مصر والسودان وإثيوبيا على أعتاب اتفاق حول سد النهضة
الخرطوم- أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس الاثنين أن الدول الثلاث السودان ومصر وإثيوبيا اتفقت على 90 في المئة من النقاط الخلافية الخاصة بسد النهضة.
وأوضح عباس في مؤتمر صحافي عقد بالخرطوم، أن بلاده لعبت دورا أساسيا في التفاوض لحماية مصالحها أولا من غير الإخلال بمصالح الآخرين.
وأعرب عن أمله في أن يكون سد النهضة بداية لتعاون بين الدول الثلاث، حيث تشارك إثيوبيا بالكهرباء والسودان بالأراضي ومصر بالصناعة.
واعتبر الوزير السوداني أن الاتفاق بشأن السد ليس معنيا بتقسيم المياه وإنما بقضية ملء البحيرة، مشددا على أن بلاده لم تتعرض لأي ضغوط للتنازل عن جزء من حصتها المائية من قبل الولايات المتحدة.
وكانت أنباء ترددت في الأيام الماضية بأن الخرطوم تنازلت عن جزء من حصتها لفائدة مصر لتسريع التوصل لاتفاق، وهو ما سارعت السلطة الانتقالية في هذا البلد لدحضه.
وتبني إثيوبيا منذ عام 2001 سد النهضة بكلفة 6 مليارات دولار على النيل الأزرق، الفرع الرئيسي لنهر النيل. ويثير السد مخاوف السودان ومصر لجهة التأثير على إمدادهما بمياه النيل.
وفشلت جولات عدة من التفاوض بين الأطراف الثلاثة في التوصل إلى اتفاق ما حدا بالولايات المتحدة إلى التدخل في نوفمبر الماضي. وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء الماضي أن عناصر الاتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي باتت تقترب من نهايتها، مستدركا بالقول إن “هناك عملا ينبغي القيام به قبل التوصل إلى حل نهائي”، وقد يحتاج ذلك لأشهر.
وقال المفاوض القانوني السوداني هشام كاهن خلال المؤتمر الذي عقد الاثنين “المسودة تقول إن الاتفاقية اسمها اتفاقية ملء وتشغيل السد وتتضمن بنودا تتحدث عن سلامة السد أثناء التشغيل وحول البيئة وكيفية حل النزاعات بين الدول الثلاث”.
وأضاف كاهن أن “الاتفاقية تتضمن نصا حول دخولها حيز التنفيذ، وبما أنها اتفاقية دولية فلن تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعها بل بعد مصادقة الدول (المعنية) عليها وفق نظمها الدستورية”.
وتوصل وزراء الري للدول الثلاث إلى حل وسط منتصف يناير في واشنطن بحضور وزارة الخزانة الأميركية والبنك الدولي.
ويشكل السد أهمية استراتيجية بالنسبة لإثيوبيا، لكن مصر على وجه الخصوص تخشى من أن يؤثر على إمداداتها من النهر الذي يوفر 90 في المئة من المياه التي تحتاج إليها.
