عمان - يمارس قطاع المطاعم غير السياحية في الأردن ضغوطا مكثفة من أجل ضمه إلى قرار تخفيض ضريبة المبيعات أسوة بما حصلت عليه المطاعم السياحية، والتي تضرّرت جميعها بسبب قيود الإغلاق الاقتصادي جراء انتشار جائحة كورونا.

ويترقب أصحاب الأعمال بفارغ الصبر انتعاش الحركة التجارية بعد أن عانت الأسواق المحلية من الركود لقرابة العام جراء اختفاء المستهلكين، وهو ما زاد من متاعبهم في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة التي توسعت خلال السنوات الأخيرة.

وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة في تصريح صحافي الثلاثاء أهمية الاستجابة لمطالب الغرفة بخصوص تخفيض ضريبة المبيعات التي يدفعها قطاع المطاعم غير المصنف سياحيا من 16 إلى 8 في المئة، وبدل الخدمات من 10 إلى 5 في المئة، لتحقيق العدالة بين المنشآت العاملة تحت مظلة القطاع.

وبحسب المعطيات الرسمية، يضم هذا القطاع نحو 500 منشأة خاضعة لضريبة المبيعات وهو ما يوفر فرص عمل لحوالي 10 آلاف شخص، غالبيتهم من الأردنيين.

وكانت نقابة أصحاب المطاعم والحلويات قد قالت في وقت سابق هذا الشهر إن مبيعات القطاع تراجعت إلى النصف نتيجة الإغلاق الحكومي، كما تسبّبت الخسائر التي تشير الأرقام إلى أنها بلغت قرابة 177 مليون دينار (250 مليون دولار)، في إغلاق أكثر من ألفي مطعم منذ بداية كورونا.

ويشير حمادة إلى أن شمول هذه الفئة من المطاعم بقرار تخفيض ضريبة المبيعات، من شأنه أن ينعكس إيجابا على نشاط القطاع، ما يعني أن المستهلك هو المستفيد بالدرجة الأولى من هذا القرار من خلال تخفيض الأسعار ورفع قدرته الشرائية.

ويؤكد أن منح هذه الفئة من المطاعم التخفيضات التي تطالب بها سيسهم في تعزيز المنافسة وتنشيط القطاع الذي لا يزال يعاني من تبعات جائحة فايروس كورونا.

وخلال السنوات الأخيرة، برزت مطالب بالإسراع في إعادة النظر في المنظومة الضريبية ومحاولة معالجة التشوهات بالهيكل الضريبي بالشكل الذي يسهم في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي.

والأسلوب الأمثل كما يراه البعض لتحقيق ذلك هو تقليل الاعتماد على مصادر الضرائب غير المباشرة، لأن تخفيض العبء الضريبي على القطاعات المتضررة يسهم في زيادة القدرة الشرائية وتحسين الطلب الاستهلاكي.

وترى أوساط اقتصادية أن الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص في الفترة الحالية يجب أن تترجم على أرض الواقع من خلال اتخاذ القرارات التحفيزية التي تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الحركة التجارية.