معدل ديون تونس الأعلى بين دول شمال أفريقيا

تونس – كشف تقرير حديث أصدره البنك الأفريقي للتنمية أن الدين العام لتونس يشكل النسبة الأعلى بين الدين العام في دول شمال أفريقيا، وهو مؤشر آخر على مدى خطورة هذا الوضع على اقتصاد البلد الذي يمر بمرحلة مالية حرجة.

وذكر البنك في تقرير حول “الآفاق الاقتصادية في شمال أفريقيا 2021 – ديناميكية الدين: السبيل نحو الانتعاشة بعد كوفيد” أن الدين الخارجي لتونس بنهاية العام الماضي بلغ نحو 97.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

97.2 في المئة نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي وفق البنك الأفريقي للتنمية

وأشار التقرير الذي تم تقديمه خلال هذا الأسبوع أثناء لقاء افتراضي إلى أن تونس تبقى أكثر هشاشة إزاء الصدمات الخارجية من بقية دول عرب أفريقيا باعتبار ارتهانها الكبير للدين الخارجي الذي ارتفع بواقع 42.4 نقطة خلال الفترة بين 2012 و2020.

وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن البنك الأفريقي للتنمية أطلق صافرات الإنذار من أن ديون تونس قد تصبح “غير محتملة” إذا لم تعمل السلطات على القيام بإصلاحات شاملة وذات مصداقية وتحظى بدعم داخلي واسع.

وقدّر خبراء البنك أن يصل الدين العام إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل غياب إطار واضح للإصلاحات على المدى المتوسط.

وترتفع مخاطر عدم القدرة على سداد الديون نتيجة مخاطر التمويل وتقدير القيمة الحقيقية لسعر الصرف ولسندات الدولة، التي حان أجل سدادها وضمان المؤسسات الحكومية وشركات القطاع العام.

وظلت حاجات التمويل العام الماضي تتراوح بين 14 و18 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بمقارنة سنوية استنادا إلى معدي التقرير الذين لفتوا إلى أن الدين الخارجي يشكل 70 في المئة من الدين العام مواصلا منحاه التصاعدي السريع الذي بدأ في 2011.

وتستأثر تكاليف خدمة الدين بنسبة 28 في المئة من الموازنة السنوية، وهو ما يفضي إلى التقليص من باقي الاعتمادات الموجهة للتنمية.

تونس تبقى أكثر هشاشة إزاء الصدمات الخارجية من بقية دول عرب أفريقيا باعتبار ارتهانها الكبير للدين الخارجي

وتشكل الصعوبات المالية التي تمر بها الشركات الحكومية، مشغلا آخر، بحسب المؤسسة المالية الأفريقية، التي لاحظت أن ديون هذه المؤسسات مثلت 13 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

وأوضح البنك أن المؤسسات التي تستفيد “من ضمانات هامة لم تخضع بعد للتدقيق” تمثل مخاطر على الميزانية والمالية.

وقال إن “30 في المئة من هذه المؤسسات تسجل ديونا بنسبة 40 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 20 في المئة لفائدة البنوك والمزوّدين والبقية لصناديق الضمان الاجتماعي وللمؤسسات العمومية الأخرى وللحكومة”.

واستفادت تلك المؤسسات، مع منتصف العام الماضي بضمانات تناهز 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وإذا ما تمت إضافة دين مؤسسات الدولة إلى ديون الحكومة، فإن إجمالي الدين العام سيكون أعلى وبشكل واضح من نحو مئة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.