون في حركة النهضة، الحزب الرئيسي في البرلمان، إلى نفس السيناريو كما في عام 2014 مع نداء تونس. وأوضح الشريف أن ذلك يعني “جماعة سياسية علمانية مع زعيم يحظى بكاريزما يصبح رئيسا، يتحالفون معه”.

ولا تزال النهضة، التي فشلت تجربتها الأولى في السلطة منفردة أواخر 2011، مترددة في تقديم مرشحها الخاص، وتفضل أن تكون في موقع صانع الملوك في البرلمان.

ويبدو أن كل أنواع التحالفات ممكنة بين الجميع تقريبا، باستثناء عبير موسى التي تدافع عن النظام القديم وميراث التجمع الدستوري الديمقراطي للرئيس السابق زين العابدين بن علي، وتدعو إلى إقصاء الإسلاميين.

ويتعرض رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي أسس في أبريل الماضي حزبا انشق عن نداء تونس، لانتقادات بسبب طموحاته في الانتخابات الرئاسية. لكن شعبيته في أدنى مستوياتها، ولم يفصح عن رغبته مطلقا.

ودخل آخرون الساحة السياسية مؤخرا مثل الأكاديمي المستقل قيس سعيد، أو وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي الذي كان آخر من طلب الرئيس قائد السبسي رؤيته في يوليو الجاري، ما يجعله بين الخلفاء المحتملين. لكن لا توجد لدى هؤلاء آلة انتخابية قبل 50 يوما من الانتخابات.

4