مصرف سوريا المركزي يوسع قاعدة تمويل منخفضي الدخل

دمشق - وسع مصرف سوريا المركزي قاعدة تمويل ذوي الدخل المحدود في محاولة لتحقيق نفاذ مالي أكبر وأشمل واستيعاب المواطنين الراغبين في إطلاق مشاريع اقتصادية صغيرة وذلك عبر تأمين قروض لهم.

وأكد مصرف سوريا المركزي أن قانون إحداث مصارف التمويل الأصغر الصادر الأحد يهدف إلى تحقيق النفاذ المالي لأكبر شريحة ممكنة من ذوي الدخل المنخفض أو معدومي الدخل.

وأوضح أن القانون يهدف أيضا إلى استيعاب الراغبين في ممارسة نشاط اقتصادي ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات المالية المصرفية لتأمين دخل إضافي لهم وخلق فرص عمل جديدة من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

ونسبت وكالة الأنباء السورية (سانا) لرئيس قسم الترخيص والتسجيل في مفوضية الحكومة لدى المصارف بمصرف سوريا المركزي راني ديب قوله إن “القانون سيحدث نقلة نوعية في تطوير عمل مؤسسات مصارف التمويل الأصغر”.

كما أضاف أن القانون سيدعم المراكز المالية ويشجع إمكانية زيادة عددها بمختلف المحافظات لتحقيق أهدافها التنموية والاجتماعية وفق السياسة العامة للدولة، مؤكدا أن هذا القانون يمثل الإطار القانوني والتنظيمي الموحد الذي تنضوي تحته جميع المصارف المذكورة.

وبيّن ديب أن “القانون منح إعفاءات وميزات ضريبية لمصارف التمويل الأصغر في إطار تشجيع إحداثها ودعم نشاطها وتحقيقها للأبعاد الاجتماعية المتوخاة من خلال توظيف الأرباح، إضافة إلى كون الميزات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية يستفيد منها أيضا المتعاملون والمودعون في هذه المصارف”.

ولفت ديب إلى أن “القانون تضمن حظرا صريحا على الجمعيات والمؤسسات الخاصة من ممارسة الأنشطة الخاصة بمصارف التمويل الأصغر والمتمثلة بتلقي الودائع ومنح القروض مع فرض المؤيدات المناسبة من جزاءات وعقوبات على مخالفة هذا الحظر”.

وأشار إلى أن القانون في الوقت ذاته يدعم استقطاب هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة من خلال تقديم طلب ترخيص لإحداث مصرف للتمويل الأصغر إلى مجلس النقد والتسليف لدعم قيامها بنشاط مرخص تحت مظلة رقابة المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف حسب الأصول.

وأوضح ديب أن القانون رفع الحد الأدنى لرأسمال مصرف التمويل الأصغر إلى 5 مليارات ليرة وسمح له بتكوين مركز قطع في حال وجود اكتتابات برأس المال بالقطع الأجنبي لدعم رأسمال المصرف من دون السماح باستخدام القطع الأجنبي في أنشطتها التشغيلية بما يتوافق مع طبيعة عملها والشرائح المستهدفة، إضافة إلى الإعفاءات الضريبية التي من شأنها تقوية المركز المالي للمصرف ولاسيما خلال سنوات التأسيس.

ولفت إلى أنه تم حظر مساهمة الجهات العامة في تأسيس هذا النوع من المصارف استنادا إلى المبررات المتعلقة بكون المساهمة في الشركات ليست من طبيعة نشاط هذه الجهات.

ويجمع خبراء على أن العام 2020 كان صعبا على العالم بشكل عام، ولكن في سوريا، هذا البلد الذي يعاني من حرب طويلة الأمد، كانت الصعوبات أكثر وضوحا على المستويين الصحي والاقتصادي.

وتجلت الأزمة السورية خلال العام الجاري في مؤشرات فظيعة تبعا للعقوبات الأميركية ما تسبب في انهيار الليرة وارتفاع الأسعار ونقص حاد في الوقود، حيث تم استهداف عدد من الصناعات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، واستهدف القانون أيضا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للحكومة السورية.