معوقات إدارية وسياسية تعرقل نشاط الجمعيات الأردنية

عمان - طالب تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل المكون من مجموعة من منظمات المجتمع المدني والناشطين العماليين والحقوقيين، بتطوير قانون الجمعيات الأردنية والحد من التدخل الحكومي، وبشكل أساسي من حيث سهولة التسجيل، والشروط التي تنظم عملها ونشاطها.

ويقول الناشطون في المجتمع المدني إن التعطيلات الإدارية والرقابة السياسية تعرقل أنشطة الجمعيات الأهلية، داعين إلى تعديل قانون الجمعيات بما يتماشى مع مقتضيات الإصلاح السياسي الذي يشرف عليه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وطالب التحالف في بيان له الخميس بأن تستهدف عملية الإصلاح المساهمة في تحسين الوضع القانوني في مجال تسجيل الجمعيات، بما يتيح لها التسجيل دون تعقيدات إجرائية أو قيود أو إذن مسبق، وفي مجال ممارسة الجمعية لعملها وإدارة شؤونها.

كما طالب بأن تكون الإدارة الداخلية للجمعية ونطاق الأنشطة المسموحة متاحة بأوسع نطاق، دون معوقات إدارية، وبما يسمح لها ولممثليها بأن يعملوا بحرية في إطار القانون.

وفي الجوانب المالية، أوصى بأن تكون شروط التقارير المالية والحصول على التمويل المحلي والأجنبي دون تضييق، وأن يتاح لها كسب الدخل من الخدمات والنشاطات التي تقدمها، وأن تحظى بإعفاءات ضريبية من المنح أو الهبات أو الرسوم أو النشاط الاقتصادي.

وطالب بأن يكون حل الجمعيات محصورا بالحل الذاتي أو القضائي، ومفصلا بمصطلحات قانونية واضحة تمنع تدخل الجهات الرسمية بصورة تخالف المعايير الدولية، وتضمن التنفيذ القانوني الدقيق لهذه الأحكام من دون لبس أو تعسف.

وبيّن التحالف أن مبدأ مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعد مطلبا أساسيا لتعزيز وتطوير العملية الديمقراطية في الدولة، الأمر الذي يستوجب تحسين البيئة والظروف التي تعمل بها مؤسسات المجتمع المدني، من خلال تعزيز دور أفراد المجتمع على تأسيسها وزيادة قدرتها على المشاركة في رسم السياسات العامة، وبناء قدرات أفراد المجتمع والمساهمة في تقديم الخدمات لهم بشتى أنواعها.

وأكدت مؤسسات المجتمع المدني ضرورة أن يشمل أي تعديل لقانون الجمعيات تذليل العقبات الموجودة في القانون الحالي والتي تعيق عمل مؤسسات المجتمع المدني كشرط أساسي في التنمية.

ويؤكد مراقبون أن قانون الجمعيات النافذ فرض العديد من القيود على عمل الجمعيات وتأسيسها ونشاطاتها بما يخالف المعايير الدولية، إذ يعطي مجلس إدارة سجل الجمعيات الذي تغلب عليه الصفة الحكومية صلاحية رفض تسجيل الجمعية دون بيان أسباب الرفض، وهي أمور تخالف المعايير الدولية الناظمة لأحكام اكتساب الجمعية للشخصية التي تضمن تأسيس الجمعية دون إذن مسبق، والتي تؤكد عدم إلزامية التسجيل، واستقلال الجهات القائمة على التسجيل عن الحكومة.

ويشير هؤلاء إلى أن القانون بوضعه الحالي يتضمن أحكاما تتيح للسلطات الرسمية التدخل في حرية وضع الأنظمة الداخلية للجمعيات وتعديلها، ويضع قيودا على حرية ممارسة نشاطاتها وتدخلا في عقد اجتماعاتها، ويجيز لهذه السلطات حل الجمعيات وهيئاتها الإدارية بما يشكل تعديا على صلاحيات الهيئات العامة للجمعيات والقضاء، كما يتضمن قيودا مسبقة على حصول الجمعيات على التمويل تعيق عملها من دون مبرر.

وقانون الجمعيات الحالي معمول به منذ العام 2008، ورغم إطلاق عدة حوارات بهدف تعديله كان آخرها في العام 2016، إلا أنه لم يتم التوصل لصيغة معدلة للقانون إلى أن أعلن وزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح في مارس 2021 عن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة قانون الجمعيات، عملت على فتح حوار مجتمعي حول القانون بما يضمن استدامة الجمعيات وتمكينها من القيام بدورها.

 ويقول مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن “المجتمع المدني لاعب رئيسي في مسار التنمية، وليتمكن من القيام بدوره يجب أن يتمتع بالاستقلالية العملية وليس النظرية”.

ويضيف عوض “ذلك يجب أن ينعكس في السياسات عن طريق تعزيز البيئة التشريعية الملائمة لتمكين المجتمع المدني وإعطائه المزيد من الاستقلالية وتطبيق معايير الحوكمة والتوقف عن اعتماد مبدأ الموافقات المسبقة”.