مصر وليبيا تبحثان تطوير الشراكة الأمنية
القاهرة- بحث وزير الداخلية المصري محمود توفيق الإثنين بالقاهرة مع نظيره الليبي خالد مازن سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بما يشمل تدريب كوادر ليبية.
وأفاد بيان للداخلية المصرية بأن “وزير الداخلية المصري استقبل نظيره الليبي الذى يزور القاهرة حالياً على رأس وفد أمنى رفيع المستوى”، دون تحديد مدة الزيارة.
وتناول اللقاء “عددا من المسائل الأمنية ذات الاهتمام المشترك ومناقشة سبل تطوير علاقات الشراكة الأمنية بين الجانبين”، دون تفاصيل أكثر.
وأشار وزير الداخلية الليبي إلى “تطلع وزارته إلى تعزيز أطر التعاون الأمني مع الأجهزة الأمنية المصرية وبخاصة رفع كفاءتهم في عدد من المجالات الشرطية”.
وأكد وزير الداخلية المصري “التزام وزارته بتقديم كل الدعم والمساندة لأجهزة الشرطة الليبية لمواجهة ما يعترضها من تحديات”.
مصر وليبيا وقعتا عددا من العقود في مجال الكهرباء والإسكان بلغت ثلاثة وثلاثين مليارا لتنفيذ ما جاء في المذكرات خلال الفترة القادمة
وزار الوفد الليبي عددا من المنشآت التعليمية والتدريبية ومركز الدراسات الأمنية في مصر “مشيدا بما شهده من تطوير وتحديث وتأهيل”، وفق بيان الداخلية المصرية.
وخلال الأشهر الأخيرة شهدت علاقات طرابلس والقاهرة تطورا عقب زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى ليبيا في العشرين من أبريل الماضي، وتوقيع إحدى عشر وثيقة تعاون في أكثر من مجال لاسيما الاقتصاد.
كما قام عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الخميس بزيارة مصر وعقد لجنة عليا بين البلدين بعد توقف دام إثني عشر عاما، ووقعا أكثر من أربع عشرة اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج إن حكومة الوحدة الوطنية وقعت مع مصر عددا من العقود في مجال الكهرباء والإسكان بلغت ثلاثة وثلاثين مليارا لتنفيذ ما جاء في المذكرات خلال الفترة القادمة إذا استمرت.
وكشف في تصريح صحافي أنه حتى إذا لم تستمر الحكومة وأجريت انتخابات فإن تلك العقود مستمرة بوصفها شراكة واتفاقا بين الدول.
وأضاف الحويج حول توفير الموارد للحكومة أنها يمكنها إدارة ما يمكن إدارته في هذه الفترة من خلال توفير موارد غير مباشرة، موضّحا أن القانون الليبي أعطى الحق في حالة عدم إقرار الميزانية، للصرف من ميزانية السنة الماضية خصوصا الرواتب أو الأمور الطارئة.
وتشهد ليبيا منذ أشهر انفراجة سياسية برعاية الأمم المتحدة، ففي السادس عشر من مارس الماضي تسلمت سلطة انتقالية منتخبة تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
