مطالب في المغرب بحلحلة المشاكل العالقة في التعليم لتفادي موسم دراسي مشحون

الرباط - طالب فريق حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض في المغرب الذي يترأس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بعقد لقاء خاص لمناقشة التحديات المتراكمة التي واجهتها البلاد في السنة الدراسية الماضية.

ويأتي ذلك، قبل أيام قليلة من استئناف الموسم الدراسي في المغرب، حيث اعتبر الحزب أنه وجب القيام بتقييم دقيق لتحديد أسباب تلك التراكمات واقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها، لتفادي موسم دراسي مشحون.

وأكد حزب الاتحاد الاشتراكي، على الأهمية البالغة التي تكتسيها العودة المدرسية وتأثيرها المباشر على سير العملية التعليمية برمتها، ما قد يؤثر بشكل مباشر على تحصيل التلاميذ وتحفيزهم.

وأوضح عبدالرحيم شهيد، رئيس فريق الحزب داخل مجلس النواب، بأن “التحديات المتراكمة التي واجهت بلادنا في السنة الدراسية الماضية، تتطلب تقييماً دقيقاً لتحديد أسبابها واقتراح الحلول المناسبة، والتي تتجاوز مجرد معالجة الأعراض إلى معالجة الجذور، ما يقتضي الاستعداد المبكر لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للجميع تلبي احتياجات التلاميذ والأساتذة، وتجنب الارتجال في اتخاذ القرارات وتطور العملية التعليمية بشكل مستمر، بما يتماشى مع التطورات التربوية العالمية والتحديات المعاصرة، وتحقق رؤية المملكة في بناء مجتمع المعرفة”.

كما دعا رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي، إلى الوقوف في اجتماع لجنة التعليم، على ما تم توفيره من بنية تحتية للمدارس وتوفير الموارد اللازمة لضمان جودة التعليم، خاصة في المناطق النائية، وتثمين نسبة إدراج الالتزامات الأربعة للوزارة والتي تهم المؤسسة التعليمية والمتعلقة بتحسين ظروف استقبال التلاميذ، وقيادة المؤسسة التعليمية، وتوفير بيئة مدرسية محفزة على التعلم والتفتح، وتعزيز الأنشطة الموازية والرياضية.

وتسببت الإضرابات في قطاع التعليم العمومي بالمغرب، والتي استمرت لأشهر خلال الموسم الماضي في هدر أكثر من 8 ملايين ساعة من الزمني التعليمي بأكثر من 12 ألف مؤسسة تربوية.

وأكدت المحامية والحقوقية مريم جمال الإدريسي، خلال مائدة مستديرة نظمها فرع الدار البيضاء للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن “الأزمة التي عاشها القطاع خلال السنة الماضية نتيجة الإضرابات وتوقف الدراسة بالمدارس العمومية، وعدم التفاعل السريع معه من طرف الحكومة تسببت في جنوح للتلاميذ وصدمات نفسية لهم”، لافتة أن “حل المشاكل في وقتها يمنع الهدر المدرسي للتلاميذ الذين عانوا التمييز مقارنة مع مدارس التعليم الخاصة”.

وتزامنا مع مطالب الحزب المعارض قررت التنسيقية الوطنية للمتصرفين التربويين بالمغرب تنظيم سلسلة من الإضرابات ومقاطعة المهام، وذلك ابتداءً من الثلاثاء المقبل، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية، وأكدت على أن هذه الخطوات الاحتجاجية ستستمر إلى حين تلبية مطالبهم المشروعة، والتي تتمثل بالأساس في الاعتراف بمهام الإدارة التربوية كمهام أصلية للمتصرف التربوي، ومنح سنوات اعتبارية تحتسب لأجل الترقية للدرجة الممتازة.

وتطالب النقابة بالزيادة في قيمة التعويضات التكميلية عن إطار متصرف تربوي والتعويض عن السكن، كما دعت لتعديل القرار الذي يسمح بالتنافس على مناصب الإدارة التربوية خلال سنة 2024 للمتصرفين التربويين الذين تم عدم إقرارهم أو إنهاء مهامهم أو إعفائهم دون قيد أو شرط؛ والإفراج عن المذكرة المنظمة للحركة الانتقالية للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام الحراسة العامة ورئيس الأشغال ومديري الدراسة.

وحذرت التنسيقية في بيان رسمي، وزارة التربية، من خلق فئوية جديدة داخل المتصرفين التربويين، داعية إلى الاعتراف الكامل بالدور الحقيقي للمتصرف التربوي والتراجع عن إلغاء شرط الإجازة، مستغربة من عدم تنظيم الحركة الانتقالية الخاصة بالحراس العامين ورؤساء الأشغال، وواصفة ذلك بـ”العبث” بحقوق هذه الفئة.

وخلقت مشاركة المدرسين في الإحصاء الوطني للسكان والسكنى بداية سبتمبر المقبل، جدلا بسبب أن غيابهم عن الأقسام الدراسية طيلة شهر الإحصاء، سيؤثر على العملية التربوية وتحصيل المعارف للتلاميذ، مع تخوفات الأسر المغربية من أن يتعثر الدخول المدرسي بالنسبة لأبنائها، رغم أن المندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن المعلمين لا يمثلون سوى 32 في المئة من المشاركين في الإحصاء العام.

ووجه رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عزيز غالي، انتقادات لاذعة بسبب إشراك نساء ورجال التعليم في عملية الإحصاء العام، معتبرا أن مكانهم الطبيعي هو حجرات الدرس من أجل مصلحة التلميذ التي تعد فوق كل اعتبار، وبأن المشاركين من المدرسين “يسرقون” فرص عمل للعاطلين الشباب.

وبعيدا عن الانتقادات الموجهة للمدرسين، يواجه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، أيضا انتقادات كبيرة بسبب تكريسه للتمييز داخل المنظومة التربوية، بعدما استثنى من المشاركة في الإحصاء أساتذة مدارس الريادة، في حين فتح الباب أمام بقية أطر المؤسسات العمومية.

وتطرقت البرلمانية فاطمة ياسين عن حزب الحركة الشعبية، المعارض، إلى ملف مدارس الريادة حيث طالبت الوزير بنموسى بالكشف عن ملابسات إخلالات المدارس، إذ على الرغم من الشعارات العريضة التي سبقت مشروع المدرسة الرائدة والمجهود الذي بذلته الوزارة في التسويق لهذه المبادرة التربوية، التي تهدف إلى تحسين وتطوير التعليم والتعلم داخل المدرسة المغربية، فإن هناك موجة استياء تتداول بين نساء ورجال التعليم المستفيدين من العرض التكويني لهذا المشروع بالعديد من الأقاليم المغربية، جراء تردي الخدمات المقدمة لهم خلال فترة التكوين.