مغردون بحرينيون يناقشون #قانون_العقوبة_البديلة على تويتر

المنامة – تصدر هاشتاغ #قانون_العقوبة_البديلة الترند على تويتر في البحرين الخميس على إثر الإعلان عن إفراج السلطات البحرينية عن ثلاثين شخصا مسجونا، في إطار نظام العقوبات البديلة، من بينهم عدد من النشطاء السياسيين.

وأعلنت السلطات البحرينية الأسبوع الماضي توسيع نطاق “العقوبات البديلة” التي تسمح للسجناء باستكمال فترة عقوبتهم خارج السجن، لتشمل جميع النزلاء المؤهّلين بعدما كانت تقتصر على من أمضى نصف مدة العقوبة.

ونص المرسوم الملكي رقم (24) لسنة 2021 على أنه “يجوز للجهة المعنية بوزارة الداخلية أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر على الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدى الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها”.

ونظام العقوبات البديلة أو العقوبات “غير السالبة للحرية” معمول به في دول كثيرة، يستبدل فيه السجن بعقوبة يقضيها المحكوم خارجه.

وفي البحرين، وحسب القانون رقم (18) لسنة 2017، يُقصَد بالعقوبة البديلة “إحدى العقوبات التي يجوز للقاضي أن يقضي أو يأمر بها بدلا عن العقوبة الأصلية”.

وتشمل العقوبات البديلة “خدمة المجتمع، أو الحجز في المنزل، أو أوامر الاستبعاد، أو أوامر عدم التواصل، أو وضع أدوات (التعقب) الإلكترونية، أو برامج إعادة التأهيل، أو جبر الضرر”.

وكانت المملكة الخليجية الصغيرة شهدت اضطرابات عندما نفّذت الأجهزة الأمنية حملات توقيف ضد المشاركين في مظاهرات.

ولفتت دراسة إلى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف سياسية واقتصادية وأمنية لضرب استقرار البحرين من خلال جيوش ولجان إلكترونية تدعمها دول ومنظمات إرهابية بميزانيات ضخمة.

ووسط مطالبة أهالي السجناء بالإفراج عن ذويهم، أعلنت السلطات عن “عقوبات بديلة” تقضي بأن يمضي السجين ما تبقى من فترة الحكم خارج السجن.

ولاقى القانون صدى واسعا، وقال مغردون إنه رد قوي على كل من يحاول استهداف البحرين في الملف الحقوقي والإنساني.

وفي يونيو 2020 أطلقت السلطات سراح الناشط البارز نبيل رجب بعد أربع سنوات في السجن على خلفية تغريدات ومقابلات، على أن يقضي الفترة
المتبقية من حكم السجن وهي ثلاث سنوات “في عقوبة بديلة” لم تتضح طبيعتها.

وفي أبريل أفرجت السلطات عن العشرات من السجناء بينهم نشطاء سياسيون، حسبما أفاد حقوقيون.

وقال وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة، قبل أيام “إن عدد المحكومين المستفيدين من تنفيذ أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة الصادر عام 2017 بلغ حوالي 3511 محكوما”، (قبل الإفراج عن 30 آخرين).

والجديد بعد المرسوم الملكي ودفعة الإفراج الأخيرة بالإضافة إلى إسقاط شرط قضاء نصف المدة، هو تطبيق القانون على المعارضين والنشطاء السياسيين المعتقلين.

وتقول البحرين إنه تجري دراسة المزيد من الطلبات المقدمة للإفراج المشروط. وهي جزء مما تسميه الإصلاح المستمر لنظام العدالة الجنائية الذي يتضمن تعيين أمين مظالم للتحقيق بشكل مستقل في مزاعم سوء المعاملة.

وقوبل القرار بترحيب واسع النطاق على تويتر من مواطنين ومن شخصيات سياسية وحقوقية.

واعتبر مغرد:

MohdEliass@

البحرين سبقت العديد من الدول في تطبيق قانون العقوبات البديلة وهي تجربة موفقة في حماية المجتمع ودمج الشباب من جديد لخدمة وطنهم. #شكرا_ملك_الإنسانية.

وعبر آخرون عن أملهم في أن يتوسع نطاق تنفيذ هذا القانون أكثر وأن ينفذ على أعداد أكبر من المساجين.

وغردت النائبة كلثم الحايكي:

KAlnayem@

الآثار الإيجابية الملموسة للتوسع في تطبيق العقوبات البديلة ظاهرة وبادية للجميع، ففرحة الأمهات والأهالي تختصر المشهد، كلنا أمل بأن نشهد في المرحلة القادمة خطة لزيادة وتيرة الإفراجات وكذلك برامج لدمج المفرج عنهم في المجتمع وتأمين مصادر دخل تعينهم على الحياة.

وأضافت:

ونشر حساب مقطع فيديو وعلق:

VVV5C@

العقوبات البديلة تحقق تكامل الأسرة البحرينية وتقوية النسيج المجتمعي بإتاحة الفرصة للمحكومين الاندماج الطبيعي بسهولة ويسر في المجتمع #قانون_العقوبة_البديلة.

وأضاف:

ودخل مغردون عرب على خط الهاشتاغ للدعوة إلى تعميم هذه التجربة على مستوى الدول العربية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر يتفاعل البحرينيون حول ما يحدث في بلدهم. وأظهرت إحصاءات تقرير العالم الرقمي لعام 2021 أن عدد مستخدمي الإنترنت في البحرين وصل إلى 1.71 مليون مستخدم وهو ما يمثل 99 في المئة من سكّان البحرين، يستخدم منهم 1.5 مليون مواقع التواصل الاجتماعي.