مصير غامض لعضو البرلمان الليبي إبراهيم الدرسي بعد اختطافه من عناصر مجهولة

بنغازي (ليبيا) - أكدت سلطات شرق ليبيا اختطاف عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي ونقله إلى مكان غير معلوم، ونفت بالمقابل أن تكون عثرت على جثته مقتولا، معلنة عن فتح تحقيق بخصوص الحادثة.

وأعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد متابعته بقلق شديد مع وزير الداخلية ورؤساء الأجهزة الأمنية المختصة مستجدات حادثة اختفاء عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي.

وقال حماد في تغريدة له عبر حسابه في منصة إكس إنه “أصدر تعليماته الفورية لكافة الأجهزة بتكثيف جهودها حتى العثور عليه بإذن الله تعالى ليعود سالما إلى أسرته قريبا”، وأكد أن كافة المجهودات تبذل الآن من رجال الأمن والقوات المسلحة من أجل الوصول إليه ومعرفة ملابسات الحادثة ومن يقف وراءها.

من جانبه، أوضح رئيس مكتب الإعلام الأمني في وزارة الداخلية المنبثقة عن مجلس النواب المقدم محمد أبولموشة إن “مديرية أمن بنغازي تلقت ظهر الجمعة بلاغا حول اختفاء الدرسي، وذلك بعد سرقة منزله في ساعة متأخرة ليل الخميس، وعلى ضوء هذه الواقعة قامت وزارة الداخلية بتكليف “مدير أمن بنغازي وجهاز الأمن الداخلي وجهاز البحث الجنائي بفتح تحقيق شامل وعاجل للوقوف على ملابسات اختفائه”.

ونفت الوزارة بشكل قاطع “الأخبار المتداولة بشأن مقتله”، مؤكدة أن “هذه الأخبار غير صحيحة تماما”، داعية وسائل الإعلام والمواطنين إلى “عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة”.

وبحسب مصادر أمنية فإن الدرسي حضر الاستعراض العسكري الذي نظمته القيادة العامة للجيش مساء الخميس بمناسبة الذكرى العاشرة لعملية الكرامة، ولدى عودته إلى منزله الكائن في ضاحية القوارشة، تعرض لهجوم من عناصر يشتبه في أنهم لصوص قاموا باختطافه بعد تفتيش المنزل.

وقال مصدر أمني إن “الدرسي حضر الاحتفالية التي شهدتها بنغازي الخميس، وكان بخير حتى بعد الساعة الثامنة مساء، ومن ثم أصبحت هواتفه لا تجيب، وأغلقت، عقب ذلك تم إبلاغ الجهات الأمنية المختصة في بنغازي للبحث عن الدرسي ومعرفة مصيره”.

وبحسب أوساط مطلعة، فإن الدرسي ترك سيارته بمفترق سيدي فرج شرق مدينة بنغازي، حيث لا توجد أيّ كاميرات مراقبة ، وهو ما يعني أن خاطفيه كانوا يعرفون المنطقة الجديدة، ولديهم اطلاع على الإجراءات الأمنية التي تشملها.

وأعلنت وزارة داخلية مجلس النواب أن السلطات في المنطقة تحقق في اختفاء عضو في البرلمان، نافية صحة الأنباء المتداولة حول مقتله، وتابعت أن “إبراهيم الدرسي عضو مجلس النواب عن بنغازي مفقود بعد تعرض منزله للسرقة”.

وأضافت أنها “اتخذت خطوات فورية للتحقيق في هذه الحادثة”.

وقام مجلس النواب بتشكيل غرفة لمتابعة آخر مستجدات حادثة اختفاء الدرسي منذ مساء الخميس، وقال النائب عبدالمنعم العرفي إن أعضاء المجلس يتابعون عن كثب أيّ معلومات تبين مصير الدرسي، وأضاف “لا نعلم حتى الآن إذا ما كانت عملية ابتزاز أو سطو مسلح أم أن هناك أبعادا أخرى، لكن الأجهزة الأمنية كافة باشرت أعمالها للبحث عنه، وجرى تكليف مدير الأمن ورئيس جهاز الأمن الداخلي بمتابعة الواقعة”.

ويخشى مراقبون، أن يكون مصير الدرسي هو نفس مصير زميلته النائبة سهام سرقيوة التي لا يزال مصيرها مجهولا منذ اختطافها في 17 يوليو 2019، لكن  تقارير محلية قالت في أوائل مارس الماضي إن جهات محسوبة على قيادة الجيش طالبت أسرة سرقيوة بإغلاق ملفها بعد ثبوت إعدام ابنتهم ووفاة منفذه.

ووفق منظمة “هيومن رايتس ووتش” فإن “السكان قالوا إن عشرات سيارات الدفع الرباعي بيضاء اللون، التي عادة ما تستخدمها الجماعات المسلحة في بنغازي، جاءت إلى المكان حوالي الساعة الثانية فجرا في الـ17 من يوليو 2019 وأغلقوا الحي بأكمله” واختطفوا سرقيوة بينما اعتدوا على زوجها.

وبحسب بعثة الأمم المتحدة ، فإنه لا حصر لعدد ضحايا الاختفاء القسري، والمفقودين في ليبيا‎، وأكدت في مناسبات عدة أن الاختفاء ‏القسري لأيّ شخص حتى لو تم الإفراج عنه يعد انتهاكاً خطراً للقانون ‏الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى ‏جريمة ضد الإنسانية”.

ودعت البعثة السلطات المعنية لمعالجة حالات الاختفاء القسري كجزء من ‏عملية مصالحة وطنية، تقوم على الحقوق، وأكدت حق العائلات في ‏معرفة مصير أحبائها والعدالة الحقيقية، كما وثقت حالات اختفاء لمن ‏ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون، إضافة إلى ناشطين ‏سياسيين من النساء والرجال، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وأعضاء ‏في البرلمان، ومحامين وقضاة، فضلاً عن مهاجرين وطالبي لجوء، ‏فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير ‏معروف على مر السنين.