مصر تفتح باب الاستثمار بمحطات شحن المركبات النظيفة

القاهرة - عقدت الحكومة المصرية جلسة تشاورية تمهيدا لإصدار القواعد المنظمة لعمل الشركات الراغبة في تدشين محطات شحن السيارات الكهربائية أملا في تنفيذ خطتها الطموحة لتأسيس نحو ألف محطة شحن في العديد من المناطق الحيوية قبل نهاية العام الجاري.

وتتزامن الفورة الاستثمارية المرتقبة في مجال المحطات مع خطة القاهرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتوطين صناعة المركبات الكهربائية وتسويقها محليا، على أن تصبح القاهرة بوابة لتصدير هذه السيارات إلى دول أفريقيا والأسواق المتاخمة لمصر.

وأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي ما يسمى بـ”الاستراتيجية القومية لتوطين صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية”، ووجه بتوطين تلك الصناعة في بلاده من خلال تعميق التصنيع المحلي والتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة.

هاني الخولي: سيتم تخصيص 400 مكان لبناء محطات شحن جديدة

وتريد القاهرة الاستفادة من خبرات كبار المصنّعين ومن أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في عملية التحول التدريجي بشأن استخدام وسائل النقل التي تعتمد على الكهرباء لمسايرة التقدم العالمي والحفاظ على البيئة.

وتعد تلك الخطوة فرصة أمام القاهرة لتعويض معدلات الاستثمار المباشر التي تراجعت بنحو 4.8 مليار دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الجاري، مقابل نحو 5.9 مليار دولار بنسبة انخفاض تبلغ 19.3 في المئة.

وكشفت الحكومة عن التعاون مع شركة إنفينيتي اليابانية المتخصصة في مجال البنية التحتية لخدمات السيارات الكهربائية، حيث تعتزم الشركة إنشاء 6 آلاف نقطة شحن سيارات كهربائية خلال ثلاث سنوات بجميع أنحاء مصر.

وقال هاني الخولي الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، إن “ثمة نحو 100 محطة شحن تعمل حاليا في مصر، وتم الاتفاق على تخصيص 400 مكان جديد لمحطات الشحن”.

وأوضح في تصريح لـ”العرب”، أن عدد المحطات المستهدف تدشينها قبل نهاية العام الجاري نحو ألف محطة، منها 400 محطة خلال المرحلة الأولى، فضلا عن 3 آلاف محطة خلال العام المقبل، ما يكفي لشحن 60 ألف سيارة.

وبحسب وزارة قطاع الأعمال العام، تستهدف مصر إنتاج السيارات الكهربائية في شركة النصر للسيارات بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف سيارة سنويا بحلول 2022، ثم زيادتها إلى 50 ألف سيارة في الأعوام التالية.

ومن التحديات الخطيرة كيفية نجاح الحكومة في إقناع الجمهور بشراء السيارة الكهربائية، والتي يبدأ سعرها من 19.5 ألف دولار، ما سيمثل عائقا أمام شريحة كبيرة من المجتمع، لاسيما فئة الشباب.وتعترض هذا الاستثمار مطبات عديدة أهمها قلة انتشار السيارات الكهربائية في البلاد، ولا يتعدى عددها حاليا نحو 1200 سيارة، لذلك تراهن مصر على إنتاج السيارة الجديدة إي 70 لضخ المزيد من المركبات في السوق.

حسين الغزاوي: سنكون على خارطة الاستثمار والمحطات السريعة أكثر جاذبية

وأحد الحلول التي تقدمها الحكومة لتشجيع شراء السيارات الكهربائية فتح تراخيص تأسيس محطات الشحن، وتشجيع الشركات المستوردة على أن يكون لديها خط استيراد للسيارات الكهربائية من كوريا الجنوبية واليابان ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال خبير الطاقة حسين الغزاوي لـ”العرب”، إن “محطات شحن السيارات الكهربائية من المجالات الاستثمارية الواعدة مستقبلا مع الاتجاه العالمي نحو ذلك النوع من المركبات، وقد يبدأ تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى هذا القطاع بداية من 2023 مع زيادة السيارات الكهربائية والتأكد من الإقبال عليها”.

وأوضح لـ”العرب” أن تكلفة إنشاء محطة شحن السيارات الكهربائية المزودة بقابس قدرة 22 كيلوواط/ تيار متردد تصل إلى 50 ألف دولار، بينما تصل تكلفة المحطات المزودة بخدمة الشحن السريع التي تعمل بالتيار المستمر إلى 80 ألف دولار، والنوع الثاني هو الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية.

ويدفع المجال الجديد الشركات العالمية العاملة في مصر التي لديها محطات بنزين وسولار (الوقود) إلى تأسيس نقاط شحن للسيارات الكهربائية استغلالا لمواقعها، ما يعد توسعا لاستثماراتها في البلاد.

واتخذت وزارة البترول والثروة المعدنية خطوة استباقية لتشجيع عمل السيارات الكهربائية، حيث سمحت لمحطات البنزين التي لديها مساحة طبقا لمعدلات الأمان، بزيادة وحدتين، الأولى تموين السيارات بالغاز الطبيعي، والثانية استخدام محولات التيار المستمر للاستفادة منها في شحن البطاريات للسيارات الكهربائية.

وأشار الغزاوي إلى أن النمط الجديد يضع القاهرة على خارطة الاستثمار العالمية، ومن أهم عوامل انتشارها في مصر التغذية الكبيرة من شبكات الكهرباء، وتوافر عوامل الأمان وأهمها وجود التوصيلات الأرضية لمنع الحرائق وتأمين السيارات وتوافر صيانتها داخل المحطات، وتفعيل الأمن الصناعي طبقا للمعايير المطبقة بمحطات الوقود التقليدية.

ومحطات الشحن الكهربائية هي تصميم هندسي يخضع لعمليات الأمن والسلامة الصناعية ومقاييس المحولات ممثلة في تحويل التيار الكهربائي من مباشر إلى مستمر يمكن من خلاله شحن بطاريات السيارات.

ويتم تصميم المحطة والمحولات من خلال شركات عالمية، ومن الدول المتطورة في ذلك القطاع فرنسا وألمانيا وبلجيكا في أوروبا، إلى جانب كوريا الجنوبية في آسيا.

حسين مصطفى: الحكومة تقدم حوافز للمستثمرين أهمها تعريفة البيع

وقال حسين مصطفى المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا لـ”العرب”، إن “دور الحكومة في الاستثمار الجديد، تنظيمي بتحديد شروط عمل القطاع الخاص”.

ولفت إلى أن مصر تشجع الاستثمار في ذلك القطاع، إذ حددت رسم الجمارك على المعدات المستخدمة في شحن السيارات الكهربائية بنحو اثنين في المئة فقط.

وذكر أن الاستثمار في تلك المحطات دائري متكامل يضم الأفراد بشراء السيارات ثم توافر المحطات بجانب المستثمر الذي يعد حلقة الوصل الرئيسية سواء بإنتاج السيارات أو تأسيس محطات الشحن.

ومن عوامل تشجيع الاستثمار ذلك القطاع تحديد الحكومة تعريفة جاذبة ومربحة لتوريد الكهرباء لأصحاب المحطات والراغبين في الاستثمار بالقطاع، وحتى لا يمثل ذلك عبئا على مالكي السيارات أيضا.

وكشفت تقارير حكومية أن سعر توريد شركات توزيع الكهرباء إلى محطات الشحن التجاري للمركبات بالتيار المتردد قدرة 22 كيلوواط التي لا تدفع مقابل استخدام لمكان المحطة، تبلغ قيمته 0.08 دولار لكل كيلوواط ساعة، على أن يكون سعر تعريفة شحن السيارة 0.11 دولار في المتوسط.

وبالنسبة إلى المحطات التي تدفع مقابل استخدام، سيكون سعر التوريد 0.08 دولار لكل كيلوواط ساعة، وسعر تعريفة شحن السيارة 0.12 دولار لكل كيلوواط ساعة، أما المحطات التي تستخدم التيار المستمر قدرة 50 كيلوواط في الشحن سيبلغ سعر توريد الكهرباء لها 0.08 دولار لكل كيلوواط ساعة، وتعريفة شحن السيارة 0.24 دولار.

وأكد مصطفى لـ”العرب” أن التعريفة التي أعلنتها الحكومة حتى الآن ولم تطبق فعليا جاذبة للاستثمار في إنشاء تلك المحطات ولا تمثل عبئا على قطاع كبير من المستهلكين.