مطالب بتعزيز العمل التشريعي في المغرب خلال الدورات المقبلة

الرباط - نبه نواب مغاربة، مع انتهاء الدورة البرلمانية الربيعية، إلى ضرورة مضاعفة الجهود لتجاوز العتبات التي حققها البرلمان بخصوص مقترحات القوانين والأسئلة البرلمانية، مع تعزيز العمل البرلماني خلال الدورات التشريعية المتبقية من عمر الولاية البرلمانية الحالية، ملاحظين وجود تحسن في تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين.

ووصف رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي حصيلة العمل البرلماني خلال جلسة اختتام الدورة الربيعية بالإيجابية على المستوى التشريعي والرقابي وما يتعلق بالدبلوماسية الموازية.

وذكّر رئيس مجلس النواب بالتوافق الذي حصل بين مجلس النواب والحكومة بشأن ثلاثة عشر مقترح قانون صادق عليها المجلس، معتبرا المصادقة على هذا العدد في دورة واحدة سابقة إيجابية وأحد عناوين التوافق بين المكونات السياسية للمجلس، ومظهرا للتعاون بين السلطات.

وأشار العلمي إلى إحالة المجلس خلال الدورة الربيعية 1758 سؤالا كتابيا على مختلف القطاعات الحكومية وتوصل بـ1240 جوابا، ليصل بذلك عدد الأسئلة الكتابية التي طرحها أعضاء المجلس خلال السنة التشريعية، إلى حدود 24 يوليو الجاري، إلى 3675 سؤالا وتوصل من الحكومة بـ3274 جوابا.

وسجل فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وجود تحسن ملحوظ في تجاوب الحكومة مع مقترحات القوانين، إضافة إلى تحسن طفيف في حضور الوزراء أمام البرلمان، مع استمرار التردد وعدم الالتزام، إلى جانب تقديم أجوبة كتابية فضفاضة.

ولفت الحزب إلى الأثر الإيجابي للترافع الذي قاده فريق التقدم والاشتراكية، إلى جانب مكونات المعارضة، حيث تحسّن مؤخرا تعاطي مكتب مجلس النواب وتفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية لنائبات ونواب الأمة، أغلبية ومعارضة، بشكل ملحوظ.

وأكد نواب الحزب المعارض أن تقييم الحصيلة التشريعية للبرلمان لا “تقاس بالكم والعدد، بقدر ما يتعين أن تقاس بجودة التشريعات ومدى استجابتها لانتظارات المواطنات والمواطنين”، مشيرين إلى أن “عدد مقترحات القوانين التي تقدم بها الفريق بلغ 26 مقترح قانون”، مؤكدين أنه “تمت المصادقة على مقترحيْ قانون النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وقانون الالتزامات والعقود”.

وأوضحت شريفة لموير، الباحثة في العلوم السياسية، أن “ما طبع الحصيلة التشريعية خلال هذه الدورة توفق النواب في ترجمة اهتمامات الرأي العام إلى أسئلة شفوية وكتابية داخل البرلمان، وتفعيل الغرفة التشريعية لأدوارها واختصاصاتها الرقابية”، لافتة إلى أن “تزايد عدد الأسئلة يرفع من مستوى النقاش العمومي بخصوص القضايا الحيوية داخل المجتمع”.

وأضافت لـ”العرب” أن “التجاوب الحكومي مع الأسئلة البرلمانية مؤشر إيجابي، يشكل عاملا أساسيا في تزايد عدد الأسئلة التي تطرح مواضيع تهم الحياة اليومية للمواطن المغربي من التعليم والسياسات العمومية في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين السياسي للنساء وكذلك موضوع الصحة”.

وأوضح فريق حزب الحركة الشعبية أن هناك بعض التجاوب مع مقترحاته ويتطلع إلى وتيرة تشريع أكبر وأسرع، لأن أي مجهود إصلاحي أو تنموي يجب أن تترجمه النصوص التشريعية، بل إن رؤية الحكومة لما وعدت والتزمت به يجب أن تترجمه النصوص التشريعية، داعيا الحكومة إلى وضع مخطط تشريعي لما تبقى من هذه الولاية التشريعية.

وبخصوص العمل الرقابي لفريق حزب التقدم والاشتراكية خلال السنة التشريعية الحالية، أفاد بأنه تم تقديم 351 مساءلة كتابية و184 مساءلة شفوية، مؤكدا أن مساءلة أعضاء الحكومة ورئيسها تعد من أهم الآليات التي توجَد بيد ممثلات وممثلي الأمة، للاضطلاع بمهمة مراقبة العمل الحكومي، وأيضا من أجل إثارة انتباه المؤسسة التنفيذية إلى ما يعتمل في المجتمع من قضايا تستأثر بانشغال المواطنات والمواطنين.

من جهته نوه خالد السطي، وهو مستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بتجاوب الحكومة مع المبادرات التشريعية المقترحة من طرف أعضاء مجلس النواب حيث تم قبول ثمانية مقترحات قوانين مهمة تحسب للحكومة، مشيرا إلى ضعف التعاطي مع المبادرات التشريعية المقترحة من طرف أعضاء مجلس المستشارين وداعيا الحكومة إلى إيلاء أهمية لمقترحات القوانين المقدمة من طرف مختلف مكونات المجلس والعناية اللازمة في ما تبقى من الولاية التشريعية.

وأشار السطي إلى أنه “تقدمنا بمقترحي قانونين خلال هذه الدورة المنقضية، إذ يتعلق الأول بتغيير وتتميم النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ومقترح قانون يهم المنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين وذلك من بين 11 مقترح قانون، ليصل عدد مقترحات القوانين المقدمة منذ بداية الولاية التشريعية إلى ستة، قبلت الحكومة واحدا منها وهو المتعلق بإحداث المؤسسة المشتركة للأعمال الاجتماعية”.

وتابع “نأمل أن يتدارك رئيس الحكومة هذا الأمر في ما تبقى من الولاية التشريعية احتراما للدستور وتسهيلا للمؤسسة التشريعية في أداء مهامها”، مشيرا إلى أن “هناك عددا من الوزراء يتعاطون بشكل إيجابي مع الأسئلة الكتابية الموجهة لهم، في حين لا يزال وزراء آخرون يتجاهلون الأسئلة الكتابية ولا يحترمون الآجال الدستورية المحددة في عشرين يوما للرد عليها”.