مطالب بتعزيز الشراكة لتشجيع الابتكار وخفض الإنفاق في السودان

الخرطوم - أكد خبراء اقتصاديون أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة والابتكار وتخفيض الإنفاق والتمويل الحكومي.

وأشاد أبوبكر التجاني محمد خبير اقتصادي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المجاز مؤخرا ضمن ثلاثة قوانين، مؤكدا أهمية وجود خدمة مدنية فاعلة ومتمكنة لتنفيذ القوانين الهامة التي أجازها مجلس الوزراء ومجلس السيادة أخيرا.

وأكد على أهمية تحديد نافذة موحدة لإنجاز إجراءات المستثمرين فى أقصر فترة زمنية دون وضع عراقيل، بجانب تطبيق النظام المزدوج في البنوك بصورة صحيحة لتنشيط الاستثمار بما ينعكس على خفض التضخم والتقليل من طباعة العملة في الحدود المسموح بها من صندوق النقد الدولي.

ودعا إلى “ضرورة ترتيب البيت من الداخل بتوفير الخدمات وتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار لمقابلة الانفتاح العالمي على السودان”.

وأشار إلى أن “القانون الجديد للاستثمار أفضل من السابق وأن القطاع الخاص السوداني يمتلك إمكانيات جيدة تمكنه من مشاركة الحكومة في مشاريع استثمارية بنظام البوت”.

ونظام البوت هو نظام التشغيل والبناء والتحويل بالإضافة إلى نقل الملكيّة أو التشييد، حيث يتم قيام مستثمر من القطاع الخاص بعد إعطائه ترخيصا من جهة حكوميّة مختصّة من أجل تشييد أو بناء مشروع بنية أساسيّة مثل إنشاء محطة لتوليد الكهرباء أو إنشاء مطار، وذلك على أن يقوم بتشغيله وإدارته بعد عمليّة الانتهاء منه وبامتياز معيّن قد يكون مدتّه من 30  إلى 40 سنة.

وخلال هذه المدّة يقوم بتشغيل المشروع ويحصل على التكاليف والأرباح من خلال الرسوم والعوائد التي يقوم بدفعها مستخدمو المشروع، وبعد الانتهاء من مدّة الامتياز ينقل المشروع بكل عناصره إلى الجهة الحكومية أو الدولة، ممّا يعني أن نظام (بوت) هو آليّة التمويل من أجل إنشاء البنية التحتيّة والأساسيّة في مجال معيّن بعيدا عن موارد الحكومة.

وأكد على أهمية تكوين شركة مساهمة عامة خاصة بالصادر بمساهمة مصدرين مغتربين ومنتجين ومواطنين سودانيين. ولفت الانتباه إلى مراجعة عقود الاستثمارات الأجنبية السابقة والتي منح فيها مزايا لأجانب لفترة زمنية طويلة وحرمان المواطنين.

وعدد الخبير الاقتصادي طارق جبريل فوائد الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص فى إبراز دور الدولة في التركيز على رسم السياسات والإستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات وتنظيمها وتوظيف رأسمال القطاع الخاص ومعارفه وخبراته في إدارة المشاريع، مما يسهم في تقليل المدة الزمنية لتنفيذها وخفض تكلفة الخدمات وتحسينها.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية السودانية (سونا) للخبير قوله إن “الشراكة الاقتصادية بين القطاعين تعمل على جذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية، والإقليمية، والأجنبية لتحقيق قيمة أفضل مقابل النقود في ما يتعلق بالإنفاق العام”.

وأكد على ضرورة أن تهدف الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى تغيير نشاط الحكومة من تشغيل البنية الأساسية والخدمات العامة إلى التركيز على وضع السياسات والإستراتيجيات لقطاع البنية الأساسية ومراقبة مقدّمي الخدمات بهدف الارتقاء بها.

كما تهدف إلى الاستفادة من الكفاءات الإدارية والتقنية والقدرات التمويلية لدى القطاع الخاص، وإشراكه في تحمل المخاطر. وأن الهدف من الشراكة هو خدمة البلاد وأجندتها الوطنية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام، يستند على المعرفة والتنافسية والخبرة والتنوع، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونتائج ومخرجات أفضل مما يستطيع أن يحققه كل فريق بمفرده. وأشار إلى أن ذلك يتم عن طريق التفاوض وتبادل الخبرات والتوصل إلى معايير أفضل وتوسيع الموارد المالية المتاحة نتيجة تعاون الأطراف.

وكانت الحكومة السودانية قد وقعت في وقت سابق مع الصندوق برنامج المراقبة الذي يعمل على مراقبة اشتراطات الصندوق على الحكومات وتقييمها بعد عام، للحصول على تسهيلات مالية وقروض تزيد عن مليار دولار.

واشترط الصندوق على الخرطوم الإقرار بجملة من الإصلاحات، من أهمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف في جميع المنافذ.

وكان السودان قد حصل في وقت سابق على موافقة الاتحاد الأوروبي لصرف مساهمة في برنامج دعم الأسر، حيث تأتي الخطوة بعد خفض قيمة العملة، الذي يعد أبرز شروط المانحين لمساعدة الحكومة على تخفيف الضغوط الاقتصادية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي موافقته على تسديد جزء ثان من مساهمته في مشروع دعم الأسر السودانية بقيمة 70 مليون يورو (84 مليون دولار).