مطالب أردنية بإيجاد حلول جذرية للبطالة على قواعد الشراكة

عمان - يجمع اقتصاديون أردنيون أن تخفيض نسب البطالة محليا، يتطلب حلولا إبداعية تقوم على مراجعة برنامج التعليم بما يتلاءم مع سوق العمل، بالتشارك ما بين القطاعين العام والخاص، واستحداث قاعدة بيانات شاملة للباحثين عن وظيفة.

ونسبت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية لعدد منهم قولهم إن “الحلول المطلوبة، تتطلب إحداث تغيير بمواصفات الوظائف تتوافق والتطور التكنولوجي، ودعم المشروعات ومنحها إعفاءات وحوافز متعددة، وتحفيز الاستثمار المحلي وتشجيع الخارجي والتركيز على الصناعات الابتكارية والأخرى المولدة لفرص العمل”.

ويؤكد الاقتصاديون على ضرورة زيادة عدد مراكز التدريب المهني والتقني وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي، وتشجيع الشباب على البدء بمشاريع صغيرة وميكروية وعدم انتظار وظائف القطاع العام.

وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم، إن “حل مشكلة البطالة يستدعي إعادة النظر بمخرجات التعليم الجامعي، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي، إلى جانب تدريب العمالة المحلية من خلال القطاع الخاص، ليتم إحلالها بالمهن التي تعمل فيها العمالة الوافدة تدريجيا”.

ودعا إلى تحفيز الاستثمار المحلي، عبر تضمين الموازنة العامة للدولة بندا للنفقات الرأسمالية لمشاريع جديدة، واستحداث قانون استثمار جديد، لجذب استثمارات جديدة، خاصة في المحافظات عالية البطالة.

وأكد على أهمية دعم إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لها لفئة الشباب، لافتا إلى أن مسؤولية توفير فرص العمل مسؤولية جماعية، ولا تقتصر على وزارة العمل فقط، داعيا إلى تنسيق جهود الوزارات والمؤسسات كافة ذات العلاقة.

حسين شريم: علينا ملاءمة التعليم مع احتياجات سوق العمل والتطور التكنولوجي

وبيّن أن الخروج من مشكلة البطالة يستدعي إيجاد حلول ابتكارية، من خلال التركيز على المشاريع التي تشغل أكبر عدد من الشباب، والقطاعات ذات الميزة النسبية، كقطاع الخدمات وتكنولوجيا المعلومات.

وحول الوظائف المؤقتة التي أعلن عنها أخيرا، قال شريم إنها جزء من الحل وتسهم في زيادة النمو الاقتصادي لفترة معينة، ولذلك يجب وضع خطة استراتيجية للتشغيل بمشاركة كل الأطراف، مع ضرورة أن تنبثق عنها خطط تنفيذية سنوية للوصول إلى معدلات بطالة مقبولة.

بدوره أكد مدير بيت العمال حمادة أبونجمة، على ضرورة الإسراع بإيجاد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لسوق العمل والتغيرات التي وقعت جراء جائحة فايروس كورونا لجهة من فقدوا وظائفهم والداخلين الجدد إلى سوق العمل كباحثين عن عمل.

وأشار إلى ضرورة أن تعكس هذه القاعدة بالأرقام الدقيقة والشاملة واقع فرص العمل والتشغيل، الممكن توفيرها لهذه الفئات بالتنسيق المباشر مع القطاعات الاقتصادية المختلفة، من خلال تشكيل لجان قطاعية تضع الحلول اللازمة لمشكلات كل قطاع وتنفذها بما يضمن تمكينها من استحداث فرص عمل جديدة والحفاظ على الوظائف القائمة.

وأكد أبونجمة على ضرورة أن تتولى وزارة العمل، تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني للباحثين عن العمل، وتحسين بيئة العمل وفق المعايير الدولية لتكون جاذبة للأردنيين، وتوجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات السوق، وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة والتشبيك مع أصحاب العمل لإشغال الفرص المتاحة، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني، وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع وتنفيذ برامجها.

وأشار أبونجمة إلى ضرورة أن تتولى وزارة العمل عملية التنسيق في ما بينها لتضمن توحيد جهودها جميعها لتنفيذ مسؤوليات كل منها وفق ما تنص عليه الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، خاصة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل واستراتيجية تنمية الموارد البشرية.

ولفت إلى ضرورة توجيه الباحثين عن العمل لاختيار التخصصات الملائمة لاحتياجات السوق وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل والاستقرار فيه، وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني والتقني وإعطاء دور رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها وتنفيذها بتمويل حكومي سخي.

وحسب أرقام رسمية، وصل معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى24.7 في المئة، استحوذت الإناث على النصيب الأكبر منه، فيما سجل ارتفاع بين حملة الشهادات الجامعية بنسبة 27.8 في المئة مقارنة مع المستويات التعليمية الأخرى.